إيزة جنيني توثق لذاكرتها وأصولها سينمائياً

مخرجة مغربية الأصل سكنتها «أولاد مومن»

إيزة جنيني
إيزة جنيني
TT

إيزة جنيني توثق لذاكرتها وأصولها سينمائياً

إيزة جنيني
إيزة جنيني

إيزة جنيني، منتجة ومخرجة سينمائية مغربية الأصول، يهودية الديانة، وُلِدت في الدار البيضاء، في 1942، قبل أن تستقر في فرنسا في 1960، من دون أن تقطع صلتها بالمغرب، الذي ستهتم، في وقت لاحق، بموسيقاه وتقاليده وذاكرته وموروثه الفني والثقافي، إلى درجة أنها تخصصت في إنتاج أفلام وثائقية عن الموسيقى المغربية، خصوصاً العيطة وكناوة والموسيقى الأندلسية، كما أنتجت، في 1981، فيلم «الحال» لمخرجه أحمد المعنوني، الذي يوثق سينمائياً لتجربة مجموعة «ناس الغيوان» الأسطورية، فيما ينقل جانب من أعمالها النموذج المغربي في تعدديته العرقية والدينية، من خلال إبراز واستعادة بعض مظاهر التعايش الإسلامي اليهودي الذي ميز تاريخ المغرب، في الماضي، البعيد والقريب.
ويتنوع منجز إيزة جنيني بين الإنتاج والتوزيع والكتابة، ومن ذلك أفلام «العيطة» (1988)، و«إيقاعات مراكش» (1989)، و«الموسم» (1991)، و«كناوة» (1993)، و«رعشات في أعلى الأطلس» (1993)، و«العودة إلى أولاد مومن» (1994)، و«من أجل متعة العين» (1997)، و«أصوات المغرب» (2003)، و«نوبة من ذهب ونور»(2007).
وسيراً على اختيار يركز على المغرب، موروثاً وتنوعاً، ستكتب إيزة جنيني مؤلفات ومقالات تنقل لقناعة إيجابية فيما يخص البلد الذي ولدت فيه، حيث نكون، مثلاً، مع مؤلفيها «المغرب» و«المغرب، مملكة الألف عرس وعرس».
وشكل «مهرجان الحوز للثقافة والتنمية والتربية»، في دورته الرابعة، الذي اختتم فعالياته أول من أمس، فرصة للتعرف على جانب من تجربة إيزة جنيني، خصوصاً من خلال عرض شريطيها الوثائقيين «العودة إلى أولاد مومن» و«أصوات المغرب»، علاوة على فيلم «الحال»، الذي أسهمت في عملية إنجازه، والذي يوثق لتجربة موسيقية طبعت المسار الفني لمغرب ما بعد سبعينات القرن الماضي، مع ظاهرة المجموعات، خصوصاً مع مجموعة «ناس الغيوان» الشهيرة.
وإذا كان «الحال» قد شكل، حسب تعبير إيزة جنيني، «قطعة مهمة» من حياتها الفنية والمهنية، فيما يتتبع فيلم «أصوات المغرب» مساراً موسيقياً يجمع الموسيقي الأمازيغية بموسيقى كناوة، مروراً بالعيطة والملحون والدقة، وغيرها من الأشكال الموسيقية التي تبرز غنى وتنوع الموروث الفني المغربي، فإن لفيلم «العودة إلى أولاد مومن» بعداً يرتبط بالهوية والذاكرة والانتماء إلى أرض المغرب، من جهة أن فكرته تقوم على الجمع بين أفراد عائلة إيدري، التي توزعتها مناطق عدة عبر العالم، من أميركا إلى أوروبا، في المنطقة التي عاش فيها آباؤهم وأجدادهم، في المغرب، التي تقع قرب «واد الحجر»، ضواحي مدينة مراكش.
وهكذا، ففيما ينقل جانب من أعمال إيزة جنيني للموسيقى والتقاليد المغربية في غناها وتنوعها، يحسب لأخرى سعيها إلى إبراز خاصية التعايش الذي ميز تاريخ المغرب بين مختلف مكوناته، حيث يبقى فيلم «العودة إلى أولاد مومن» أبرز نموذج لهذا السعي المتواصل لاستعادة وإبراز هذه الخاصية المغربية، لذلك، نجد إيزة جنيني تستعيد، في أكثر من لقاء، سياق إنجاز هذا العمل، مشيرة إلى أنها قامت في 1975، بتصوير حوار مع والدها، وكيف أنها، بعد أن بدأت تسافر كثيراً عبر مختلف مناطق المغرب، أرادت أن ترى المكان الذي عاش فيه والداها، لتتعرف على منطقة أولاد مومن، قبل أن تفكر بالاحتفال فيها بعيد ميلادها، ودعوة كل أفراد عائلتها المنتشرين في مناطق مختلفة من العالم، إلى تجمُّع احتفالي في منطقة لا يعرفونها. وبعد ذلك، بسنوات، ستتنبه إيزة جنيني إلى أنها تملك عناصر مهمة لإنجاز عمل فني، يكون، في عمقه، توثيقاً ورواية لقصة عائلتها، انطلاقاً من مكان خاص، متتبعاً سيرة هجرتهم، بعد ذلك، في أكثر من اتجاه عبر العالم.
تردد إيزة جنيني أنها لا تتموقف، في علاقتها، بالآخرين، كيهودية، وأن كل الناس يتعاملون معها على أساس أنها «إيزة»، مع ما تمثله طريقة نطق اسمها في حمولته الدارجة، وإذا ما سألها أحد عن ديانتها تقول إنها يهودية، من دون أن يغير ذلك شيئاً في علاقتها بهم، حيث تحس دائماً، وهي بقربهم، أنها في بلدها، وبين أهلها.
واستعادت إيزة جنيني، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، علاقتها بالمغرب والفكر الذي يحرك أعمالها الفنية، فقالت إنها اختارت الشق الوثائقي عن «تذوق وحب ورغبة في التعلم والسفر للقاء الآخرين»، مشيرة إلى أنها، حين بدأت رحلتها الفنية، لم تكن تفكر في التوثيق للذاكرة أو الموروث، بل لملاقاة الناس والإنصات إليهم ومقاسمة ما أخذته عنهم مع آخرين.
وعن «العودة إلى أولاد مومن»، قالت إنه «لم يكن، فقط، عملاً من أجل التوثيق للذاكرة، بل استجابة لحاجة تتمثل في الربط بين من أين جئنا وما صرنا عليه، مع ربط كل ذلك بالمستقبل، مع الأجيال الجديدة».
وعن سؤال ماذا يمثل المغرب بالنسبة إليها، أجابت، وابتسامة فرح تملأ عينيها: «هو أنا. إنه يمثلني. إنه الهواء الذي أتنفسه. هو تاريخي، رغم أنني عشتُ كثيراً في فرنسا، ولكن السنوات الأولى التي يقضيها الإنسان في مكان ما تطبعه بشكل نهائي، وقد عشت 17 سنة الأولى من حياتي في المغرب قبل مغادرته، غير أنني أعيش مستعيدة، كل يوم، تلك السنوات من عمري»، قبل أن تركز حديثها على «القيم التي تصنع تميز الإنسان المغربي، من قبيل كرم الضيافة والاحتفاء بالآخر والقدرة على العيش في أمكنة وثقافات متعددة وثقافات».
وعن رأيها في التحولات التي يشهدها المغرب، قالت إن هناك مدخلين لقراءة ورصد ذلك، أولاً هناك التحول العمراني، حيث نكون بصدد تحول لافت، عنوانه مشاريع للتحديث، ببنية تحتية تشمل الاتصالات والطرق، وغيرها، وثانياً هناك المغرب الذي نعيشه خارج الحواضر الكبرى، كمراكش، حيث عفوية الناس وروعة المجال وصعوبة العيش، بشكل يجعلنا مع جزء من مغرب يعيش مشكلات على مستوى الصحة والتعليم، وغيرها، منتهية إلى أن «المغرب المثالي»، الذي تريده، هو المغرب الذي يستطيع أن يجد التوازن بين خيار التحديث من دون التفريط في المؤهلات والخصوصيات المجالية والحضارية والتاريخية التي تميزه.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.