توقيف شقيق الرئيس الإيراني بقضايا جنح مالية

شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون (أ.ف.ب)
شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون (أ.ف.ب)
TT

توقيف شقيق الرئيس الإيراني بقضايا جنح مالية

شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون (أ.ف.ب)
شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي، اليوم (الاحد)، ان شقيق الرئيس الايراني حسن روحاني ومستشاره الخاص أوقف بتهمة ارتكاب جنح "مالية".
وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحافي ان حسين فريدون "استجوب مرارا اضافة الى اشخاص مرتبطين به. تم تحديد كفالة ولكن بما انه لم يدفعها تم نقله الى السجن". وأوضح ان التهم الموجهة الى شقيق الرئيس تتصل بجنح "مالية". واضاف "اذا سدد الكفالة فسيتم الافراج عنه لكن القضية ستواصل مسارها"، مؤكدا انه "تم توقيف آخرين".
وورد اسم شقيق الرئيس منذ أكثر من عام في قضايا فساد عدة وخصوصا في جنح مصرفية.
وقبل عام، أكد رئيس التفتيش العام ناصر سراج ان فريدون "مارس ضغوطا" لتعيين علي صدقي احد المقربين منه على رأس مصرف "رفاه"، علما أن الاخير متهم بـ"تجاوزات مالية" عدة. واستبعد صدقي لاحقا من ادارة المصرف.
وذكر اسم فريدون في ملف آخر يتصل ببنك "ملت" الايراني ومديره الذي أوقفته استخبارات الحرس الثوري لضلوعه في "قضية فساد مصرفي كبرى"، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم للانباء المرتبطة بالمحافظين.
وكان المحافظون طالبوا مرارا بتوقيف حسين فريدون بتهم فساد.
وشهدت الأشهر الاخيرة تبادل انتقادات حادة بين الرئيس روحاني ومسؤولي السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.