أصغر مدينة بالعالم يسكنها رجل واحدhttps://aawsat.com/home/article/975506/%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
المقيم الأخير في بافورد دون سامونز (يو أس أي توداي)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أصغر مدينة بالعالم يسكنها رجل واحد
المقيم الأخير في بافورد دون سامونز (يو أس أي توداي)
كثيراً ما نسمع عن أكبر مدن بالعالم، أكبر العواصم والمباني وحتى المنتجعات السياحية، ومدن الملاهي. ولكن، قليلا ما نسمع عن أصغر مدينة في العالم. فما هي وأين تقع؟ هي مدينة يسكنها رجل واحد فقط، واسمها «بافورد» بولاية وايومينغ في الولايات المتحدة الأميركية، وكانت المدينة معروضة للبيع في مزاد مع مدرستها ومحطة الوقود فيها بسعر مائة ألف دولار. ويحصل الشاري ضمن هذه الصفقة، على أرض مساحتها 40 كيلومترا مربعا، ومنزلا من ثلاث غرف ومرآب وبرج إرسال للهواتف الخلوية، مع هذه المدينة التي كانت محطة مهمة للسكك الحديد سابقا، ويربطها الطريق السريع بعاصمة الولاية شايين على بعد 50 كيلومترا شرقا، وبسان فرانسيسكو على بعد 1800 كيلومتر غربا. وكان عدد سكان بافورد فيما مضى يناهز الألفين، ذلك قبل قرار هيئة السكك الحديد عدم التوقف فيها. فأخذ السكان يرحلون عنها تدريجياً إلى أن باتت اللوحة المعلقة عند مدخل المدينة تشير إلى: «بافورد، عدد السكان: 1».
والمقيم الأخير في بافورد هو دون سامونز (61 عاما) الذي يملك الأبنية المعروضة للبيع، وقد أتى للإقامة في المدينة مع عائلته عام 1980. ومن ثم توفيت زوجته أما نجله فقد غادر المدينة. ووايومنغ هي ولاية في إقليم جبال غرب الولايات المتحدة، وهي عاشر أكبر ولاية من حيث المساحة، وأقلها سكانا، وثاني أقل ولاية من حيث الكثافة السكانية في البلاد. تحدها ولايات مونتانا من الشمال، داكوتا الجنوبية ونبراسكا من الشرق، كولورادو من الجنوب، يوتا من الجنوب الغربي، آيداهو من الغرب. عاصمتها شايان، وقدر عدد سكان الولاية بنحو 586107 نسمة في عام 2015، وهو أقل من عدد سكان 31 من كبرى المدن الأميركية.
دراما السيرة الذاتية للمشاهير حق عام أم خاص؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5098559-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%9F
تُعد دراما السيرة الذاتية للمشاهير والشخصيات العامة من أهم أنواع الدراما التي يُقبل عليها المشاهد عالمياً، لكن الأزمة الأساسية التي تواجه هذا النوع الدرامي تتعلق بالصراع مع الورثة حول أحقية تقديم العمل من عدمه، وفق متابعين ونقاد.
وفي الآونة الأخيرة، طالعتنا وسائل إعلام بتصريحات على لسان الممثل كريم نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز أنه «يرفض تحويل حياة والده إلى عمل درامي».
في حين أن محمود عبد العزيز قدم أحد أشهر مسلسلات السيرة الذاتية وهو «رأفت الهجان» عن قصة عميل المخابرات المصرية الذي عاش في إسرائيل رفعت الجمال، وحقّق العمل الذي بُث الجزء الأول منه لأول مرة عام 1988 نجاحاً ساحقاً في أجزائه الثلاثة.
وعلى الرغم من أن الفنان الراحل أحمد زكي قدم 3 أفلام سيرة ذاتية عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «ناصر 56» عام 1996، والرئيس الراحل أنور السادات «أيام السادات» عام 2001، والمطرب الراحل عبد الحليم حافظ «حليم» عام 2006، بيد أن شقيقته إيمان زكي رفضت رفضاً قاطعاً تقديم قصة حياته في مسلسل.
حق عام بضوابط
قال حسن حافظ الباحث في تاريخ مصر لـ«الشرق الأوسط»: إن «سيرة أي شخصية مشهورة هي ملكية عامة، ومن حق أي مبدع تقديمها في عمل فني». وتابع: «بيد أن هناك بعض المعايير، أهمها الاحتفاظ بالسياق التاريخي للأحداث دون تزييف، مع حق المبدع أن يتعمّق في دوافع الشخصية لفهم القرارات التي اتخذتها، وهنا يكون الورثة أحد مكونات عملية البحث، مع التدقيق في ما يقولونه».
أمر آخر لا بد من أخذه في عين الاعتبار حسب حافظ، وهو أن العمل الدرامي لا يحكي قصة الشخصية العامة كما جرت بالضبط، بل هو مبني في جزء منه على الخيال، بعكس العمل الوثائقي.
ويتفق معه الناقد الفني أمجد مصطفى، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يحق للورثة حتى طلب أموال مقابل السماح بتناول القصة، ولكن من حقهم الاطمئنان لخروج العمل الدرامي دون تشويه للشخصية، فهناك بعض كتاب الأعمال الدرامية الذين يتعمدون إضافة أشياء قد تكون غير حقيقية وربما جارحة من أجل التشويق والإثارة».
ولفت إلى أن ذلك لا يعني أن العمل الدرامي يجب أن يُركّز فقط على الجوانب الإيجابية في حياة الشخصية، فهناك أمور قد لا تفيد في رصد حياة الشخصية، وفق مصطفى.
تخليد للشخصية وشركائها
من أهم السير التي قّدّمت وخلقت حالة في مصر، مسلسل «أم كلثوم» (إنتاج 1999)، وحقق نجاحاً كبيراً، وفق نقاد، ومع ذلك يقول حسن حافظ إن «هذا المسلسل قدم سيرة بيضاء لأم كلثوم، ولم ينخرط مثلاً في صراعاتها مع نجوم عصرها».
في حين يرى أمجد مصطفى أن «مسلسل (أم كلثوم) إلى جانب أنه يخلّد سيرتها، فإنه كذلك يرصد حياة جميع من شاركوا في قصة نجاحها من ملحنين وشعراء، ولكن هذا المسلسل مثلاً تجاهل دور الموسيقار محمد الموجي في حياة أم كلثوم، ومن هنا يجب على كاتب دراما السيرة الذاتية أن يكون أميناً في الرصد».
الجدية شرط النجاح
على المستوى العالمي هناك انفتاح لتقديم دراما السيرة الذاتية سواء في أميركا أو أوروبا، مثل مسلسل «كليوباترا» الذي عرضته منصة «نتفليكس» الأميركية في مايو (أيار) 2023 وأثار الجدل لأنه قدم الملكة المصرية الفرعونية ذات بشرة سمراء، وهو ما عدّته السلطات المصرية «تزييفاً للتاريخ»؛ لأن المصادر تؤكد أن كليوباترا كانت بشرتها فاتحة اللون.
في حين أن مسلسل «التاج» (The Crown)، الذي يتناول سيرة الملكة إليزابيث الثانية، حقق نجاحاً كبيراً.
ويُرجع حافظ سبب نجاحه إلى «ما لمسه المشاهد من جدية القائمين عليه لتقديمه في أحسن صورة وأدق تفاصيل».
وشدّد على أن «غياب الجدّية والدقة تسبب في فشل مسلسلات عن سير المشاهير في مصر خلال السنوات الأخيرة، مثل مسلسلات (العندليب) عن سيرة عبد الحليم حافظ، و(السندريلا) عن سيرة سعاد حسني، و(الضاحك الباكي) عن سيرة نجيب الريحاني».
ويرى أمجد مصطفى كذلك أن «فيلم حليم لأنه كان في آخر أيام أحمد زكي وقت مرضه أُنجز بسرعة ولم يكن متّقناً بالقدر اللازم لنجاحه».
تصبح المهمة أسهل حينما تكون للشخصية المشهورة مذكرات كتبتها قبل وفاتها، وهذا ما حدث في فيلم «أيام السادات» الذي كتب السيناريو له من واقع مذكراته الكاتب الراحل أحمد بهجت، الذي يقول نجله الشاعر محمد بهجت لـ«الشرق الأوسط»: «لم يواجه والدي مشكلات مع الورثة عند كتابة الفيلم لأنه اعتمد على كتاب البحث عن الذات للرئيس السادات، وكذلك بعض كتب الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأيضاً مذكرات جيهان السادات التي كانت على قيد الحياة وقتها وأثنت على سيناريو الفيلم قبل تصويره حينما عرضه عليها والدي والفنان أحمد زكي».
موقف القانون
وعن موقف القانون من دراما السيرة الذاتية يقول المحامي بالنقض محمد إصلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «وفق المبادئ القانونية المستقرة في القانون المدني المصري فإن مجرد التجسيد لا يرتب حقاً قانونياً للورثة في الاعتراض، ولكن لهم رفع دعوى تعويض إذا أثبتوا أن النشر والتجسيد قد أضرّ بسمعة المتوفى، ولا يستطيعون رفع دعوى منع ما لم يتمكنوا من إثبات تحقّق هذا الضرر للمحكمة من واقع العمل الفني».