الفالح: مدينة الطاقة بالشرقية تضيف 22.5 مليار ريال سنوياً

المشروع يهدف إلى توطين الصناعات المساندة للتنقيب وإنتاج النفط وتكريره

خالد الفالح - وزير الطاقة (رويترز)
خالد الفالح - وزير الطاقة (رويترز)
TT

الفالح: مدينة الطاقة بالشرقية تضيف 22.5 مليار ريال سنوياً

خالد الفالح - وزير الطاقة (رويترز)
خالد الفالح - وزير الطاقة (رويترز)

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن مشروع إنشاء مدينة الطاقة الصناعية الذي سيتم تطويره في المنطقة الشرقية، سيضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويا، وذلك ضمن الأثر الاقتصادي للمشروع.
وأضاف الفالح في بيان أصدرته أرامكو، أن المشروع سيوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك توطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا.
وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على توجيهه الكريم بإنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه.
وأشار المهندس الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، وبين أن الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنويًا، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا.
من جانبه، قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: إن مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية ستكون مشروعًا ارتكازيًا وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك.
بدوره أفاد المهندس خالد السَّالم المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و "مدن"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، مفيداً أن "مدن" قد شرعت فعليًا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة.
مما يذكـر أن مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم "مدينة الطاقة الصناعية"، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلو مترًا مربعًا لإقامة المدينة المشار إليها، ووافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة "الشركة المطورة"، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها "الشركة المشغّلة".



المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
TT

المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)

أعلنت وزارة السياحة المغربية، يوم الخميس، أن البلاد استقبلت 17.4 مليون سائح في عام 2024، وهو رقم قياسي يُمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنةً بالعام السابق، حيث شكل المغاربة المقيمون في الخارج نحو نصف هذا العدد الإجمالي.

وتعد السياحة من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المغربي، إذ تمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد مصدراً رئيسياً للوظائف والعملات الأجنبية، وفق «رويترز».

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوافدين هذا العام تجاوز الهدف المحدد لعامين مسبقاً، مع توقعات بأن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستستضيف فيه البلاد كأس العالم لكرة القدم بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

ولتعزيز هذا التوجه، قام المغرب بفتح خطوط جوية إضافية إلى الأسواق السياحية الرئيسية، فضلاً عن الترويج لوجهات سياحية جديدة داخل البلاد وتشجيع تجديد الفنادق.

كما سجلت عائدات السياحة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024 زيادة بنسبة 7.2 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 104 مليارات درهم، وفقاً للهيئة المنظمة للنقد الأجنبي في المغرب.