تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية في مواجهة الأكراد في عفرين

TT

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية في مواجهة الأكراد في عفرين

دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة من الآليات العسكرية والمدفعية الثقيلة والذخيرة لدعم وحداته المنتشرة في منطقة الحدود مع سوريا قبالة مدينة عفرين التي يسيطر عليها فصيل «وحدات حماية الشعب» الكردية، في وقت يستمر فيه التوتر والقصف المتبادل بين الطرفين على جانبي الحدود.
وقالت مصادر عسكرية تركية أمس السبت إن دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية وصلت إلى محافظة كيليس جنوب تركيا قبالة منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الليلة قبل الماضية. وأوضحت أن هذه التعزيزات تضم 6 شاحنات محملة بمدافع ثقيلة ومركبتين محملتين بالذخيرة لدعم القوات الموجودة أصلاً في منطقة «موسى بيلي» الحدودية المقابلة لعفرين.
وتعد هذه المرة الثانية التي يرسل فيها الجيش التركي تعزيزات إلى منطقة «موسى بيلي»، إضافة إلى استمرار إرسال التعزيزات إلى المناطق الحدودية في غازي عنتاب، وكذلك إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها في شمال سوريا في إطار عملية «درع الفرات» التي دعم فيها الأتراك فصائل من «الجيش السوري الحر» على محور جرابلس - أعزاز.
وجاءت هذه التعزيزات في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أول من أمس، أن أي تهديد ضد تركيا على الحدود الجنوبية سيقابل بعملية مشابهة لـ«درع الفرات» في سوريا وسنجار بشمال العراق اللتين نفذتهما تركيا من قبل.
وتواترت تقارير إعلامية تركية في الفترة الأخيرة حول عملية محتملة في شمال سوريا باسم «سيف الفرات» لتطويق عفرين وطرد الميليشيات الكردية من جنوب أعزاز حيث يهدد وجودها هناك بين الوقت والآخر مناطق سيطرة فصائل «درع الفرات». وتشير هذه التقارير إلى مشاركة نحو 7 آلاف من القوات التركية و20 ألفاً من مقاتلي «الجيش السوري الحر» في عملية «سيف الفرات» المرتقبة.
ولم تؤكد أنقرة رسمياً هذه التقرير وإن كانت أبقت الاحتمالات مفتوحة أمام تنفيذ مثل هذه العملية في أي وقت، فيما أشار بعض المصادر إلى أن موسكو تسعى إلى دفع الميليشيات الكردية في جنوب أعزاز وعفرين إلى الانسحاب شرقاً.
وأكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» أن واشنطن قدّمت ضمانات لتركيا بعدم التعرض لأي تهديد جدي من جانب الميليشيات الكردية المدعومة من الأميركيين. لكن أنقرة لا تعوّل على هذه الضمانات في ظل استمرار التعاون والتسليح الأميركي للقوات الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية فيما تراها واشنطن حليفاً وثيقاً ضد «داعش» وتعتمد عليها في عملية تحرير الرقة.
وكانت روسيا طلبت، الخميس، من «قوات سوريا الديمقراطية» (التي يشكّل الأكراد عمادها) الانسحاب من بلدات في الشمال السوري سيطرت عليها سابقاً لصالح فصائل «الجيش الحر» المدعوم من تركيا، لتجنب حصول صدام مع القوات التركية.
في غضون ذلك، تصاعد التوتر مجدداً بين القوات التركية و«وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين، وقصفت المدفعية التركية منذ أول من أمس مواقع الميليشيات الكردية في المدينة.
وقالت مصادر عسكرية إن عناصر من «وحدات حماية الشعب» فتحت نيرانها من منطقة جبل بارسا المتاخمة للحدود باتجاه مواقع الجيش التركي في مدينة كيليس جنوب البلاد، وردت المدفعية التركية المتمركزة في كيليس على الفور بقصف مواقع الأكراد وفق «قواعد الاشتباك» المتبعة.



مصر: وضع اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد «القمة العربية»

نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
TT

مصر: وضع اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد «القمة العربية»

نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)

تعمل القاهرة على وضع اللمسات النهائية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة المدمر جراء الحرب الإسرائيلية، «وتسعى للحصول على إجماع عليها»، تمهيداً لعرضها على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 4 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي، أنها أعدّت خطة «متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار» بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث، خلال اجتماع بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، ملامح الخطة وجهود التنسيق المشتركة للانتهاء من صياغتها قبيل عرضها على «القمة العربية الطارئة».

أيضاً قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب وزير خارجية فلسطين لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

طفل فلسطيني يقف بالقرب من القمامة والمياه الراكدة في مخيم للنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكان لافتاً في بيان «الخارجية المصرية» تضمنه أن الاجتماع ناقش «خطط» إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، لكن المصدر المصري المطلع أكد أن ما يجري إعداده «خطة واحدة من الجانب المصري، وتتم مناقشة جميع الأطراف الفاعلة حولها، وليس هناك أكثر من خطة».

وأشار المصدر إلى «حرص مصر على إطلاع الجانب الفلسطيني والتنسيق معه بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخطة، حتى لا تحدث أي مفاجآت أو اعتراضات بزعم عدم معرفة أي بند في الخطة قبل اعتمادها من (القمة العربية)». ونوه المصدر كذلك بقيام «الخارجية المصرية» بالتنسيق مع الدول العربية بشأن بنود الخطة وكذلك مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة لـ«حشد دعم وإجماع إقليمي ودولي على الخطة».

تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة المصرية، السبت، أشار إلى مسألة «التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للإسهام في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وبحسب المصدر، فإنه «من المهم إطلاع جميع الأطراف الفاعلة على التفاصيل، خاصة أن هناك دولاً ومؤسسات دولية ستسهم في تمويل تلك الخطة حال إقرارها، وتحتاج تلك الأطراف إلى الاطمئنان لجدوى ما ستدفعه أو تسهم فيه بالجهود».

المصدر المطلع أوضح أن «الخطة المقترحة من جانب مصر تعتمد في المقام الأول على بند رئيسي، يتمثل في إعادة بناء المنازل اللازمة لإقامة أهالي غزة بشكل عاجل وفي مدة لا تزيد على 3 سنوات، في حين تتم عملية إنشاء المؤسسات والمنشآت الأخرى اللازمة لمناحي الحياة بشكل تدريجي في فترة مماثلة قد تزيد أو تقل».

فلسطينيون خلال تجمعهم في وقت سابق بموقع غارة إسرائيلية على منزل بقطاع غزة (رويترز)

يشار إلى أن الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة تأتي في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير أهالي القطاع إلى مصر والأردن، اللذين رفضا الاقتراح، وكذلك في مواجهة مقترحات أميركية أخرى كانت تتحدث عن إعادة الإعمار في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.

وبحسب المصدر المصري المطلع، فإن «الخطة المصرية المقرر عرضها على (القمة العربية) تواجه حالياً عقبتين؛ الأولى تتمثل في كون الأطراف التي ستسهم بالتمويل متخوفة من مسألة احتمال تجدد القتال مرة أخرى وتدمير ما سيتم إعماره في ظل تمسك (حماس) بحق المقاومة، رغم تنازلها عن حق الإدارة، ورفض إسرائيل لوجود الحركة بالقطاع».

والعقبة الثانية، وفق المصدر، «تتمثل في أن اتفاق الهدنة نفسه بات مهدداً بالانهيار نظراً لتعثر المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة بشأنه».

واستضافت القاهرة، الجمعة، جولة مفاوضات جديدة شارك فيها وفدان من قطر وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين للجانب الأميركي، وكانت تهدف للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة التفاوضية انتهت دون التوصل لاتفاق بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس»؛ حيث طلبت الأولى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت السبت، وتسلمها مزيداً من الرهائن مع عدم الانسحاب من قطاع غزة، وهو ما رفضته «حماس» واعتبرته انتهاكاً للبنود المتفق عليها في الهدنة.