عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

لبنان يراهن على فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن لإعادة تنشيط صادراته إلى الخليج

TT
TT

لبنان يراهن على فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن لإعادة تنشيط صادراته إلى الخليج

يراهن لبنان على فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن لإعادة تشغيل خط النقل البري إلى دول الخليج العربي، بالتزامن مع أنباء عن مفاوضات لإحياء العمل بالمعبر في ضوء الاتفاق الروسي - الأميركي للتهدئة في الجنوب.
وفي حين لم تتبلغ المؤسسات اللبنانية المعنية بعد بأي معلومات عن إمكانية إعادة تشغيل المعبر، بحسب ما قالته مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، فإن لبنانيين ينظرون إلى إعادة تشغيله بوصفها «فرصة لاستعادة موقع الصادرات اللبنانية في الأسواق الخليجية»، بعدما تراجعت بنسبة 80 في المائة منذ إقفال المعبر في أبريل (نيسان) 2015. وجاء غلق معبر نصيب آنذاك في وقت أقفلت فيه بقية المعابر الحدودية بين سوريا والعراق أيضاً، مما دفع اللبنانيين إلى تصدير بضاعتهم بحراً إلى ميناء العقبة وإلى مصر، قبل نقلها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
الخط البري من لبنان إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن، كانت تمر عبره 70 في المائة من الصادرات الزراعية اللبنانية، و32 في المائة من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22 في المائة من صادرات الصناعة بشكل عام، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال)، نبيل عيتاني، لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن إقفال المعبر «اضطرنا إلى افتتاح خط بحري، ودعمه مالياً عبر الحكومة اللبنانية، كي يبقى المنتج اللبناني منافساً لمنتجات البلدان الأخرى في الأسواق التقليدية للمنتجات الزراعية اللبنانية؛ أي دول الخليج العربي».
وأشار عيتاني إلى أن الحكومة اللبنانية السابقة دعمت، عبر «إيدال»، شحن الصادرات بمبلغ 21 مليار ليرة (14 مليون دولار) في عام 2015، قبل أن تجدد الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري خطة الدعم نفسها بالمبلغ نفسه لمدة عام، بعد انتهاء الدعم الأول في 31 مارس (آذار) الماضي.
وتدعم الحكومة اللبنانية شحن الصادرات الزراعية عبر الجسر البحري بنحو 3 آلاف دولار لكل شاحنة. وتبلغ تكلفة شحن البضائع نحو 8500 دولار لكل شاحنة تنتقل بحراً من لبنان إلى ميناء العقبة في الأردن، قبل أن تعبر براً إلى دول الخليج العربي.
وينطلق الرهان على إعادة افتتاح معبر نصيب من كون إقفاله «ترتبت عليه خسائر فادحة في الاقتصاد اللبناني»، بحسب ما قاله نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن تكلفة النقل البري كانت تقدر بنحو 1600 دولار أميركي للشاحنة الواحدة. أما تكلفة النقل بالجسر البحري، فتكلّف أضعاف هذا المبلغ، لافتاً إلى أن 3 آلاف شاحنة كانت تعمل على خط التصدير البري من لبنان إلى أسواق دول الخليج العربي، في حين تقلّص التصدير بنحو 40 في المائة بعد إقفال هذا الخط.
بدوره، أشار عيتاني إلى تراجع أساسي من حركة الصادرات نتيجة إقفال معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وليس هناك أي منفذ بري آخر للبنان إلى الأسواق العربية سوى عبر الحدود السورية. وقال: «إعادة افتتاح معبر نصيب يعني أن لبنان سيعوّض الخسائر التي طالت صادراته»، مشدداً على أن ذلك سيكون «رهاناً أساسياً للنهوض بالاقتصاد اللبناني، إذا عادت الحركة طبيعية»، موضحاً أن أسواق الخليج «هي أسواق أساسية للصادرات اللبنانية، وقد اضطررنا في السابق لإنشاء الجسر البحري للحفاظ على توازن السوق اللبنانية بين العرض والطلب، وعلى علاقة الاقتصاد اللبناني بتلك الأسواق، والحفاظ على الثقة بالمنتج اللبناني فيها». وكانت مصادر مطلعة في الأردن قد تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، عن أن الأردن وضع 5 شروط لتشغيل معبر جابر (الأردني) - نصيب (السوري) مرة أخرى. وتتمحور الشروط حول وجود موظفين سوريين محايدين، وأن يتم رفع العلم السوري على المعبر الذي يبقى تحت سيطرة قوات معارضة يوافق عليها الأردن، وإبعاد قوات النظام والميليشيات الموالية له عن المعبر، إضافة إلى تأمين الطريق الدولية الواصلة بين دمشق والحدود.

مواضيع
لبنان سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر