لبنان يراهن على فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن لإعادة تنشيط صادراته إلى الخليج

يراهن لبنان على فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن لإعادة تشغيل خط النقل البري إلى دول الخليج العربي، بالتزامن مع أنباء عن مفاوضات لإحياء العمل بالمعبر في ضوء الاتفاق الروسي - الأميركي للتهدئة في الجنوب.
وفي حين لم تتبلغ المؤسسات اللبنانية المعنية بعد بأي معلومات عن إمكانية إعادة تشغيل المعبر، بحسب ما قالته مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، فإن لبنانيين ينظرون إلى إعادة تشغيله بوصفها «فرصة لاستعادة موقع الصادرات اللبنانية في الأسواق الخليجية»، بعدما تراجعت بنسبة 80 في المائة منذ إقفال المعبر في أبريل (نيسان) 2015. وجاء غلق معبر نصيب آنذاك في وقت أقفلت فيه بقية المعابر الحدودية بين سوريا والعراق أيضاً، مما دفع اللبنانيين إلى تصدير بضاعتهم بحراً إلى ميناء العقبة وإلى مصر، قبل نقلها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
الخط البري من لبنان إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن، كانت تمر عبره 70 في المائة من الصادرات الزراعية اللبنانية، و32 في المائة من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22 في المائة من صادرات الصناعة بشكل عام، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال)، نبيل عيتاني، لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن إقفال المعبر «اضطرنا إلى افتتاح خط بحري، ودعمه مالياً عبر الحكومة اللبنانية، كي يبقى المنتج اللبناني منافساً لمنتجات البلدان الأخرى في الأسواق التقليدية للمنتجات الزراعية اللبنانية؛ أي دول الخليج العربي».
وأشار عيتاني إلى أن الحكومة اللبنانية السابقة دعمت، عبر «إيدال»، شحن الصادرات بمبلغ 21 مليار ليرة (14 مليون دولار) في عام 2015، قبل أن تجدد الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري خطة الدعم نفسها بالمبلغ نفسه لمدة عام، بعد انتهاء الدعم الأول في 31 مارس (آذار) الماضي.
وتدعم الحكومة اللبنانية شحن الصادرات الزراعية عبر الجسر البحري بنحو 3 آلاف دولار لكل شاحنة. وتبلغ تكلفة شحن البضائع نحو 8500 دولار لكل شاحنة تنتقل بحراً من لبنان إلى ميناء العقبة في الأردن، قبل أن تعبر براً إلى دول الخليج العربي.
وينطلق الرهان على إعادة افتتاح معبر نصيب من كون إقفاله «ترتبت عليه خسائر فادحة في الاقتصاد اللبناني»، بحسب ما قاله نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن تكلفة النقل البري كانت تقدر بنحو 1600 دولار أميركي للشاحنة الواحدة. أما تكلفة النقل بالجسر البحري، فتكلّف أضعاف هذا المبلغ، لافتاً إلى أن 3 آلاف شاحنة كانت تعمل على خط التصدير البري من لبنان إلى أسواق دول الخليج العربي، في حين تقلّص التصدير بنحو 40 في المائة بعد إقفال هذا الخط.
بدوره، أشار عيتاني إلى تراجع أساسي من حركة الصادرات نتيجة إقفال معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وليس هناك أي منفذ بري آخر للبنان إلى الأسواق العربية سوى عبر الحدود السورية. وقال: «إعادة افتتاح معبر نصيب يعني أن لبنان سيعوّض الخسائر التي طالت صادراته»، مشدداً على أن ذلك سيكون «رهاناً أساسياً للنهوض بالاقتصاد اللبناني، إذا عادت الحركة طبيعية»، موضحاً أن أسواق الخليج «هي أسواق أساسية للصادرات اللبنانية، وقد اضطررنا في السابق لإنشاء الجسر البحري للحفاظ على توازن السوق اللبنانية بين العرض والطلب، وعلى علاقة الاقتصاد اللبناني بتلك الأسواق، والحفاظ على الثقة بالمنتج اللبناني فيها». وكانت مصادر مطلعة في الأردن قد تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، عن أن الأردن وضع 5 شروط لتشغيل معبر جابر (الأردني) - نصيب (السوري) مرة أخرى. وتتمحور الشروط حول وجود موظفين سوريين محايدين، وأن يتم رفع العلم السوري على المعبر الذي يبقى تحت سيطرة قوات معارضة يوافق عليها الأردن، وإبعاد قوات النظام والميليشيات الموالية له عن المعبر، إضافة إلى تأمين الطريق الدولية الواصلة بين دمشق والحدود.