عزوف الأحزاب السياسية في تونس عن الانتخابات البلدية المقبلة

منظمة العفو الدولية تنتقد قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن والعسكر

تونسي يدلي بصوته خلال الانتخابات الماضية (أ.ف.ب)

قال نبيل بافون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن الإقبال على التسجيل في السجلات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة «ضعيف للغاية»، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني غير مهتمة بهذه المحطة الانتخابية المهممة، التي ستغير معادلة الحكم المحلي، وتبعده عن قرارات السلطة المركزية وامتلاكها لكل السلطات والقرارات.
وأوضح بافون أن عدد المسجلين في الانتخابات البلدية لا يزيد حاليا على 167 ألف مسجل، وهو «رقم ضعيف للغاية ولا يعكس حجم التحدي الانتخابي المنتظر»، خاصة بعد إقرار إشراك رجال الأمن والعسكر لأول مرة في الانتخابات المحلية.
وشرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ 19 من يونيو (حزيران) الماضي في تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط تخوفات من عدم التوصل إلى التصديق على قانون الجماعات المحلية، الذي تنظر فيه اللجان البرلمانية حاليا، بسبب المشكلات الداخلية التي تعاني منها هيئة الانتخابات، خاصة بعد استقالة رئيسها واثنين من مساعديه في التاسع من مايو (أيار) الماضي، إضافة إلى مطالبة بعض الأحزاب بتأجيل موعد الانتخابات إلى بداية السنة المقبلة لتزامنها مع مناقشة ميزانية الدولة في فترة الاقتراع نفسها. وستكون شروط التسجيل في الانتخابات البلدية مختلفة عن انتخابات سنة 2014؛ حيث سيتم اعتماد العنوان الفعلي الموجود في بطاقة الهوية الوطنية، وعدم اعتماد طريقة التسجيل عبر الهاتف الجوال، باعتبار أن الناخب المحلي لا يمكنه اختيار مكان التصويت، بل هو مجبر على التصويت في منطقته البلدية. كما يشترط القانون الانتخابي ضرورة توفر التناصف العمودي والأفقي، وتمثيلية الشباب وذوي الإعاقة لقبول الترشح للانتخابات البلدية، وهي شروط ستزيد من تعقيد الأمور أمام الأحزاب السياسية خاصة الصغيرة منها، حسب بعض المتتبعين.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدة مصاعب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، لأنها مطالبة بملاءمة عدد المسجلين في انتخابات 2011 و2014، المقدر عددهم بخمسة ملايين و236 ألفا و244 مواطنا مع الجسم الانتخابي (مجموع الناخبين) الذي يفوق عددهم سبعة ملايين مواطن من خلال تحيين سجل الناخبين، والتثبت من جميع المعطيات التي تضمن مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في الانتخابات، هذا بالإضافة إلى خصوصية مشاركة رجال الأمن والعسكر في تلك الانتخابات وإمكانية استغلال بياناتهم لغايات إرهابية.
وعلى المستوى السياسي، لا تبدو معظم الأحزاب السياسية، التي يفوق عددها مائتي حزب، متحمسة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها بسبب عدم قدرتها على تغطية مختلف البلديات البالغ عددها 384 بلدية، وهو ما دفع بعض القيادات السياسية للدعوة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى بداية السنة المقبلة لأسباب متعددة، بعضها محاولة لربح المزيد من الوقت وترتيب الأولويات، والبحث عن مرشحين في مناطق الحكم المحلي المقبل، والبعض الآخر مرتبط بتخوف الأحزاب الصغيرة من سيطرة حزبي النداء والنهضة على المشهد السياسي المحلي من جديد بعد تمسكهما بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها.
على صعيد آخر، حذرت منظمة العفو الدولية مجددا من مشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن والقوات الحاملة للسلاح، وقالت إنه سيجيز للأمن الاستخدام «غير المبرر للقوة القاتلة»، مؤكدة أن مشروع القانون يعد «مرحلة خطيرة نحو مأسسة الإفلات من العقاب في القطاع الأمني التونسي»، على حد تعبيرها. ويسعى مشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن، الذي تنظر فيه لجنة التشريع العام في البرلمان، إلى ضمان حماية الأمنيين والقوى الحاملة للسلاح من الاعتداءات التي تهدد أمنهم وحياتهم لضمان استقرار المجتمع برمته.