ابن كيران: لم تحزني مغادرة رئاسة الحكومة

قال إن «العدالة والتنمية» مثّل للشعب أملاً في التغيير

وضع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب، أمس، أمام أعضاء حزبه خمسة شروط كفيلة بتجاوز «الزلزال» الذي ضرب الحزب، وهي التشبث بالحرية، واستقلالية القرار، والديمقراطية الداخلية، والثقة والمرجعية الإسلامية.
كما أجمع قياديو «العدالة والتنمية» على ضرورة صيانة التماسك الداخلي للحزب لتجاوز الوضعية الصعبة التي يعيشها منذ إعفاء أمينه العام من رئاسة الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني خلفاً له.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) أمس بالرباط، وهي حسب مراقبين أول محطة اختبار يمر منها الحزب بعد الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، التي كان الحزب قد دعا إليها عقب قرار الملك محمد السادس إعفاء ابن كيران من تشكيل الحكومة، والتي قرر خلالها قواعد الحزب التجاوب مع قيادته بشأن الموافقة على اختيار شخصية أخرى بديلة قبل أن تؤثر تنازلات العثماني إبان مفاوضات تشكيل الحكومة على المسار السياسي التصاعدي الذي بناه الحزب في عهد ابن كيران، والذي أضحى مهدداً في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، أقر ابن كيران أمس خلال تقديم عرضه السياسي أمام المجلس بأن «هذه الدورة جاءت في ظروف جد صعبة بالنسبة لي شخصيّاً، وبالنسبة لأعضاء الحزب والمتعاطفين معه»، مضيفاً أن «مجرد انعقاد هذا المجلس وحضوري فيه هو أمر إيجابي جدّاً وانتصار على أنفسنا».
وللتذكير بمكانة الحزب داخل المشهد السياسي المغربي، قال ابن كيران إن «الشعب صوَّتَ لحزب العدالة والتنمية، مواطنين صغاراً وكباراً ويساريين وغيرهم، لأن الحزب مثل للشعب بأن الأمل في التغيير ممكن، باعتباره وصفة جمعت بين الحفاظ على هوية المجتمع، والوفاء لمؤسساته وثوابته، وبين منطق التعاون، وفي نفس الوقت النزاهة والشفافية والديمقراطية الداخلية».
وذكر ابن كيران بأن حزبه دخل السياسية لحل مشكلات البلاد، وليس للبقاء في المواقع أو الحكومة، وقال بهذا الخصوص: «حين دخلت الحكومة قلت إني مستعد للبقاء، ولكني مستعد أيضاً للرحيل، وكان هذا واحداً من مصادر قوتنا».
ووضع ابن كيران أمس أمام أعضاء حزبه خمسة شروط كفيلة بتجاوز «الزلزال» الذي ضرب الحزب، وهي التشبث بالحرية واستقلالية القرار، والديمقراطية الداخلية والثقة، والمرجعية الإسلامية، وأضاف موضحاً: «لقد أفزعتني محاولة أحد الإخوة النيل من هذه الحرية داخل الحزب، أكثر مما أحزنني ذهاب رئاسة الحكومة»، لافتاً في المقابل إلى أن «الحرية يجب أن تكون وتمارس بمسؤولية»، وذلك في إشارة إلى الأصوات المعارضة داخل الحزب من القياديين، الذين باتوا ينتقدون التوجه العام الذي مضى فيه الحزب منذ تولي العثماني رئاسة الحكومة، والذي طالب البعض بإسكاتها.
أما بشأن استقلالية القرار الحزبي، فقال ابن كيران إن حزبه كان دائماً حريصاً عليها، وهي ثاني شروط الخروج من الأزمة، من وجهة نظره، ثم الشرط الثالث وهو «الحرص على الديمقراطية الداخلية»، وقال مخاطباً أعضاء المجلس الوطني بهذا الشأن إن «المجتمع يراقبكم ويتابعكم». كما نبَّه ابن كيران أعضاء حزبه إلى أن تلك الشروط تصب جميعاً في اتجاه الشرط الأول والأساس، وهو المرجعية الإسلامية.
بدوره لم يخف سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، أن «الحزب تقع عليه مسؤولية تاريخية بحكم موقعه في الحكومة، تستدعي درجة عالية من اليقظة ومن الرشد، ومن استشراف المستقبل ودرجة عالية من التماسك الداخلي». كما لم يتردد في اتهام جهات كثيرة لم يسمها «تشتغل ضد الحزب من مواقع متعددة، سواء من موقع المنافسة السياسية أو من موقع معاكسة الأفق الإصلاحي للحزب»، أما أدوات اشتغال هذه الجهات فهي «مرة بالتشويش، ومرة بالقصف الإعلامي، ومرة بأدوات أخرى».
وأكد العثماني أيضاً خلال افتتاح دورة المجلس أمس أن «الوعي بالمرحلة ومتطلباتها وصعوباتها هو شرط الاستمرار في مجال الإصلاح»، مشدداً على أنه «ليس هناك من خيار أمامنا، إلا أن نعمل صفّاً واحداً متراصين متكتلين محافظين على وحدة الحزب وعلى تماسكه، وبهذا يمكن أن يستمر الحزب حالاً ومستقبلاً في دوره الإصلاحي».
من جهته، أقر مصطفى الخلفي عضو الأمانة العام للحزب، الذي يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه «لا يمكن أن ننكر أن هناك اختلافات في وجهات النظر داخل الحزب، لكن الحزب بديمقراطيته الداخلية، وبتراكمه التنظيمي قادر على استيعاب هذا التباين بما يحفظ للحزب وحدته وقوته وتماسكه».