«الطيران المتواصل» يغير وجهة السياحة العالمية

إيرادات مطارات ستقل وأخرى ستزيد

طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم 52 (رويترز)
طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم 52 (رويترز)
TT

«الطيران المتواصل» يغير وجهة السياحة العالمية

طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم 52 (رويترز)
طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم 52 (رويترز)

عندما تم تدشين الطائرة «إيرباص إيه 380» في عام 2007، تسببت في ضجة كبيرة، فهي طائرة ذات طابقين كبيرة جداً بشكل جعلها غير قادرة حتى على الهبوط في بعض المطارات. وهناك طائرات مزودة بتجهيزات داخلية تجعلها تتسع لأكثر من 600 راكب.
ومع ذلك، فإنه يبدو الآن كما لو أن الأمر يسير في الاتجاه الآخر، فأصبحت الطائرات الأصغر حجماً تستخدم على نحو متزايد في رحلات لمسافات طويلة، فوق المحيط الأطلسي على سبيل المثال.
وهذا يمكن أن يعني أمرين بالنسبة للمسافرين: فقد يغيرون الرحلات بصورة أقل في كثير من الأحيان، وقد تنخفض أسعار التذاكر.
ويقول خبير الطيران المقيم في هامبورغ كورد شيلنبرج: «تم تصميم الطائرات الكبيرة للطيران من مركز رئيسي إلى آخر». وتنقل الطائرات الأصغر الركاب إلى المراكز الرئيسية - مثل لندن أو دبي أو فرانكفورت - حيث يمكنهم بعد ذلك الانتقال إلى الطائرات الكبيرة. ويمكن للمسافرين أيضاً الانتقال جواً إلى المطارات الإقليمية الأصغر من المراكز الرئيسية.
ولكن هناك أيضاً كثيراً من التغيير طرأ على هذه الصناعة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكثير من ذلك جاء بفعل شركات الطيران منخفضة التكلفة، وفقاً لشيلنبرج. يقول: «إنهم يطيرون على متن طائرات أصغر إلى مطارات أصغر».
وتعد هذه الرحلات التي تنقل الركاب من نقطة إلى أخرى، جذابة لكثير من الأشخاص، فبدلاً من الطيران من فرانكفورت إلى أثينا، يمكنك أن تطير من بادن بادن إلى ثيسالونيكي، وبدلاً من لندن إلى باريس، يمكنك تجربة الطيران من بريستول إلى لا روشيل، فالرحلة أقصر دون الحاجة إلى التغيير.
ويمكن الآن تنفيذ هذا المفهوم على نطاق عابر للقارات. ويجري حالياً تجهيز طائرات مثل طائرات «إيه 320 نيو» من إنتاج «إيرباص» و«737 ماكس» من إنتاج «بوينغ»، بحيث يمكنها السفر من ألمانيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على سبيل المثال.
وتخطط شركة الطيران النرويجية «نوريجيان» لتسيير رحلات من آيرلندا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة بأسعار أرخص ابتداء من يوليو (تموز).
ويمكن للطائرات الجديدة حتى الطيران من وسط أوروبا فوق المحيط الأطلسي. ويقول يوهانس رايشموث، مدير معهد المطارات والحركة الجوية في المركز الألماني للفضاء الجوي: «هذا يعني أنه يمكن أن يتم ربط الأماكن الأصغر بعضها ببعض».
فلماذا إذن تسافر جواً من لندن أو فرانكفورت إلى الولايات المتحدة عندما يكون بإمكانك الطيران مباشرة من هامبورغ أو مانشستر أو فيينا؟
وتعتمد الراحة خلال رحلة طويلة المدى على متن طائرة أصغر مثلما هو الحال في الطائرة الكبيرة، على شركة الطيران، فهي مسؤولة عن تجهيز المقعد.
وتحرص شركات الطيران على الحفاظ على أسطول منتظم إلى حد ما، بحيث يكون قادراً على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الوجهات. ويقول رايشموث: «هذا يعني أنه بإمكانها تجربة المسارات، وإذا لم تنجح في ذلك، يمكنها التوقف». وإذا كان ممكناً استخدام طائرة للسفر إلى وجهات أكثر، فإن ذلك يزيد من قدرة الأسطول.
والطائرات الجديدة، التي تستخدم وقوداً أقل من النماذج الأكبر، تعني أيضاً أن الركاب يقل لديهم القلق من انبعاثات الكربون.
والنماذج الجديدة أيضاً تجعل الرحلات الطويلة جداً أمراً ممكناً. ويقول رايشموث: «هذا يعني رحلات أطول من 10 آلاف كيلومتر».
وتخطط شركة كانتاس لأول رحلة مباشرة من أستراليا إلى أوروبا اعتباراً من مارس 2018. وستقلع الرحلات الجوية من بيرث بغرب أستراليا وستهبط في لندن بعد 5.‏17 ساعة وتقطع مسافة 14 ألفاً و500 كيلومتر. والطائرة التي تجعل هذا ممكناً هي «بوينغ 787 دريملاينر».
وإذا كان هذا يبدو أسوأ كابوس للسفر بالنسبة لك، فقد وعد الرئيس التنفيذي لشركة «كانتاس» آلان جويس بأن تكون الفئة الاقتصادية أكثر راحة.
ومن المأمول أن تعمل تلك الخدمة على التقليل من تأخر وصول الطائرة، وقد تم تزويد الطائرة «دراملينر» أيضاً بتكنولوجيا من شأنها تحسين جودة الهواء في المقصورة، والحد من الضوضاء وجعل الشعور بالمطبات الهوائية أقل.
وتحمل الخطوط الجوية القطرية حالياً رقماً قياسياً لأطول مسار مع رحلتها من الدوحة إلى أوكلاند على مسافة 14 ألفاً و535 كيلومتراً، وهي تستخدم الطائرة «بوينغ 777 - 2000 إل آر» طويلة المدى.
وتعمل الخطوط الجوية أيضاً على تسيير رحلة دون توقف من لندن إلى سيدني، على مسافة نحو 18 ألف كيلومتر. ويقول شيلنبرج: «قد يمكنها أن تستخدم طائرة إيرباص إيه 350 - 900 أو بوينغ 777 إكس».
وفي حين تتوقع الخطوط الجوية السنغافورية أن تتسلم طائرة «إيه 350» طويلة المدى العام المقبل، فمن غير المتوقع أن تكون بوينغ جاهزة قبل عام 2019 أو 2020.
ولكن تبقى مسألة كم من الركاب سوف يكون باستطاعته تحمل تكلفة تذاكر الرحلات دون توقف.
يقول شيلنبرج: «سوف تصبح التذاكر بالتأكيد أكثر تكلفة إذا كانت الرحلة دون توقف». وبعد كل ذلك، ليس هناك كثير من المسافرين من رجال الأعمال ينتقلون بين أوروبا وأستراليا، كما أن الركاب الذين يقضون العطلات قد يكونون سعداء بتغيير رحلاتهم في دبي أو قطر.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.