«أرامكو» تنشئ مشروع «مدينة الطاقة الصناعية» في السعودية

يهدف لتوطين الصناعات المساندة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أمس السبت، عن إنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن هذا المشروع يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه. وستتولى «أرامكو» السعودية تأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغّلة)، وقد أجرت «أرامكو» دراسات ومسوحات للمشروع تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم.

وأشار الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، مضيفاً: «سيتمثل الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنوياً، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالمياً».
من جانبه قال المهندس أمين حسن الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «ستكون مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية مشروعاً ارتكازياً وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك».
وذكر المهندس خالد السالم، المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»؛ أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين «أرامكو» السعودية و«مدن»، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، موضحاً أن «مدن» قد شرعت فعلياً في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع «أرامكو» السعودية لتطوير وتشغيل المدينة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية»، وتخصيص أرضٍ مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً لإقامة المدينة المشار إليها. ووافق المجلس على العرض المقدم من «أرامكو» السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغّلة).
ومن المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عدداً من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة.
وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها مثل، «خدمات حفر الآبار، أجهزة الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات».
وأجرت «أرامكو» السعودية عدة دراسات ومسوحات مع الموردين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عدداً من المكونات الرئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم. وتتضمن هذه المكونات توفير بُنية تحتية متطورة، وخدمات لوجيستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وأنشطة تجارية. وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها، بمشيئة الله، مساحة تقرب من 50 كيلومترا مربعاً. وستغطي المرحلة الأولى من المشروع التي سيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021 مساحة تقرب من 12 كيلومترا مربعا.
ولزيادة جاذبية الاستثمار، فقد تم اختيار موقع استراتيجي لمدينة الطاقة، بين الدمام والأحساء، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريباً من مصدرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريباً من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية. كما تم اختيار هذا الموقع لمدينة الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام (نحو 48 كيلومترا مربعا)، فضلاً عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجيستية.