أستراليا تشغل مقعد فرنسا الشاغر بمجلس حقوق الإنسان

وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب (رويترز)
وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب (رويترز)
TT

أستراليا تشغل مقعد فرنسا الشاغر بمجلس حقوق الإنسان

وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب (رويترز)
وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إن بلادها ستشغل أحد مكانين شاغرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انسحاب فرنسا.
وستكون هذه المرة الأولى التي تشغل فيها أستراليا مكاناً في المجلس، ويأتي ذلك وسط انتقادات لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان مع السكان الأصليين ومع طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.
ونقلت صحيفة «هيرالد صن» اليوم (السبت) عن بيشوب قولها أمس في عاصمة صربيا، بلغراد: «لم نلجأ لموازنتنا الخاصة بالمساعدات ولم نقدم تعهدات لا نستطيع أن نفي بها... نظمنا حملة تعتمد بشكل كبير على سجلنا وكيف سنتصرف في مجلس حقوق الإنسان».
وقالت الصحيفة إن أستراليا حصلت على 141 تعهداً مكتوباً وأكثر من 20 تعهداً شفهياً من 192 عضواً في الأمم المتحدة لدعم طلبها.
ولم يتمكن مكتب بيشوب اليوم من تأكيد ضمان حصول أستراليا على مكان في المجلس، ولكنه قال: «نتطلع إلى إسهام إيجابي» وذلك قبل الإعلان عن تشكيل المجلس في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت الأمم المتحدة انتقدت من قبل معاملة أستراليا للسكان الأصليين ومن المقرر أن تصدر مقررتها الخاصة فيكتوريا تولي - كوربوز تقريراً في سبتمبر (أيلول). وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت انسحابها في بيان صدر الخميس، مما يدعم مساعي إسبانيا لشغل المكان الثاني الشاغر.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».