نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 65 %

حجمها الإجمالي فاق 3 مليارات دولار

TT

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 65 %

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا ارتفاعا بنسبة 65 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي حجمها إلى 3 مليارات و634 مليون دولار.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي أمس أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة الماضية بلغت مليارين و200 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا لشهر مايو (أيار) العام الماضي 369 مليون دولار، وحقق ارتفاعاً في الشهر نفسه من العام الجاري بنسبة 148 في المائة، ووصل إلى 915 مليون دولار.
كما حققت الاستثمارات التركية في الخارج ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، حيث زادت من مليار و288 مليون دولار في العام الماضي، إلى مليار و406 ملايين دولار خلال العام الجاري.
وأوضحت البيانات أن نسبة 62 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في تركيا جاءت من إسبانيا وهولندا وقطر، وأن أكثر الدول استثمارا في تركيا هي إسبانيا وهولندا وقطر وأذربيجان وبلجيكا على الترتيب.
ونجحت تركيا في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12.3 مليار دولار خلال العام 2016 رغم العوامل السلبية ممثلة في التوترات المحيطة بتركيا، إلى جانب الأحداث إلى شهدتها داخليا وأبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي.
على صعيد آخر، أوشكت شركة «باشا بهتشه» التركية الشهيرة في مجال صناعة الزجاج على الاستحواذ على مجموعة «بيرل» المصرية للزجاج مقابل 50 مليون دولار.
وبحسب مصادر في الشركة التركية، فإن وفدا من الشركة التركية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة جميل توكل التقى مع وزير الصناعة المصري طارق قابيل، واستعرضا تفاصيل صفقة الاستحواذ. وأوضحت المصادر أن الوزير المصري طلب من الوفد التركي أن تقوم الشركة بضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار بعد إتمامها صفقة الاستحواذ على مجموعة الزجاج المصرية.
وذكرت صحيفة «خبر تورك» أن شركة باشا بهتشه ستبدأ فعالياتها في مصر بداية العام المقبل، وأنها ستوفر فرص عمل لـ1200 موظف. وتعتزم الشركة التركية تصدير منتجاتها في مصر إلى الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع مصر، مثل الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية والدول العربية والأفريقية، فضلا عن بعض الدول في شرق أوروبا. وقال نائب رئيس مجلس الشركة التركية إن مصر تعد نقطة مهمة لانطلاق منتجات الشركة إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، حققت الخطوط الجوية التركية أعلى معدل لها خلال 6 أشهر، من خلال نقلها ما يزيد عن 30.3 مليون راكب، خلال النصف الأول من العام الجاري 2017. وذكر بيان للشركة أن إجمالي عدد ركابها ارتفع بنسبة 13.5 في المائة، خلال شهر يونيو (حزيران)، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا 5.7 مليون راكب.
وأضاف البيان أن عدد ركاب الرحلات الدولية ارتفع بنسبة 15.3 في المائة، مقارنة بشهر يونيو 2016. وتصل الشركة إلى نحو 250 وجهة دولية، في 120 بلدا حول العالم، بأسطولها الذي يضم 337 طائرة، كما تسير رحلات إلى 72 وجهة محلية، في مختلف أنحاء تركيا.
وسجلت شركة الخطوط الجوية التركية توفيرا قياسيا للوقود من خلال تطبيقات جديدة بدأت بتنفيذها منذ العام الماضي، وبلغت الوفورات 26 مليون دولار، حيث كانت تكلفة الوقود تصل إلى مليارين و700 مليون دولار. وما زالت الشركة تعمل على تطوير تطبيقات توفير الوقود لتقلل من التلوث الهوائي الذي تسببه المحروقات. ويشكل الوقود أكبر بند تنفق فيه الشركة، حيث تنفق عليه ما يقارب 20 إلى 25 في المائة من مصاريفها.
وكان من التطبيقات التي بدأت الشركة باستخدامها لتوفير صرف الوقود، أن تعمل الطائرة بمحرك واحد عندما تهبط حتى تتوقف، وبدأت باستخدام نظام «إم إيه دي بي» الذي يمكن الطائرة من أن تقطع الغاز في وقت مبكر بعد الإقلاع، مما يخفف صرف الوقود، ويقلل نسبة الضجيج الذي تصدره الطائرة.



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.