«فيتش» تبقي على تصنيف الصين محذرة من مخاطر الديون

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، تصنيفها للصين عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الوضع المالي الخارجي للدولة وعوامل الاقتصاد الكلي. وقالت الوكالة إن فرص النمو الصيني في المدى القصير ما زالت مواتية، وإن السياسات الاقتصادية اتسمت بالفعالية في التعامل مع عدد من الضغوط الداخلية والخارجية على مدى العام الماضي. لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن ارتفاع ديون الصين يمكن أن يؤدي إلى «صدمات اقتصادية ومالية».
ويأتي هذا الإعلان بعد قرار وكالة «موديز» الصادم في مايو (أيار) الماضي بخفض تصنيف الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود، بسبب مخاوف من ازدياد الديون وتباطؤ النمو. وبهذا أصبح تصنيف «ستاندرد آند بورز» أعلى درجة واحدة من كل من «فيتش» و«موديز».
ورغم أن الوضع المالي الخارجي للصين قوي، كما أن احتمالات النمو على الأمد القصير «جيدة»، فإن فيتش قالت إن «مستويات الديون الكبيرة والمتزايدة» في قطاعها غير المالي تشكل مخاطر كبيرة. وأضافت في بيانها أمس أن الوضع الإجمالي «وسط الالتزام المتواصل بأهداف نمو إجمالي الناتج المحلي الطموحة، يثير احتمالات حدوث صدمات اقتصادية ومالية».
وأثرت الاستثمارات الممولة بديون في البنى التحتية وقطاع العقارات على نمو الصين السريع، إلا أن مخاوف واسعة تنتشر من أن سنوات من الاقتراض يمكن أن تقود إلى أزمة مالية تكون لها تأثيرات عالمية. وتقوم بكين بحملة لكبح إقراض البنوك وشراء العقارات، إلا أن هذه الجهود تعقدت بسبب تصميم الحكومة على تحقيق هدفها للنمو للعام بأكمله بنسبة تصل إلى 6.5 في المائة، مقارنة مع معدل 6.7 في المائة للنمو العام الماضي، والذي كان أبطأ معدل منذ نحو ربع قرن.
وتوقع 65 اقتصاديا استطلعت «رويترز» آراءهم، نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.6 في المائة هذا العام متجاوزا هدف الحكومة. لكن «فيتش» قالت إن مستويات الديون الضخمة والمتزايدة في القطاع غير المالي، وتدني الجودة الائتمانية للبنوك التي تصنفيها «فيتش» في النظام المالي بالصين، ما زالا عاملي المخاطرة الأبرز في التصنيف السيادي الصيني.
وفي مؤشر جيد للصين، فقد «انخفضت بشدة» تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج منذ بداية هذا العام، كما أن الحساب الجاري الذي يعتبر مقياسا رئيسيا لصحة الاقتصاد، لا يزال يسجل فائضا، إلا أن «فيتش» قالت إن الظروف النقدية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو خلال السنوات المقبلة بنسبة 5.9 في المائة.
وفي سياق منفصل، قال مكتب الإحصاءات الصيني أمس، إنه عدل طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك بإدراج مساهمات الرعاية الصحية والسياحة والاقتصاد الجديد.
وكانت المرة السابقة التي يعدل فيها المكتب طريقة حساب الناتج الإجمالي في عام 2002. ويعلن المكتب الوطني للإحصاءات بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام يوم الاثنين المقبل.