نمو الطلب يدفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

زيادة التنافس على الخام «عالي الكبريت»

منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
TT

نمو الطلب يدفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس لتتجه صوب مكاسب أسبوعية قوية إثر مؤشرات إيجابية للطلب، ومشاكل إنتاج بنيجيريا وتراجع في المخزونات. ومع ظهيرة أمس بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت 43 سنتا إلى 48.85 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.45 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا.
وأعلنت شركة «شل» حالة «القوة القاهرة» في صادرات خام بوني الخفيف النيجيري بسبب إغلاق أحد خطي أنابيب تصدير تابعين لها، مما عزز أسعار الخامين القياسيين. وكان العقدان متداولين بالفعل على ارتفاع نحو 5 في المائة فوق أدنى مستوياتهما للأسبوع بدعم تقرير من وكالة الطاقة الدولية بأن نمو الطلب يتسارع، ومن الصين بأن واردات الخام نمت نموا كبيرا، ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات النفط الخام تراجعت.
وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوسيتس» لـ«رويترز»: «أولئك الذين أرادوا تأكيدا بشأن الطلب العالمي على النفط قد حصلوا عليه في أرقام الواردات الصينية». وأضاف، أن صعود أسواق الأسهم عزز «مشاعر التفاؤل» إزاء النفط.
ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت يشهد فيه الطلب تحولا إلى النفط عالي الكبريت وسط وفرة من الخام الخفيف. وقالت «رويترز» في تقرير أمس: إن «العالم مترع بالنفط، لكن في بعض من أجزاء السوق، فإن الخام عالي الكبريت - الأقل في الجودة - محدود، والمشترون يتنافسون على الشحنات». وقاد النمو الباهت للطلب على البنزين، وبخاصة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن تكرار أرباح البنزين الضعيفة مثلما حدث صيف العام الماضي، المصافي في حوض الأطلسي إلى تغيير مزيج إنتاجها لصالح التقطير عبر معالجة النفط الثقيل. كما شجعت الأرباح القوية لزيت الوقود المصافي على معالجة الخامات عالية الكبريت.
ويؤدي ذلك إلى تفاقم أثر تخفيضات الإنتاج، التي تركزت في النفط الثقيل، لتعتلي القمة الخامات الغنية بالكبريت التي عادة ما يتجنبها المشترون لصالح الخامات الأخف الأسهل في المعالجة. ومنذ بدأت التخفيضات التي نسقتها «أوبك» في خفض الإمدادات نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني)، كلها تقريبا نفط متوسط وثقيل، فإن الخامات التي يطلق عليها «ثقيلة» أو «عالية الكبريت» قد أصبحت الأكثر طلبا.
وفي العادة، فإن مصافي النفط تسارع إلى شراء الخامات الخفيفة الأسهل في المعالجة قبل حلول الصيف حين تستهدف معالجة الخام الغني بالبنزين كي تستطيع بيع الوقود إلى سائقي السيارات خلال موسم الرحلات. لكن في الوقت الحالي، منتصف يوليو (تموز)، فإن الخامات العالية الكبريت لا تزال مطلوبة بشدة بعد أن بلغت فروق الأسعار أعلى مستوى في سنوات عدة.
وقال متعامل في النفط «الخامات عالية الكبريت مثل تبر الذهب في الوقت الحالي... هناك حاجة إلى شحن المزيد من الخامات عالية الكبريت إلى الولايات المتحدة، وهناك طلب ضخم في الشرق».
ويجرى تداول فروق أسعار خام الأورال، وهو درجة عالية الكبريت يجري تصديرها من البلطيق والبحر الأسود، عند أعلى مستوياتها مقابل خام برنت المؤرخ في عامين، في الوقت الذي تبلغ فيه الخامات الخفيفة القريبة، مثل مزيج سي بي سي والخام الأذري عند أدنى مستوى في عامين. ويجرى تداول خام ايكوفيسك المستخرج من بحر الشمال، وهو خام خفيف يحظى بالإقبال لنواتجه الكبيرة من البنزين، عند أكبر خصم إلى خام فورتيس العالي الكبريت في عامين، وكذلك فروق أسعار خام كابيندا الأنغولي. ورغم تباطؤ تحميلات النفط في الصيف إلى الصين، وهي مشتر رئيسي للنفط الأنغولي، فإن التحميلات إلى الولايات المتحدة والهند ترتفع إلى أعلى مستوياتها في نحو عام بحسب رصد لـ«رويترز».
وقال إحسان الحق، مدير النفط الخام والمنتجات المكررة لدى «ريسورس ايكونوميست»: «إنها سوق متخمة بالنفط منخفض الكبريت، لكنها تعاني شحا في النفط المتوسط والثقيل عالي الكبريت».
ومعظم فائض المعروض من الخام الخفيف بما في ذلك ملايين البرميل من ليبيا ونيجيريا، المعفيتين من تخفيضات إنتاج «أوبك»، وإنتاج النفط الصخري الأميركي.
في الوقت ذاته، فإن المصافي الجديدة والمتطورة في الهند والصين، والمصممة لمعالجة الخامات الغنية بالكبريت، تعزز الإنتاج. واشترت شركة النفط الهندية أول شحنة من النفط الخام العالي الكبريت من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضاف إحسان الحق، أنه نظرا لأن المصافي تستعد للبدء في إنتاج زيت التدفئة من أجل الطلب في الشتاء، فإنها قد تتطلع إلى المزيد من الخامات عالية الكبريت مما يهدد بمزيد من شح المعروض.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»