صندوق النقد يفرج عن دفعة القرض المصري مشيداً بالإصلاحات

مصر الثانية عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال صندوق النقد الدولي أمس، إنه وافق على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الإدارة المصرية في طريق الإصلاح الاقتصادي، ومؤكدا دعمه ومعاونته من أجل الوصول إلى مزيد من النمو.
وقالت كريستين لاغارد، مديرة الصندوق، في بيان: «أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح»، موضحة أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج «تأتي شاهدا على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود، التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها»، ومؤكدة أن «الحكومة والبنك المركزي اتخذا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو».
وأشادت لاغارد باتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، مؤكدة أن الصندوق يتطلع إلى «مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية، وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية، تصل ثماره إلى كل المصريين».
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات الاقتصادية في مصر، أن الصندوق سيحول الشريحة الجديدة من القرض «قريبا» عقب الموافقة على صرف المبلغ، وهو الأمر ذاته الذي أكده كريس جارفيز رئيس بعثة الصندوق إلى مصر.
وأشار ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير الصندوق، في بيان، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بدأ بداية جيدة، وتم الانتقال إلى سعر صرف مرن بسلاسة، وقضى على السوق الموازية تقريبا، وساهم في زيادة احتياطات البنك المركزي بشكل ملحوظ.
وأضاف ليبتون: «ساهمت إجراءات إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، في الحد من العجز المالي، وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعي، ودعم الفقراء»، مشيرا إلى أن الثقة بالسوق المحلية في طريقها للعودة حاليا، إضافة إلى تزايد تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو في المستقبل، على حد تعبيره.
وتزامن تصريح ليبتون مع إشارة تقرير صادر عن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» حول «مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017» إلى احتلال مصر المركز الثاني في معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، وذلك بمعدل 27 في المائة.
وذكر التقرير أن أهم الدول المستثمرة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية هي الصين بنحو 20 مشروعا بقيمة 22.6 مليار دولار، والإمارات بنحو 55 مشروعا بقيمة 17.3 مليار دولار، واليونان بقيمة 10 مليارات دولار، وإيطاليا بقيمة 8.5 مليار دولار، والسعودية بنحو 29 مشروعا بقيمة 5.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن أهم 10 قطاعات جاذبة للاستثمارات في مصر هي العقارات والفحم والبترول والغاز الطبيعي والمواد الكيميائية والغذاء وخدمات الأعمال والآلات الصناعية والاتصالات والسيارات والمنسوجات.
وبالعودة إلى تعليق نائب مدير صندوق النقد الدولي، فقد أوضح في بيانه أن الأولوية الفورية للحكومة المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة، واضعا أيضا إطارا نقديا بسياسة واضحة المعالم، وكثف من اتصالاته مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم.
وأشاد ليبتون بالتزام «المركزي المصري» الحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتراكم الاحتياطات. كما نوه بأن الحكومة مستمرة في إجراءات التعزيز المالي لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مشددا على أنه من أجل التماشي مع هذا الهدف، تستهدف ميزانية الفترة 2017 - 2018 فائضا أوليا للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وتتمثل التدابير الرئيسية للحد من العجز في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة، وضبط الأجور، وفي الوقت نفسه، تتضمن الميزانية عنصرا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء هذه التغييرات على الفقراء والفئات الأكثر تضررا.
وأشاد ليبتون بالتقدم الكبير الذي تم إنجازه في الإصلاحات الهيكلية، ومنها إقرار قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى مناقشة البرلمان قانون الإفلاس الجديد، موضحا أن مثل تلك التشريعات لازمة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو. كما أن برنامج الإصلاح الحكومي يستهدف حاليا تحسين إدارة المالية العامة وتشجيع المنافسة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع المالي، لتساهم هذه الإصلاحات في زيادة تحسن بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص.
وقال ليبتون إن السلطات المصرية قد أثبتت عزما قويا على احتواء المخاطر التي يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح، مضيفا أن وجود نظام مرن لسعر الصرف، وسياسة نقدية قوية، والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالي سيساعد في صقل السياسات العامة للدولة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من القرض، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وكانت بعثة من صندوق النقد قد انتهت في 11 مايو (أيار) الماضي، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المائة بالنسبة للمنازل للسنة المالية الحالية. وقبل أسبوعين، رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المائة سعيا لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد.
وزاد البنك المركزي الذي يواجه معدل تضخم متسارعا أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي، مما فاجأ اقتصاديين لم يكونوا يتوقعون تغييرا.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية بعد تعويم العملة. ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح، وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك.
وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته. ومع تراجع قيمة العملة ارتفع التضخم، حيث زاد معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية، وسجل 31.95 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي.