مخاوف من «اشتعال» القدس بعد مقتل شرطيين و3 من عرب إسرائيل

عباس يدين العملية... وفصائل فلسطينية تباركها... وغوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى تفادي التصعيد

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون جثة أحد المهاجمين الذين نفذوا هجوم القدس أمس (إ.ب.أ)

شهد المسجد الأقصى، أمس، أحداثاً دامية إثر قيام ثلاثة شبان عرب بإطلاق الرصاص على رجال الشرطة الإسرائيلية، فقتلوا منهم اثنين، ورد رفاقهما على الفور بإطلاق الرصاص الحي، وقتلوا المهاجمين الثلاثة، وتبين أن جميع الضحايا الخمسة من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، كما تبين أن الجنديين القتيلين هما هايل سطاوي (30 عاماً) وكميل شنان (22 عاماً) وهما من الأقلية الدرزية.
ومباشرة بعد هذا الحادث رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعطاء تعليمات صارمة لقواته بـ«معالجة الموضوع»، وأمر بإغلاق المسجد في وجه المصلين، وألغى صلاة الجمعة تماماً، كما تم اعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين قبل أن يطلق سلاحه لاحقاً، واضطر المصلون لإقامة الصلاة في الشوارع.
وكان الشبان الثلاثة أبناء مدينة أم الفحم في منطقة المثلث الشمالي في إسرائيل، وهم محمد أحمد محمد جبارين (29 عاماً)، ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاماً)، ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاماً)، قد وصلوا إلى الأقصى في وقت مبكر، كما يفعل مئات الشباب عشية كل يوم جمعة. وفي السابعة صباحاً اقتربوا من باب الأسباط، حيث ترابط قوة من الشرطة الإسرائيلية، وأطلقوا النار عليهم من مسدس ورشاش من صنع محلي «كارل جوستاف». وعلى الفور رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي فقتل الشبان الثلاثة، وأصيب ستة رجال شرطة، كانت جراح اثنين منهم قاتلة.
وتبين لاحقاً أن رجلي الشرطة اللذين قتلا في العملية هما هايل سيطاوي (30 عاماً) من سكان قرية المغار وكميل شنان (22 عاماً) من قرية حرفيش، وهو نجل عضو البرلمان الإسرائيلي السابق عن حزب العمل شكيب شنان، الأمر الذي يعتبر مصيبة مضاعفة لفلسطينيي 48.
وعلى أثر ذلك، بدأت السلطات الإسرائيلية فرض سلسلة إجراءات عقابية جماعية. فيما أصدر رئيس الوزراء بيانا قال فيه: «لقد أجرى رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل مكالمة هاتفية مع كل من وزيري الأمن والأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع، ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومنسق أعمال الحكومة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة، وتقرر خلالها إغلاق جبل الهيكل (الحرم الشريف) لهذا اليوم لأسباب أمنية». إلا أن الإجراءات على الأرض كانت أقسى وأبشع، حيث أغلقت الشرطة الإسرائيلية جميع أبواب الحرم القدسي، ونشرت قواتها بداخله بشكل كثيف، وطبقت تفتيشاً دقيقاً في جميع المساجد والمكاتب تم خلاله تخريب كثير من الأثاث والعبث بالأوراق ومصادرة بعض الحواسيب والملفات، واعتقلت 15 موظفاً من دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية. كما منعت رفع الأذان في الأقصى.
وعندما حضر مفتي القدس الشيخ محمد حسين لأداء صلاة الجمعة، منعوه من الدخول، فاضطر لإلقاء خطبة الجمعة في الشارع أمام ألوف المصلين، قال فيها إن هذا الإغلاق «مستهجن وخطير، ومنع رفع الأذان لا يقل خطورة، وهي إجراءات لم يشهدها الحرم القدسي في أعتى الظروف منذ بداية الاحتلال قبل 50 عاماً»، وعندها تم اعتقاله على ذمة التحقيق. كما تم اعتقال المفتي السابق الشيخ عكرمة صبري. وقالت الشرطة إن هدف الاعتقالات معرفة الجهات التي كانت على علاقة مع الشبان الثلاثة، وإن التفتيشات استهدفت العثور على أسلحة أخرى في مساجد الحرم الكثيرة (الأقصى ومسجد عمر أو قبة الصخرة والمصلى المرواني).
وعلى أثر هذه العملية، علت أصوات في إسرائيل تطالب بإجراءات تغيير لواقع الحال في الأقصى، بحيث تتيح لليهود أكثر أن يدخلوا ويصلوا في باحاته، فيما هاجم المسؤولون الإسرائيليون السلطة الفلسطينية واتهموها بتشجيع الإرهاب والتحريض على إسرائيل.
وبعد العملية جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر فيه الرئيس الفلسطيني عن رفضه الشديد وإدانته للحادث الذي جرى في المسجد الأقصى المبارك، كما أكد رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، خصوصاً في دور العبادة، مطالباً بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، وحذر من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة.
وبدوره، أكد نتنياهو أنه لن يتم تغيير على الوضع القائم للأماكن المقدسة، كما طالب بتهدئة الأمور من قبل جميع الأطراف. كما أجرت الرئاسة الفلسطينية اتصالات مع المملكة الأردنية الهاشمية من أجل العمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، وأكد المسؤولون الأردنيون من جانبهم أنهم يتابعون مع إسرائيل هذه المسألة على أعلى المستويات.
وفسر مسؤول فلسطيني هذا الاتصال بقوله: «هذه عملية مضرة بالمساعي الفلسطينية والدولية لتحقيق انطلاقة في المسار السياسي التي نقوم بها، ونتحمس لها لكي نتخلص من الاحتلال كله للقدس ولسائر الأرض الفلسطينية، وهي تعطي المبررات للاحتلال لكي يزيد من تعنته، ويتهرب من مسؤوليته في إنهاء الصراع... وللأسف الشديد، فكلما تضيق حلقة الضغوط الدولية على حكومة إسرائيل، نجد أن هناك قوى فلسطينية متطرفة ترخي الحبل وتساعد المتطرفين الإسرائيليين على الخلاص من المأزق والاستمرار في تعزيز الاحتلال والتهويد».
وحذر رأفت عليان، القيادي في حركة فتح، من قيام الاحتلال الإسرائيلي باستغلال العملية لفرض أمر واقع جديد، مؤكداً أن إجراءات وممارسات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك هي السبب الحقيقي لمثل هذه العملية، وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انفجار الوضع في القدس، وقال عليان بهذا الخصوص: «لطالما حذرنا حكومة الاحتلال من أن ممارساتها ضد القدس والأقصى ستفجر الوضع والمنطقة برمتها».
ومن جانبه، استنكر د. محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية خلال خطبة الجمعة أمس، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبواب الحرم القدسي الشريف في وجه المصلين ومنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، واعتبر هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وعدواناً على العقيدة وعلى الدين، وقال إنه سيجر المنطقة إلى صراع ديني وحرب دينية سيخسر فيها الجميع.
وطالَب دول العالم بحماية المسجد الأقصى من «الاعتداءات الإسرائيلية التي تجاوزت كل الخطوط، ومنع مزيد من التصعيد داخل باحاته وحماية المصلين فيه».
وأصدرت اللجنة القطرية لرؤساء البلديات في إسرائيل بياناً يستنكر العملية ويعتبرها مساساً بالأقصى، وأعرب عن الألم الشديد كون جميع الضحايا من المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، مؤكدا أن الأقصى يجب أن يُعامَل بالاحترام والتقديس، لأنه ليس مكاناً للاستفزاز ولا للصراع المسلَّح.
وفي المقابل، باركت عدة فصائل فلسطينية عملية الأقصى، وحملت الاحتلال مسؤوليتها. لكن أيّاً منها لم يتبَنَّ مسؤولية القيام بها. واعتبرت حركة حماس أن «عملية الأقصى تعبير عن إصرار الشباب الفلسطيني المنتفض على مواصلة حماية الأقصى من انتهاك الاحتلال، حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم ودماءهم»، حسب تعبيرها، إذ قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن «عملية اليوم بقدر ما هي رد على جرائم الاحتلال وإرهابه، فهي رد على وجود الاحتلال أصلا على الأرض الفلسطينية، واغتصابه لمقدسات شعبنا... والعملية تؤكد على اتجاه بوصلة النضال الفلسطيني نحو مقدسات وثوابت فلسطين».
أما حركة «الجهاد الإسلامي» فقد حَمَّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين فيه، محذّرة من مغبة استخدام هذه الاعتداءات ذريعةً لتقسيم المسجد. وقالت الحركة في بيان لها: «نعتبر إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد يوم الجمعة بمثابة تعدٍ خطير كان يجب أن يجابه بقوة وبسالة حتى يفهم أن الأقصى خط أحمر». ووصفت قرار إغلاق الأقصى بأنه «جريمة وعدوان واستهداف واضح للإسلام كدين، وهو ما سنرفضه ونواجهه».
وفيما قالت حركة «فتح» إن إغلاق المسجد الأقصى يعتبر «تصعيداً خطيراً»، واعتبرت أن «ما يجري في الأقصى ومحيطه أمر خطير للغاية، ومحاولة لتنفيذ مخطط إسرائيلي معدّ سلفاً»، اعتبرت كتائب «المقاومة الوطنية» الجناح العسكري لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني» عملية القدس «ردّاً طبيعياً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس».
وعقب هذا الحادث توالت ردود الفعل العربية والدولية، حيث أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه تداعيات التصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي في القدس، وتجاه أحداث العنف التي شهدتها ساحة المسجد الأقصى صباح أمس، وحذرت من خطورة تداعيات مثل تلك الأحداث والإجراءات على تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام.
كما طالَب المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الأطراف بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد، أو اتخاذ إجراءات تؤثر على حرية ممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى بشكل يؤدي إلى تأجيج مشاعر الاحتقان.
واستنكر الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، ما قامت به قوات الاحتلال أمس من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك وإغلاقه في وجه المصلين ومنعهم من أداء صلاة الجمعة فيه وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة، مشددا على أن هذا التصعيد الخطير يتنافى مع القوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية ويقوض مساعي السلام في المنطقة.
بدورها، دعت الحكومة الأردنية إسرائيل إلى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين «فورا»، وفتح تحقيق «فوري وشامل»، في الأحداث التي وقعت في القدس الشرقية، إذ قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن «على إسرائيل فتح المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف فوراً أمام المصلين وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف».
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد حذر من اشتعال للعنف في أعقاب أحداث القدس، ودعا الأطراف كافة إلى تفادي التصعيد. لكنه أدان الهجوم مشدداً على أن «هذه الحادثة كفيلة بإشعال مزيد من العنف. على الجميع التصرف بمسؤولية لتفادي التصعيد». وتابع الأمين العام أن «حرمة المواقع الدينية يجب احترامها كأماكن للتأمل لا للعنف».