يتأهب اللبنانيون هذه الأيام لانتخابين فرعيين لشغل مقعدين شاغرين في مجلس النواب، وسيكون هذان الانتخابان الباكورة، بعدما أبصر النور خلال الشهر الماضي قانون الانتخابات اللبناني الجديد. ويُذكر أن الأفرقاء اللبنانيين لم يتوصلوا إلى القانون الجديد إلا بعد انعقاد عشرات الجولات من اللقاءات التي امتدت على مدى خمس سنوات، ودرست عدة طروحات أنتجت قانوناً يعتمد الاقتراع وفق النظام النسبي، وهو النظام الذي يعتمد لأول مرة في لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير.
ورغم ضبابية التقديرات حول نتائج هذا القانون، فإن الثابت أن هذا القانون هو «نتاج التوافق الذي حصل بعد فترة طويلة من النقاشات والمداولات»، كونه يكرس المعادلة اللبنانية القائمة على التوافق، ويثبت أن لبنان لا يمكن أن يتخطى موازين الديمقراطية التوافقية التي تنظم مسار العملية السياسية في البلاد. ولعل هذه المعادلة هي التي حكمت جلسات المباحثات المتواصلة كي «لا يُلغي القانون أحداً» من جهة، ويثبت التوازنات المعمول بها منذ عام 2005، ويضبط التباينات وتمثيل الأقطاب في البرلمان.
لقي قانون الانتخاب الجديد في لبنان ترحيباً سياسياً واسعاً، ولكن بوصفه «أفضل الممكن»؛ ذلك أنه في المقابل، رفع منتقدون له السقف بوصفه قانوناً لا يمتلك القدرة على قلب الموازين، و«يعيد تكريس السلطة بوجوهها الحالية». هذا، إلى جانب مخاوف لدى خصوم «حزب الله» الذين يعتبرون أن قانوناً مشابهاً سيتيح لحلفاء الحزب زيادة حصتهم في البرلمان، وهو الأمر الذي قد ينعكس على تشريع وجود الجناح العسكري للحزب إلى جانب الجيش اللبناني في مراحل متقدمة، ربطاً بالمتغيرات التي تحصل في المنطقة، والدعوات لتشريع «الحشد الشعبي» في العراق، وميليشيات «الدفاع الوطني» في سوريا.
توافق... وطوائف
لا يتعارض إقرار القانون النسبي مع الديمقراطية التوافقية التي تحكم المسار الدستوري للتجربة اللبنانية، فالمادة 24 من الدستور تنص على تقسيم البرلمان نسبياً بين الطوائف والمناطق، وهو أمر يطبق في قانون الانتخاب الأكثري أو النسبي على حد سواء. وكما سبقت الإشارة، استغرقت النقاشات للتوصل إلى هذا القانون وقتاً طويلاً قبل التوصل إلى هذا القانون الذي يعتبر «قانوناً نسبياً بمفعول أكثري». ولكن مسار إقراره ليس جديداً في لبنان، كون القاعدة معمول بها في مختلف القضايا، الاجتماعية منها والسياسية، ولو أن مسألة قانون الانتخاب تعد أكثر حساسية، كون «التجاذب» على مقعد انتخابي من شأنه أن يضاعف حصة فريق، أو يرسم التحالفات بين الأقطاب، ويمهد للحكم في حال الحصول على أكثرية نيابية تساهم حكماً في فرض الحصص الوزارية لدى تشكيل الحكومة.
ويندرج القانون الجديد في إطار سلسلة التسويات السياسية التي يشهدها لبنان منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تاريخ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ في منصب الرئاسة. وجاءت التسوية أيضاً بسعد الحريري، خصم عون السابق، رئيساً للحكومة.
غير أن إقرار القانون ينهي فترة تسع سنوات من تمديد مجلس النواب لنفسه، إذ جرت آخر انتخابات نيابية في لبنان عام 2009، ذلك أن البرلمان الذي كان يفترض أن تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) 2013 مدّد لنفسه مرتين. ويعود سبب التمديد إلى فشل الأفرقاء السياسيين في التوصل إلى قانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية، وسعي كل فريق إلى فرض قانون يوصله إلى مجلس النواب بحصة أكبر من حصة خصمه، أو قادرة على إلغاء خصمه.
وتعززت جهود التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر الماضية، مع اقتراب انتهاء ولاية البرلمان في الـ19 من الشهر الماضي، إلى أن تم التوافق على القانون النسبي، في تسوية جديدة بين القوى السياسية اللبنانية.
قانون الانتخابات
الحكومة اللبنانية وافقت، بعد جدل سياسي طال لسنوات، على قانون جديد للانتخابات التشريعية يقوم على التمثيل النسبي بدلاً من نظام الاقتراع الأكثري، ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى منذ تسع سنوات. ودعم قانون التمثيل النسبي التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية، وحليفاه «حزب الله» وحركة أمل. ويشكل إقرار هذا القانون نقلة نوعية مهمة في مسيرة الحياة السياسية، وتحولاً إلى النسبية بعد 91 سنة من أنظمة تقوم على الأكثرية، إذ إن القانون الأكثري اعتمد منذ عام 1926، كما قال الرئيس اللبناني منتصف الأسبوع الحالي.
لبنان 15 دائرة
ويقوم هذا القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، ويحل مكان القانون الأكثري الذي أقر في عام 1960، ويحمل اسم «قانون الستين» (وهو عام إقراره 1960). ويؤسس القانون، الذي وافقت عليه الأحزاب اللبنانية المتنافسة - ولو اضطراراً - لنظام التمثيل النسبي بالبرلمان، ويغيّر عدد الدوائر الانتخابية. كما ينص القانون الجديد على تمديد ولاية البرلمان الحالي لمدة عام تقريباً، حتى مايو (أيار) المقبل، لتتفادى البلاد فراغاً تشريعياً.
ويتيح القانون لجميع الناخبين الاقتراع في الدائرة الانتخابية، على اختلاف طوائفهم، للمرشحين عن تلك الدائرة. أما لجهة فرز الأصوات، فتُدمج اللوائح في الفرز، ويتم ترتيب المرشحين في اللائحة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء. وأقر القانون زيادة 6 مقاعد للاغتراب في الانتخابات المقبلة، على أن تشكل هذه المقاعد دائرة انتخابية واحدة. وفي الانتخابات التي تليها، أي بعد 8 سنوات، يُنقص 6 مقاعد من الـ128، لتُخصّص للمغتربين.
النسبية للمرة الأولى
لم يعرف لبنان قانوناً نسبياً في السابق. فمنذ إعلان «دولة لبنان الكبير»، مر إنشاء مجلس النواب بعدة مراحل ولجان في زمن الانتداب الفرنسي، وكان المجلس في معظمه معيناً، إلى أن أصبح مجلس الشيوخ من 24 مايو 1926. وكان عدد المقاعد 16، أي بانخفاض 14 مقعداً عن المجلس التمثيلي. ومن ثم، أصبح مجلس النواب الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) 1928، وبلغ عدد مقاعده 46. وحتى عام 1939، كانت كل مجالس النواب مختلطة، أي عدد من النواب كان منتخباً، والعدد الآخر كان معيناً. وفي عام 1947، انتخب أول مجلس نيابي بكامل أعضائه، وفق نظام التصويت الأكثري.
البرلمان الـ23
يحمل مجلس النواب المزمع انتخابه يوم 6 مايو 2018 الرقم 23. ويرى المراقبون والسياسيون اللبنانيون، على حد سواء، أن إقرار قانون نسبي للانتخابات يشكل تمهيداً عملياً للوصول إلى قانون وطني غير طائفي، كونه سيساهم في إيصال المرشحين بحسب حجمهم ضمن طائفتهم وضمن مناطقهم، وكذلك يتيح لأطراف لم يكن تمثيلها ممكناً في السابق أن تصل إلى الندوة البرلمانية، وفق القانون النسبي، استناداً إلى حجم انتشارها وتمثيلها.
الباحث الدستوري الدكتور وسيم منصوري علّق لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «مجرد الاتفاق على إقرار قانون نسبي في مجلس النواب أمر إيجابي (...) وهو تجربة جيدة يمكن البناء عليها في المستقبل، كونها تساهم في تعبيد الطريق أمام إقرار قانون انتخابي يتميز بإطاره الوطني الأعمّ خارج الحسابات الطائفية»، مثل النسبية في لبنان دائرة واحدة، أو تكبير الدوائر الانتخابية واعتماد دوائر محدودة.
وأشار منصوري إلى أنه «مهما كانت السيئات التي تعتري القانون الذي أقره البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي، فإن إقراره أمر جيد للخروج من القانون الأكثري المعمول به منذ 90 سنة، ويظهر أن هناك توافقاً عاماً على الانتقال باتجاه النسبية، رغم التناقضات بين الأقطاب والأطراف»، ثم أضاف: «البناء على هذه التجربة يعني الانتقال في المراحل الثانية إلى تكبير حجم الدائرة الانتخابية، ذلك أن الدوائر الصغيرة تقرب عملية الانتخاب أكثر باتجاه النظام الأكثري. أما الدوائر الكبيرة، فإنها تساهم في الابتعاد عن التمثيل الطائفي، وهي مسألة تساهم في رفع نسبة تمثيل المجتمع المدني في البرلمان لأنها تتيح له تنظيم نفسه أكثر».
حسنات المشروع وسيئاته
من ناحية أخرى، سجلت حسنات لهذا المشروع، أبرزها ما سجلته «الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات» (لادي)، التي اعتبرت أن من حسناته «اعتماد قسيمة الاقتراع الرسمية الموحدة»، و«اعتماد مبدأ النظام النسبي عوضاً عن النظام الأكثري»، و«ديمومة عمل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، واستقلاليتها الجزئية عن وزير الداخلية والبلديات»، و«وجود ممثل عن المجتمع المدني بين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات».
وفي المقابل، سجلت الجمعية بعض السيئات، أبرزها ما سمته «تشويه النسبية، وتحويلها إلى نظام أكثري يضعف دينامية التغيير بحدها الأدنى»، وأوضحت أن اعتماد الدوائر الصغيرة والمتوسطة، أيضاً اعتماد العتبة الانتخابية المرتفعة، إضافة إلى الآلية المعتمدة في احتساب الأصوات، مع إمكانية تشكيل لوائح غير مكتملة؛ عناصر من شأنها أن يؤدي جميعها إلى فقدان النسبية معناها الحقيقي. ومن ثم، العودة إلى مفاعيل النظام الأكثري، مما يضعف دينامية التغيير بالحد الأدنى.
اعتراضات على القانون
وخلافاً لأركان السلطة الذين شاركوا في مفاوضات قانون الانتخابات بفاعلية، يواجه القانون بقدر كبير من الانتقادات والاعتراضات، إذ قال الباحث السياسي الدكتور توفيق الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القانون «جاء نتيجة مفاوضات بين أطراف السلطة، الذين تحاوروا فيما بينهم، وتوصلوا إلى هذه النتيجة»، وأردف: «هذه المفاوضات بينهم أظهرت أن هؤلاء ليسوا أطرافاً متناقضة، بل شركاء في السلطة (...) قاموا بعملية محاصصة، حيث كان معيار كل طرف حجم عائداته من قانون الانتخاب».
وبالتالي، وصف الهندي القانون بأنه «هجين»، مضيفاً: «ظن المفاوضون أنهم تقاسموا المقاعد إثر إنجاز القانون، لكنهم اليوم في مأزق، وهم يسألون كيف يمكن أن يتصرفوا، ويعقدوا تحالفات، ويشكلوا لوائح، لأن الجميع لا يستطيع التقدير عملياً لميزان الربح والخسارة».
وحقاً، غياب الحسم بالترجيحات ينسحب أيضاً على نتائج الانتخابات عند المسيحيين، بعدما كان الهدف من مباحثات قانون الانتخابات، المستمرة منذ 4 سنوات، ما كان يوصف بـ«استرجاع حقوق المسيحيين»، وانتخاب ممثلي المسيحيين بأصوات المسيحيين. وهنا شرح الهندي أن «النتائج المتوقعة من الانتخابات لا تكرّس المناصفة الحقيقية التي ينادي بها بعض الأقطاب المسيحيين المشاركين في إعداد قانون الانتخابات؛ ذلك أن تقسيم الدوائر يشبه إلى حد بعيد تقسيم الدوائر في قانون الستين. وبدل تحسين الوضع المسيحي، سيبقى كل شيء على ما هو عليه». واتهم المفاوضين في قانون الانتخاب بأنهم «لا تهمهم المبادئ، بل الشراكة في السلطة»، وأن ما قاموا به «لا يراعي المعيار الوطني، بل المعيار الشخصي». كما أشار إلى أن القانون «لا يراعي العيش المشترك؛ كونه قسّم بيروت إلى شرقية وغربية، وظهرت بعض الدوائر مسيحية بشكل كامل، في مقابل دوائر إسلامية بشكل كامل، وهو ما يناقض العيش المشترك في لبنان».
وتتوسّع الانتقادات التي تطال القانون إلى إطار سياسي أعمّ، وأكثر شمولية، مرتبط بالحسابات السياسية وخريطة النفوذ بين الأقطاب في لبنان. وحسب الهندي: «إذا حصلت الانتخابات في ظل ميزان القوى الحالي، فإن (حزب الله) سيفوز بأغلبية في البرلمان عبر حلفائه، إذ سيفوز حلفاؤه، مثل حركة أمل والتيار الوطني الحر (التيار العوني) والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة».
ووفق الهندي، فإن «الخطورة» في فوز حلفاء الحزب، والمحوَر الذي ينتمي إليه في البرلمان، تتمثل في «المطالبة بتشريع (حزب الله) كمنظمة عسكرية مستقلة إلى جانب الجيش اللبناني، تؤكد رؤية رئيس الجمهورية للحزب، التي سبق أن أعلن عنها عندما قال إن الحزب أقوى من الجيش، والمقاومة ضرورة، وهناك تكامل في الجيش والمقاومة»، واستطرد: «اليوم، يتحول ما حولنا باتجاه تشريع الفصائل العسكرية الموازية للجيش، مثل الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي، في العراق وسوريا».
أيضاً قال الدكتور الهندي إن ما حصل في مناقشات قانون الانتخاب «يظهر أن الجميع كانوا ينظرون إلى المصلحة الشخصية ووهم السلطة، بينما السلطة الفعلية ستكون بيد الحزب، والجميع سيشتغل تحت مظلته»، وأردف: «لا أمانع تأجيل الانتخابات في مايو 2018، في حال بقيت موازين القوى على حالها، لأن تأجيلها سيعود بنتائج أفضل؛ ذلك أن موازين القوى العالمية تتغير الآن، في ظل التغير في السياسة الأميركية، واستراتيجية ترمب المختلفة عن استراتيجية أوباما».
«الثنائي الشيعي» الرابح الأكبر
وفي هذا السياق، تشير تقديرات الخبراء في قوانين الانتخابات إلى أن «حزب الله» وحركة أمل يعتبران، فعلاً، أبرز الرابحين، لجهة الحفاظ على كتلتهما النيابية، إذ ستحافظ «أمل» على كتلتها، بينما يتيح القانون لـ«حزب الله» إدخال حلفائه إلى الندوة البرلمانية، لا سيما من المسلمين السنّة. كذلك يتوقع أن تتمثل أحزاب صغيرة وتجمّعات مدنية في البرلمان عبر خروق يمكن أن تحصل في بيروت وقضاء البقاع الغربي.
كذلك سيتيح القانون زيادة عدد مقاعد التحالف المسيحي، المتمثل بـ«التيار الوطني الحر» الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وحزب «القوات اللبنانية» الذي يترأسه الدكتور سمير جعجع، بينما يتوقع أن يخسر «تيار المستقبل» الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري بعضاً من نوابه. كما يتوقع أن تخسر كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يترأسها النائب وليد جنبلاط نائبين منها.
5 انتخابات بعد نهاية الحرب
> أجرى لبنان 5 انتخابات بعد نهاية الحرب (1975 - 1990)، وشهد عام 1992 إجراء أول انتخابات نيابية بعد «اتفاق الطائف»، وبرزت فيه المقاطعة المسيحية للانتخابات. وارتفع فيها عدد النواب من 99 إلى 128 نائباً، موزّعين على 12 دائرة، هي دائرة واحدة في كل من محافظات بيروت والشمال والجنوب والنبطية، و3 دوائر في محافظة البقاع، و6 دوائر (وهي الأقضية) في محافظة جبل لبنان.
أما انتخابات عام 1996، فقد قسمت فيها الدوائر إلى 10 دوائر انتخابية، هي دائرة في كل من محافظات بيروت والشمال والجنوب والنبطية والبقاع، بينما اعتمد القضاء دائرة انتخابية في محافظة جبل لبنان، أي 6 دوائر انتخابية في جبل لبنان.
وفي انتخابات عام 2000، انتخب النواب في 13 دائرة، وهي: 3 دوائر في بيروت، ودائرة واحدة في محافظتي الجنوب والنبطية، و3 دوائر في محافظة البقاع، و4 دوائر في محافظة جبل لبنان، ودائرتان في محافظة الشمال. وتكرر الأمر أيضاً في انتخابات عام 2005، الذي عرف باسم «قانون غازي كنعان».
أما انتخابات عام 2009، فقد اعتمد فيها القانون الذي أقرّ في عام 1960، الذي يقوم على أساس اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك بعد إدخال تعديل في توزيع مناطق بيروت على 3 دوائر. وقسّمت بيروت إلى 3 دوائر، بينما قسمت محافظة الشمال إلى 7 دوائر. أما الجنوب، فقسم إلى 7 دوائر، كما قسم جبل لبنان إلى 6 دوائر، بينما قسم البقاع إلى 3 دوائر انتخابية.
الدوائر الانتخابية في القانون الجديد
1 - دائرة بيروت الأولى: وتضم أحياء المدوّر والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية. ويُنتخب أبناء بيروت في هذه الدائرة 8 نواب: 3 أرمن أرثوذكس، وواحد لكل من الأرمن الكاثوليك والموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والأقليات (كاللاتين والسريان والكلدان).
2 - دائرة بيروت الثانية: وتضم أحياء المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وعين المريسة وميناء الحصن وزقاق البلاط والباشورة. ويُنتخب في هذه الدائرة 11 نائباً، منهم 6 من السنّة، و2 من الشيعة، ودرزي وأرثوذكسي وإنجيلي (بروتستانتي).
3 - دائرة صور والزهراني وبنت جبيل: خُصص لها 7 نواب، 6 منهم شيعة، ونائب كاثوليكي.
4 - دائرة صيدا وجزين: خُصص لها 5 نواب: 2 من الموارنة، و2 من السنّة، وكاثوليكي واحد.
5 - دائرة حاصبيا - مرجعيون - النبطية: خصص لها 11 نائباً، 8 شيعة، وأرثوذكسي وسنّي ودرزي.
6 - دائرة الشوف وعاليه: خصص لها 13 نائباً، 5 موارنة، و4 دروز، و2 سنّة، وكاثوليكي وأرثوذكسي.
7 - دائرة بعبدا: خصص لها 6 نواب، 3 موارنة، و2 شيعة، ودرزي واحد.
8 - دائرة المتن: خصص لها 8 نوّاب، 4 موارنة، و2 أرثوذكس، وواحد لكل من الروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس.
9 - دائرة كسروان وجبيل: خصص لها 8 نواب، سبعة منهم موارنة، وشيعي واحد.
10 - دائرة البترون - بشرّي - الكورة - زغرتا: خصص لها 10 نوّاب، 7 منهم موارنة، و3 أرثوذكس.
11 - دائرة طرابلس - المنية - الضنّية: خصص لها 11 نائباً، منهم 8 سنّة، ونائب ماروني، وآخر أرثوذكسي، ونائب علوي.
12 - دائرة عكار: خصص لها 7 نواب، 3 للسنّة، و2 للأرثوذكس، وواحد لكل من الموارنة والعلويين.
13 - دائرة بعلبك - الهرمل: خصص لها 10 نواب، منهم 6 للشيعة، و2 للسنّة، وواحد لكل من الموارنة والكاثوليك.
14 - دائرة زحلة: خصص لها 6 نواب، منهم 2 للكاثوليك، وواحد لكل من الشيعة والسنّة والأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس.
15 - دائرة البقاع الغربي - راشيا: خصص لها 6 نواب، 2 للسنّة، ونائب واحد لكل من الأرثوذكس والدروز والشيعة والموارنة.
