اتهامات للحوثي وصالح بتفخيخ محميات طبيعية

وزير المياه اليمني: الميليشيات عمدت إلى تلويث الموانئ

TT

اتهامات للحوثي وصالح بتفخيخ محميات طبيعية

كشف عزي شريم، وزير المياه والبيئة في اليمن، عن أن ميليشيات الحوثيين وحليفهم في العملية الانقلابية على الحكومة الشرعية، قامت بتنفيذ جملة من الجرائم لإتلاف الحياة البيئية والفطرية في اليمن بشكل عام.
وقال الوزير شريم، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن الميليشيات المدعومة من إيران، قامت بتفخيخ كثير من المحميات البحرية الطبيعية، مخالفة جميع الأنظمة المحلية والدولية في التعامل مع هذه المواقع، كما عمدت إلى تلويث الموانئ ومياه البحر في مدن تقع تحت سيطرتها بنشر الألغام وإلقاء المخلفات، كما شرعت في استباحة المناطق الرطبة في كثير من المواقع.
وتطرق الوزير إلى أنه من ضمن الأعمال الإجرامية التي تنفذها الميليشيات، السيطرة على مضخات المياه في المدن التي تقع تحت سيطرتهم، موضحا أن وزارته تخاطبت بشكل مباشر مع جميع المنظمات والجهات المعنية، مشددا على أن وزارته لا يمكنها مواجهة هذه التهديدات بالسلاح للعاملين فيها، داعيا إلى ضرورة الحزم مع هذه الميليشيات لردعها بشكل قوي، خاصة أن هذه الميليشيات لها مشروعات واضحة في المنطقة تنفذها نيابة عن «طهران»، التي تعمل بالضغط على الإنسان في كل تفاصيل حياته.
وعن ربط تلوث المياه بانتشار مرض الكوليرا، أكد وزير المياه، أنه، بحسب آخر ما قامت به الوزارة من متابعة دقيقه خلال الـ15 يوما الماضية، اتضح أنه لا يوجد أي علاقة مباشرة ما بين تلوث المياه في بعض المناطق أو أنها سبب في انتشار ونقل مرض الكوليرا، وأن المياه ليست من العوامل المساعدة في تفشي الظاهرة، موضحا أن التلوث يكون له مصادر كثيرة ولا يرتبط بالمياه.
واستطرد وزير المياه، أن هناك معاناة تعيشها المؤسسات المحلية من ضعف وتدهور متطلبات المختبرات التي تعمل على الفحص الدوري للمياه، والتي من خلالها تجري المتابعة لأي مستجدات تظهر على واقع المياه التي تتيح للعاملين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي موقف، كذلك التعامل مع ما يبرز من ملوثات في وقت قياسي.
وحول مشروعات وزارة المياه، قال شريم، إن هناك كثيرا من الموضوعات التي تدرسها الوزارة، ومنها تفعيل التعاون مع صناديق دول الخليج الداعمة لمشروعات المياه في اليمن، وعدد من المانحين، وذلك بهدف إعادة وتنفيذ المشروعات في المناطق المحررة بهدف عودة الخدمات تدريجيا في الأيام الأولى لوصول الخدمات بالشكل الطبيعي في كل من «عدن، وحضرموت، وسيئون، وسوقطرى» وجميع المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات مع الأشقاء في إطار الصناديق الخليجية، وتواصل مع المنظمات والجهات المانحة على مستوى الشركاء.
وقال الوزير شريم، إنه، في إطار الصندوق العربي الممول من الكويت، هناك تفاعل بشكل كبير، وجار التعامل مع المستخلصات من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، على أساس تفعيل مشروع «عدن، وسيئون» وقطعنا شوطا إيجابيا. وفي إطار مشروع تحلية مياه تعز، هناك الصندوق السعودي الذي له الدور البارز في هذا الجانب، ويواجه هذا المشروع بعض المعوقات التي تتعلق بالجانب العسكري والتهديدات التي يتعرض لها ميناء «المخا» لكونه المحطة التي سيتم منها تحلية المياه لـ«تعز، وإب» في إقليم الجند، وجار التفاهم عليه للبدء بالخطوات العملية، والتوقيع على الوثيقة النهائية التي جرى التفاهم عليها في وقت سابق قبل العملية الانقلابية والاستيلاء على صنعاء من قبل الانقلابيين بدعم من الحكومة الإيرانية.
ولفت الوزير شريم إلى أن تعز تعاني من شح مياه كبير، إضافة إلى كثافتها السكانية، وستكون هذه المدينة من الأولويات في تنفيذ مشروعات المياه، موضحا أن الوزارة تعمل على حل هذه الإشكالية خلال الفترة المقبلة وإيصال المياه بشكل دائم لسكان المدينة، مشددا على أن وزارته في هذه المرحلة قد لا تضع المسائل البيئية ضمن أولويات المرحلة بقدر الاهتمام بكيفية إيصال المياه، والوزارة مسؤولة في هذا الجانب عن إيصال الخدمة حتى في تلك المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.