اتهامات للحوثي وصالح بتفخيخ محميات طبيعية

وزير المياه اليمني: الميليشيات عمدت إلى تلويث الموانئ

TT

اتهامات للحوثي وصالح بتفخيخ محميات طبيعية

كشف عزي شريم، وزير المياه والبيئة في اليمن، عن أن ميليشيات الحوثيين وحليفهم في العملية الانقلابية على الحكومة الشرعية، قامت بتنفيذ جملة من الجرائم لإتلاف الحياة البيئية والفطرية في اليمن بشكل عام.
وقال الوزير شريم، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن الميليشيات المدعومة من إيران، قامت بتفخيخ كثير من المحميات البحرية الطبيعية، مخالفة جميع الأنظمة المحلية والدولية في التعامل مع هذه المواقع، كما عمدت إلى تلويث الموانئ ومياه البحر في مدن تقع تحت سيطرتها بنشر الألغام وإلقاء المخلفات، كما شرعت في استباحة المناطق الرطبة في كثير من المواقع.
وتطرق الوزير إلى أنه من ضمن الأعمال الإجرامية التي تنفذها الميليشيات، السيطرة على مضخات المياه في المدن التي تقع تحت سيطرتهم، موضحا أن وزارته تخاطبت بشكل مباشر مع جميع المنظمات والجهات المعنية، مشددا على أن وزارته لا يمكنها مواجهة هذه التهديدات بالسلاح للعاملين فيها، داعيا إلى ضرورة الحزم مع هذه الميليشيات لردعها بشكل قوي، خاصة أن هذه الميليشيات لها مشروعات واضحة في المنطقة تنفذها نيابة عن «طهران»، التي تعمل بالضغط على الإنسان في كل تفاصيل حياته.
وعن ربط تلوث المياه بانتشار مرض الكوليرا، أكد وزير المياه، أنه، بحسب آخر ما قامت به الوزارة من متابعة دقيقه خلال الـ15 يوما الماضية، اتضح أنه لا يوجد أي علاقة مباشرة ما بين تلوث المياه في بعض المناطق أو أنها سبب في انتشار ونقل مرض الكوليرا، وأن المياه ليست من العوامل المساعدة في تفشي الظاهرة، موضحا أن التلوث يكون له مصادر كثيرة ولا يرتبط بالمياه.
واستطرد وزير المياه، أن هناك معاناة تعيشها المؤسسات المحلية من ضعف وتدهور متطلبات المختبرات التي تعمل على الفحص الدوري للمياه، والتي من خلالها تجري المتابعة لأي مستجدات تظهر على واقع المياه التي تتيح للعاملين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي موقف، كذلك التعامل مع ما يبرز من ملوثات في وقت قياسي.
وحول مشروعات وزارة المياه، قال شريم، إن هناك كثيرا من الموضوعات التي تدرسها الوزارة، ومنها تفعيل التعاون مع صناديق دول الخليج الداعمة لمشروعات المياه في اليمن، وعدد من المانحين، وذلك بهدف إعادة وتنفيذ المشروعات في المناطق المحررة بهدف عودة الخدمات تدريجيا في الأيام الأولى لوصول الخدمات بالشكل الطبيعي في كل من «عدن، وحضرموت، وسيئون، وسوقطرى» وجميع المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات مع الأشقاء في إطار الصناديق الخليجية، وتواصل مع المنظمات والجهات المانحة على مستوى الشركاء.
وقال الوزير شريم، إنه، في إطار الصندوق العربي الممول من الكويت، هناك تفاعل بشكل كبير، وجار التعامل مع المستخلصات من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، على أساس تفعيل مشروع «عدن، وسيئون» وقطعنا شوطا إيجابيا. وفي إطار مشروع تحلية مياه تعز، هناك الصندوق السعودي الذي له الدور البارز في هذا الجانب، ويواجه هذا المشروع بعض المعوقات التي تتعلق بالجانب العسكري والتهديدات التي يتعرض لها ميناء «المخا» لكونه المحطة التي سيتم منها تحلية المياه لـ«تعز، وإب» في إقليم الجند، وجار التفاهم عليه للبدء بالخطوات العملية، والتوقيع على الوثيقة النهائية التي جرى التفاهم عليها في وقت سابق قبل العملية الانقلابية والاستيلاء على صنعاء من قبل الانقلابيين بدعم من الحكومة الإيرانية.
ولفت الوزير شريم إلى أن تعز تعاني من شح مياه كبير، إضافة إلى كثافتها السكانية، وستكون هذه المدينة من الأولويات في تنفيذ مشروعات المياه، موضحا أن الوزارة تعمل على حل هذه الإشكالية خلال الفترة المقبلة وإيصال المياه بشكل دائم لسكان المدينة، مشددا على أن وزارته في هذه المرحلة قد لا تضع المسائل البيئية ضمن أولويات المرحلة بقدر الاهتمام بكيفية إيصال المياه، والوزارة مسؤولة في هذا الجانب عن إيصال الخدمة حتى في تلك المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم