العرب.. ثالث أكثر رجال أعمال العالم طلبا للجنسية مقابل الاستثمار في أوروبا

خبراء هجرة وضرائب لـ «الشرق الأوسط»: السعودية ثاني أكبر مصدر لطلبات الإقامة من المنطقة العربية

جانب من جلسة النقاش التي استعرض فيها خبراء الهجرة والاستثمار القوانين البريطانية والأوروبية المتعلقة بفرص الإقامة في أوروبا (تصوير: جيمس حنا)

كشف خبراء في أنظمة الهجرة والضرائب ومحامون في بريطانيا أن المستثمرين العرب يأتون في المركز الثالث على قائمة أكثر مستثمري العالم طلبا لحق الإقامة الدائمة أو الجنسية مقابل الاستثمار في بريطانيا، وكذلك على مستوى القارة الأوروبية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مارك إسكورت، مدير الثروة العالمية والهجرة في شركة إدارة الثروة «لندن آند كابيتال»، إن العرب يأتون بعد الصينيين والروس في قائمة طلبات الجنسية أو حق الإقامة عبر برنامج الاستثمار، مشيرا إلى أن المصدر الأول للطلبات العربية يأتي من دبي ثم السعودية. وقال «نتلقى اتصالا هاتفيا أو اثنين على الأقل يوميا من عملاء سعوديين محتملين».
وجاءت تصريحات إسكورت على هامش ندوة تناولت الخيارات والفرص المتاحة أمام هجرة أصحاب الثروات الكبيرة إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي، نظمتها جمعية المصرفيين العرب بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البريطانية في لندن أول من أمس، حيث كان السؤال الضمني الذي تطرحه الجلسة هو: هل بريطانيا مدينة مفتوحة للمستثمرين والأعمال؟
وتبين من الجلسة التي شارك فيها ممثلون عن صناديق ثروات وبنوك عربية وأجنبية، أن بريطانيا هي من أكثر دول الاتحاد نجاحا في هذا البرنامج، لكنها ليست وحيدة في مساعيها إلى اجتذاب المهاجرين الأثرياء في أوروبا، حيث تشهد سوق منح الجنسية أو حق الإقامة مقابل الاستثمار نموا كبيرا في دول القارة العجوز كشكل جديد من أشكال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن أهمها مالطا والبرتغال.
انطلقت الجلسة بحديث دروتي ثاكرار، من شركة «إدوين كو» للقانون التي يقع مقرها في لندن، حيث استعرضت الشكليات والتغييرات التي طرأت على تأشيرة مستثمر فئة 1، وتأشيرة رائد الأعمال فئة 1 المقدمة حديثا، بالإضافة إلى طلبات الحصول على تأشيرة العمل من الفئة 2.
فرانك ستراتشان، من شركة «إدوين كو» للقانون، تناول من جانبه تفاصيل اللوائح الخاصة بالضرائب التي يخضع لها المستثمر المهاجر بمجرد أن يمضي فترة كبيرة من الوقت وينفق قدرا كبيرا من رأس المال في بريطانيا، حيث أكد خلالها تطور برامج تحصيل ومتابعة الضرائب بإدخال هيئة الإيرادات والجمارك الملكية لخدمة «كونكت»، وهي أداة جديدة لجمع البيانات العامة جرى إطلاقها في عام 2013. وتتعقب الأداة حاملي التأشيرات من الفئة 1 و2 في بريطانيا وترصد أنشطتهم التجارية الخاضعة للضرائب.
مارك إسكورت، مدير الثروة العالمية والهجرة في شركة إدارة الثروة «لندن آند كابيتال» التي تقتصر تعاملاتها على عملاء الخارج، قال من ناحيته «عندما تصل إلى بريطانيا يكون أمامك تسعون يوما حتى تجد شخصا مثلي». وذكر أن أكثر من نصف العملاء الذين يلجأون إلى الشركة للمساعدة في الحصول على التفويض الاستثماري لتأشيرة الفئة الأولى من الصينيين أو الروس، مشيرا إلى أن معظم المتقدمين من السيدات اللاتي يبلغن منتصف الأربعينات من العمر، وأن متوسط عمر طالبي تأشيرات الاستثمار هم في متوسط عمر الأربعين.
ومن جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن اللجنة الاستشارية للهجرة أنه في الربع الثاني من عام 2013، أصدرت الحكومة البريطانية 530 تأشيرة دخول إلى المتقدمين بطلبات. وأضاف إسكورت أن هناك اتجاها «صاعدا» بالموافقة على طلبات التأشيرة في بريطانيا، وأن «تأشيرة المستثمر على وجه خاص من السهل الحصول عليها»، لكنه يحث العملاء المحتملين على البدء في تقديم طلبات الحصول على التأشيرة والأعمال الاستثمارية قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث من المرجح أن تتغير اللوائح.
من ناحيته، قدم هاكان كورتيليك، المدير المشارك في «هينلي آند بارتنرز»، الشركة العالمية في مجال تخطيط الإقامة والجنسية، عرضا موجزا لـ18 خيارا مختلفا للإقامة والجنسية متاحة أمام المستثمرين الأجانب. واستعرض كورتيليك برامج الإقامة في مالطا والبرتغال، والتي تم إدخالها في مارس (آذار) عام 2014 وأكتوبر (تشرين الأول) عام 2012، بالترتيب.
وبين كورتيليك أن برنامج «الإقامة الذهبية» الذي يستغرق خمسة أعوام والمتاح في البرتغال استقبل 1500 متقدم بالطلب منذ إطلاقه، ومرة أخرى كان معظم المتقدمين من الصينيين والروس. لكن كان تأكيد المتحدث على مميزات برنامج مالطا، الذي ساعدت شركته «هينلي آند بارتنرز» على إطلاقه. وهنا قال لـ«الشرق الأوسط» إيريك ميجور، الرئيس التنفيذي لـ«هينلي آند بارتنرز»، إن برنامج مالطا تلقى منذ إطلاقه قبل نحو أشهر قليلة عشرات الطلبات، تم قبول 50 طلبا منها للإقامة في مالطا، من بينها 30 في المائة من ذوي الأصول العربية. كما توجد 70 أسرة أخرى في طريقها إلى تقديم الطلبات والتعرف على الجزيرة الأوروبية.
وبين ميجور أن أول خطوة في البرنامج هي الحصول على إقامة لمدة عام عن طريق شراء أو تأجير عقار في مالطا. بعد ذلك بعام يتم تقديم طلب للحصول على الجنسية، التي تسمح لحاملها بدخول 163 دولة حول العالم، وتمنحه أيضا حق الإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي. وأضاف ميجور «على الرغم من أن بريطانيا هي الوجهة الأولى للعملاء العرب، فإنه يتوقع أن يحدث ارتفاع في تقديم الطلبات في مالطا، حيث تكمن دوافع الأثرياء العرب في الحصول على وثائق الجنسية والسفر في حاجتهم إلى (سهولة الحركة) و(الأمان) وليس الهجرة الكاملة».
جدير بالذكر أنه تلزم الإقامة لفترات طويلة من أجل الحصول على الجنسية في الولايات المتحدة أو بريطانيا. وأضاف ميجور قائلا «سوف تكون مالطا هي الفائزة في هذا الصدد».