تحذير أممي من تمدد النزاع في مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو

أحد جنود بعثة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
أحد جنود بعثة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
TT

تحذير أممي من تمدد النزاع في مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو

أحد جنود بعثة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
أحد جنود بعثة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)

حذّر الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب أفريقيا، محمد بن شمباس، أمس (الخميس) من أنّ النزاع في مالي بات يتمدد حالياً إلى بوركينا فاسو والنيجر مع زيادة حادة في الهجمات التي تشنّها جماعات متطرّفة في المناطق الحدودية في الأشهر الأخيرة.
وقال بن شمباس أمام مجلس الأمن الدولي إنّ «تواصُل انعدام الاستقرار في مالي يتمدد إلى بوركينا فاسو والنيجر، مع هجمات قاتلة في المناطق الحدودية»، مشيراً في شكل خاص إلى المناطق الواقعة في شمال بوركينا فاسو وغرب النيجر.
وأضاف أنّ منطقة ليبتاكو - غورما على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر «شهدت توسّعاً كبيراً للعنف والأنشطة الإرهابية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الهجمات المنسّقة عبر الحدود ضد مواقع أمنية»، مشيراً إلى أنّ تجار المخدرات ومهربّي البشر وتجار السلاح يعبرون الحدود حيث ينتشرون بشكل مؤقت قبل انتقالهم إلى مناطق جديدة.
وتبنّى مجلس الأمن الشهر الماضي قراراً رحّب فيه بنشر قوة مشتركة تضم خمسة آلاف عنصر من بلدان الساحل (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد) لمحاربة المتشددين في المنطقة.
غير أنّ مجلس الأمن لم يمنح تلك القوة تفويضاً أممياً، بسبب قلق واشنطن من الالتزامات المالية التي قد تترتّب على الأمم المتحدة من جراء ذلك.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».