قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس إن بلاده ترحب بالجهود الأميركية - الروسية لـ«خفض التصعيد» في سوريا، لافتاً إلى أهمية إيجاد «حل سياسي» للأزمة السورية من أجل «إعادة الإعمار».
ونوه كيشيدا في حديث صحافي في طوكيو بـ«إعلان تحرير الموصل واقتراب تحرير الرقة» من تنظيم «داعش»، لافتاً إلى أن «الأزمات الإنسانية» ستستمر حتى ما بعد تحرير المدينتين لأسباب عدة بينها «خروج عدد هائل من سكان تلك المناطق». وقال: «من المتوقع أن تستمر مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في المجتمع الدولي برمته». وهنا نص الحديث الذي تحدث عن العلاقة مع السعودية وكونها «مفتاحاً لاستقرار الشرق الأوسط» وسعي طوكيو والرياض لإقامة «شراكة استراتيجية» والتعاون لتحقيق «رؤية 2030»:
* كيف ترى العلاقة مع السعودية حالياً؟
إن السعودية مفتاح لاستقرار الشرق الأوسط وازدهاره، كما تعتبر من أكبر أعمدة سياسة الأمن الاقتصادي لليابان. ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والسعودية عام 1955، يتمتع البلدان بعلاقات جيدة في كل المجالات ومنها حسن العلاقة بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة الملكية السعودية. وتعتبر اليابان السعودية شريكاً مهماً في مجال الأمن الاقتصادي، إضافة إلى المجال التجاري والثقافي والسياسي والأمني وغيرها.
* وجرى تبادل زيارات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة.
- نعم. في السنوات الأخيرة، تبادل المسؤولون في البلدين زيارات مكثفة، إذ إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قام في مارس (آذار) 2017 بزيارة اليابان وكانت الأولى لملك السعودية منذ 46 عاماً. كما أن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان ولي ولي العهد وقتذاك، زار اليابان في سبتمبر (أيلول) 2016.
* ماذا بحثتم؟
- أتيحت لي الفرصة لأقابل الملك سلمان خلال زيارته اليابان وأبلغني تطلعاته إلى تعزيز علاقات التعاون وعبرت بدوري له عن عزمنا على تعزيزها في مختلف المجالات، وفي مقدمها التعاون في تحقيق «رؤية السعودية 2030». اللقاء كان رائعاً حيث شعرت بالتفاؤل تجاه مستقبل العلاقات بين البلدين.
* وما هي مجالات التعاون؟
- لقد قابلت وزير الخارجية عادل الجبير ثلاث مرات خلال الجلسات العامة للأمم المتحدة وغيرها، وبحثنا بجدية في سبل تعميق العلاقات وناقشنا الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وآسيا. كما أود زيارة السعودية في يوم ما وأتمنى أن نجد وقتاً كافياً لتبادل وجهات النظر فيما بيننا. ونود تعزيز علاقات التعاون في كل المجالات مع السعودية التي تلعب دوراً مفصلياً للاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وإننا مستعدون للتعاون مع السعودية التي تتقدم من أجل بناء مستقبل جديد بقيادة الملك سلمان وولي العهد الجديد آخذين بعين الاعتبار التقاليد والعادات.
* أين وصلتم في تنفيذ الاتفاقات والوثائق التي وقعت بين البلدين؟
- في الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الياباني والملك سلمان في اليابان، تم تأكيد تطوير العلاقات اليابانية - السعودية إلى «شراكة استراتيجية»، وتم الاتفاق على وثائق كثيرة لتكون بوصلةً توجه التعاون الثنائي نحو أفق جديد وأهمها «الرؤية اليابانية - السعودية 2030» التي تسعى إلى إحداث تآزر بين اتجاهات البلدين الإصلاحية التي تتمثل في «الرؤية السعودية 2030» الهادفة إلى الخروج من الاعتماد على النفط وتوفير الوظائف وغيرها و«الاستراتيجية التنموية» اليابانية، مما يمكننا من الإصلاح والتنمية معاً. وتشارك 41 وزارة ووكالة من اليابان والسعودية في «الرؤية اليابانية - السعودية 2030» وبدأت العمل على تحضير 31 مشروعاً استباقياً لتحقيق «الرؤية». * في أي مجالات؟
- أشير إلى أن مجالات التعاون بين البلدين كثيرة منها التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والبنى التحتية والتكنولوجيا والتبادل الثقافي. على سبيل المثال، أقيمت في أبريل (نيسان) الماضي أول حفلة موسيقية لمجموعة أوركسترا يابانية في السعودية، من أجل المساهمة في الجهود الإصلاحية التي يبذلها الجانب السعودي الذي أحد أهدافه الإصلاحية تطوير مجال الثقافة والترفيه. وكانت الحفلة ناجحة جداً وتلقينا كثيراً من أصوات التقدير والشكر، لذلك سنحاول فتح آفاق جديدة بالتعاون مع السعودية.
وبالنسبة إلى المجالات الأخرى، تم خلال زيارة الملك سلمان إلى اليابان إبرام مذكرة التفاهم في شأن التأشيرة المتعددة (فيزا) وأجور التأشيرة، ودخلت الاتفاقات الاستثمارية الثنائية حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وأتمنى تعميق التعاون القائم بين البلدين من خلال هذه الاتفاقات. ونريد التعاون مع السعودية مستغلين مزايا كل من البلدين في مختلف المجالات من أجل بناء مستقبل أفضل لهما ومن أجل تنفيذ الإصلاحات.
كوريا الشمالية
* ماذا عن إدارة الرئيس دونالد ترمب؟ ما موقفها من التصعيد الأخير من كوريا الشمالية؟
- من الضروري أن نحافظ على القوة الرادعة الأميركية في وقت يشهد الوضع الأمني تصعيدا في المنطقة. ونحن في اليابان نقدر عاليا مواقف إدارة ترمب التي توضح بالأقوال والأفعال أن كل الخيارات موضوعة على الطاولة. وسنعزز القوة الرادعة الاستجابية التي يمتلكها التحالف الأميركي - الياباني. ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية أبدت نيتها تشديد ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية والاقتصادية، ومطالبة الصين باستجابات فعالة. تتطابق فيها مواقف اليابان وأميركا فيما يخص ملف كوريا الشمالية.
* هل أدى هذا إلى تخفيف موقف بونيغ يانغ؟
- في الخامس من الشهر الحالي، أجريت اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون واتفقنا فيه على تعزيز التنسيق بين البلدين وبين اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى ممارسة الضغوط على الصين وروسيا كي تلعبا دورا أكثر فعالية، بغية اتخاذ قرارات أممية تشمل وضع عقوبات أكثر صرامة من أجل أخذ زمام المبادرة على تعزيز ممارسة الضغوط الدولية على كوريا الشمالية. وتم تأكيد هذه النقاط خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين رئيس الوزراء الياباني ورئيسي أميركا وكوريا الجنوبية في السادس من الشهر الحالي.
* للوصول إلى ماذا؟
- إننا في اليابان عازمون على مطالبة الأطراف المعنية بما فيها روسيا والصين بتشديد الضغوط واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل حل الملفات العالقة من خلال الاستمرار في التنسيق المتين مع أميركا وكوريا الجنوبية وغيرها لا سيما اجتماعات الأمم المتحدة.
حل سياسي وإغاثة بعد خفض التصعيد
* بالنسبة إلى سوريا، ما هو تقييمكم للاتفاق الأميركي – الروسي للهدنة جنوب غربي سوريا؟ وماذا عن اتفاق آستانة ومناطق «خفض التصعيد»؟
- نفهم رعاية روسيا وتركيا وإيران اجتماعات آستانة التي تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار ولعبهم دور الوسيط بين الحكومة السورية والمعارضة، ووصلت الأطراف إلى الاتفاق على مناطق «خفض التصعيد» في اجتماع آستانة الرابع الذي جرى في الرابع من مايو (أيار) الماضي. ثم في السابع من الشهر الحالي في الأردن، توصلت الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا. اليابان ترحب بالجهود المبذولة لخفض العنف في سوريا الواضحة في مثل هذا الاتفاق.
* وماذا عن الحل السياسي؟
- أود أن الإشارة إلى أهمية التزام الأطراف المعنية بهذا الاتفاق والعمل على تحسين الوضع الإنساني اللذين سيؤديان إلى تقدم جوهري في العملية السياسية، وستستمر اليابان ببذل جهودها الدبلوماسية لتحسين الوضع السوري والإنساني خصوصا بالتعاون مع المجتمع الدولي.
* لكن كيف ترى طوكيو الحل في سوريا مستقبلاً؟
- نأسف لاستمرار الأزمة السورية التي سقط فيها مئات الآلاف من الضحايا التي (الأزمة) جعلت عددا هائلا من السوريين بما فيهم اللاجئون والنازحون في أشد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة في مارس عام 2011. إن اليابان قدمت منذ عام 2012 مساعدات تبلغ قيمتها نحو 1.9 مليار دولار أميركي إلى سوريا والعراق والدول المجاورة.
وفي هذه السنة أيضاً، قررت اليابان تقديم مساعدات إنسانية تصل قيمتها إلى 260 مليون دولار من خلال المنظمات الدولية والأهلية إلى الدول المذكورة أعلاه جزء منها وهو بقيمة 77 مليون دولار خُصصت لمساعدة اللاجئين السوريين وتأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء من أجل الاستجابة للحاجات الإنسانية في سوريا، إضافة إلى المساعدة في بناء قدرات الكوادر البشرية من الشباب السوريين ومجال تمكين المرأة ومجالات أخرى من حيث أهمية استقرار المنطقة على المدى المتوسط والبعيد.
* هل تراهن اليابان على دور في إعادة إعمار سوريا؟
- إننا في اليابان نؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة من أجل إعادة إعمار سوريا وستستمر اليابان في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم سير العمليات السياسية بالتعاون مع المجتمع الدولي.
مكافحة الإرهاب بعد الموصل والرقة
* ماذا عن التحالف الدولي ضد «داعش»؟ هل أنتم راضون عن التقدم في محاربة الإرهاب؟
- تشهد محاربة «داعش» تطورات مهمة منها إعلان تحرير الموصل واقتراب تحرير الرقة، لكننا ندرك أن الأزمات الإنسانية ستستمر حتى ما بعد تحرير المدينتين لأسباب عدة ومنها خروج عدد هائل من سكان تلك المناطق.
يُتوقع أن تستمر مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في المجتمع الدولي برمته. ومن منطلق رؤيتنا البعيدة المدى، إننا في اليابان مصممون على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم استقرار الدول المذكورة أعلاه من كل النواحي كي تنتشر روح التسامح والتعاون في الشرق الأوسط التي تولد إحلال السلام والاستقرار.
* كيف؟
- يتجلى عزم اليابان الذي تطرقنا إليه في المساعدات الهادفة إلى الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ستة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات من عام 2016 إلى عام 2018 التي أعلنا عنها في قمة الدول السبع في ايسيشيما العام الماضي، وسنستمر في مساهمتنا في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال مساعدات كتلك المذكورة أعلاه.
