تشكيلة الحكومة تفجر الخلاف بين روحاني وحلفائه الإصلاحيين

لاريجاني يطالب الرئيس الإيراني بمصارحة الشعب حول ضعف الميزانية

رئيس كتلة «الأمل» البرلمانية محمد رضا عارف خلال مؤتمر للتيارات الإصلاحية في طهران أمس (إيلنا)

بينما يجري الرئيس الإيراني حسن روحاني مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الثانية، قبل موعد أدائه القسم الدستوري بداية الشهر المقبل، كشف رئيس لجنة السياسات الإصلاحية محمد رضا عارف عن خلافات عميقة بين إصلاحيين وروحاني حول تشكيلة الحكومة المرتقبة، وطالب رئيس البرلمان علي لاريجاني من الرئيس الإيراني مصارحة الشعب حول الوضع المالي في البلاد، مشددا على أن بيع النفط والغاز والضرائب لا تتجاوب مع الميزانية الإيرانية، فيما جدد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري رفضه لوقف النشاط الاقتصادي لقواته، قائلا إن الحرس «لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي حيال حاجات الثورة والشعب».
ووجه عارف لوما شديد اللهجة إلى حليفه «المعتدل» روحاني، أمس، بقوله إنه «يدين للإصلاحيين بالفوز بفترة رئاسية ثانية» وطالبه بإجراء مشاورات مع لجنة السياسات العليا للإصلاحيين في سياق المشاورات التي يجريها من أجل انتخاب التشكيلة الوزارية الجديدة.
وفي حين نفى عارف أن يكون تياره الإصلاحي وراء حصة من حكومة روحاني، لكنه في الوقت نفسه، قال: «لا يوجد أدنى شك بأن انتصار روحاني يدين الإصلاحيين، ما نريده هو أن يتم التنسيق مع كتلة الأمل (الإصلاحية) حول تشكيل الحكومة الثانية عشرة».
وقال عارف خلال اجتماع للجنة العليا للسياسات الإصلاحية، في تلميح إلى خلافات بين الإصلاحيين وروحاني، إن «البعض ينتصر لكنه ينسى من تعبوا من أجله وأنا معاتب على هذا الأمر».
في هذا الصدد، ذكر موقع «انتخاب» السياسي المقرب من مكتب روحاني، أن تغيير اتجاه عارف في تعامله مع روحاني يأتي بعد يومين من عقد اجتماع مع روحاني ناقشا فيه التشكيلة الوزارية المرتقبة، مشيرا إلى أن روحاني اقترح على عارف تولي حقيبة وزارة التعليم العالي. وفي حين وصف الموقع نبرة عارف بأنها «خارجة على الأعراف والأخلاق»، نفى أن تكون اللجنة العليا لسياسات الإصلاحيين ممثلة لكل القوى الإصلاحية، وقال إن اللجنة «مجموعة ومحفل من عدد الأشخاص الذين يتخذون القرار وأساس وجوده (مخرب) وسبب خلق الخلافات والنزاع بين الإصلاحيين».
وهذه المرة الأولى التي تخرج فيها خلافات روحاني وحلفائه الإصلاحيين إلى السطح بهذا المستوى.
وفي إشارة إلى عودة الإصلاحيين «الهادئة» إلى النشاط السياسي بعد أحداث الانتخابات 2009، قال عارف إن تياره تمكن من استعادة ثقة الشارع في العام الفاصل عن الانتخابات الرئاسية 2013.
كذلك، دافع عارف عن خطاب التيار الإصلاحي وقال إنه «لا خلاف بينه وبين خطاب المرشد الأول الخميني» واعتبره مصدر «الإقبال الشعبي في الانتخابات». مضيفا أن التيار الإصلاحي «لم يراهن على الأوراق الخاسرة».
وكانت مؤشرات تصدع ائتلاف روحاني وحلفائه الإصلاحيين بدأت قبل انتخابات رئاسة البرلمان بداية الشهر الماضي وبعد أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وكانت كتلة «الأمل» حينها اتهمت وزراء من حكومة روحاني بإدارة توجه تحت سقف البرلمان يهدف للإطاحة بنائب رئيس البرلمان علي مطهري.
ولوح نواب في كتلة «الأمل» الإصلاحية حينها بانتهاء ائتلاف مع حكومة روحاني والتراجع عن دعمه في فترة رئاسته المقبلة إذا ما تسبب موقف وزراء روحاني في خلط أوراق التيار الإصلاحي في هيئة رئاسة البرلمان.
يشار إلى أن عارف أعلن انسحابه لصالح روحاني من انتخابات الرئاسة في 2013 قبل يومين من موعد التصويت.
ودافع عارف أمس عن تشكيل اللجنة العليا للسياسات الإصلاحية في عام 2005 نافيا وجود أي خلاف بينه وبين الرئيس الأسبق محمد خاتمي. وقال إن اللجنة تحاول أن تعمل على تحقيق الإصلاحات «بعيدا عن المصالح الحزبية والفردية».
وعد عارف فوز روحاني في انتخابات 2013 وفوز كتلة البرلمان الإصلاحية بكل مقاعد طهران في انتخابات 2015، من نتائج سياسات اللجنة العليا للإصلاحيين.
وجاءت تصريحات عارف في سياق مطالب رددها عدد من الشخصيات الإصلاحية خلال الأيام الأخيرة حول تعيين وزراء يتناسبون مع شعارات روحاني حول القيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية وتحسين أوضاع الحريات العامة في البلاد، التي منحت حملته دفعة مقابل منافسيه المحافظين.
ويواجه روحاني ضغوطا متزايدة لتعيين أكثر من امرأة في التشكيلة الوزارية الجديدة، أمس، ذكرت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن روحاني يفكر بتكليف مساعدته في الشؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي بحقيبة التعليم، وتوقعت الصحيفة أن يقترح روحاني ثلاث نساء في الحكومة المقبلة.
بدروه، رفض النائب الإصلاحي غلام علي جعفر زاده، الانتقادات ضد روحاني، معتبرا تصريحاته حول تأثير الإصلاحيين في نتائج الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) الماضي «إساءة للرئيس المنتخب».
وانتقد أيمن آبادي تجاهل دور روحاني في أيام الانتخابات محذرا شخصيات التيار الإصلاحي من سياسة «الاحتكار» و«التفكير بحصة في الحكومة».
في سياق آخر، وجه قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، أمس، رسالة ثانية إلى روحاني حول انتقاداته لدور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، وقال جعفري لدى زيارته إلى محافظة كرمانشاه في الحدود الغربية، إن «الحرس الثوري لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي تجاه احتياجات الثورة والشعب» وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
وشدد جعفري على استمرار نشاط الحرس الثوري في الاقتصاد قائلا: «مستعدون للقيام بعمل ثوري بمساعدة الشعب من أجل منح دور للقطاع الخاص» وذكر أنه يحافظ على وجوده في المجال العمراني «وفق الظروف والحاجات من أجل العمران والتصدي للحرمان».وكان روحاني أثار غضب قادة الحرس الثوري بعدما وصف الجهاز العسكري بـ«الحكومة التي تحمل البندقية».
من جهته، طلب رئيس البرلمان علي لاريجاني من روحاني أن يتحدث مع الشعب الإيراني بصراحة حول الذخائر المالية في البلاد «من أجل حل المشكلات الحالية».
وأوضح لاريجاني خلال مؤتمر لكبار المسؤولين في محافظة قم، أن بلاده تواجه مشكلات جدية في الميزانية ونوه إلى أن مصادر الدخل من بيع النفط والغاز والضرائب لا تتجاوب مع متطلبات المالية في البلاد، مضيفا أن الحكومة لجأت إلى بيع الأوراق المالية لتعويض النقص في الميزانية حسب ما نقلت عنه وكالة «إيلنا».