تصعيد عسكري على عفرين... ورفض كردي لمبادرة تخرج مقاتليهم

رئيس الأركان التركي وقائد القوات الجوية الأميركية بحثا التطورات في سوريا

تصعيد عسكري على عفرين... ورفض كردي لمبادرة تخرج مقاتليهم
TT

تصعيد عسكري على عفرين... ورفض كردي لمبادرة تخرج مقاتليهم

تصعيد عسكري على عفرين... ورفض كردي لمبادرة تخرج مقاتليهم

يتجه الوضع العسكري في منطقة عفرين نحو التصعيد، في ظلّ ارتفاع وتيرة القصف المتبادل بين القوات التركية من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة أخرى، مع توفر معلومات تتحدث عن رفض الأخيرة وساطة روسية، تقضي بخروج مقاتلي الوحدات وقوات سوريا الديمقراطية من عفرين وريفها، ونشر شرطة روسية، لتجنّب هجوم عسكري تركي بات وشيكاً، ما يجعل المواجهة شبه حتمية.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر قيادية كردية، نفيها المطلق لما أشيع من أنباء حول اتفاق كردي - روسي، يتعلق بمناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية في عفرين وريف حلب الشمالي.
وأكدت المصادر أن «البنود التي نشرت عن تفاصيل ما حملته الورقة الروسية حول عفرين وريف حلب، من انسحاب من البلدات الواقعة قرب مدينة مارع ومنطقة دير جمال، وإقامة قواعد عسكرية تركية في عفرين، وتسليم إدارتها لمجالس مدنية بعد إخراج المقاتلين إلى خارج المدينة والسماح بالوصول بين ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب عبر طريق يجري فتحه لاحقاً، كلها عارية عن الصحة».
وأوضح نور الدين محمود، المسؤول في مكتب العلاقات العامة لوحدات الحماية الكردية، أن «القصف التركي على عفرين لم يتوقف، منذ أن دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى أعزاز وريف إدلب». ولم يستبعد أن يكون القصف الذي ارتفعت وتيرته في الساعات الأخيرة «مؤشراً لبدء هجوم بري على عفرين وريفها».
ومع ارتفاع مؤشرات التصعيد بين الطرفين، أكد نور الدين لـ«الشرق الأوسط»، أن «وحدات حماية الشعب لديها وجود عسكري في عفرين منذ خمس سنوات، وهي أنشأت تحصينات دفاعية لحماية مناطقها، وستواجه أي هجوم تشنّه العصابات التركية، انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس، تماماً كما فعلنا في كوباني».
ولم تقنع المبادرة الروسية الجانب الكردي، لأنها تنزع الصلاحيات التنفيذية التي اكتسبها الأخير في السنوات الماضية، خصوصاً لجهة نشر شرطة عسكرية روسية أو شرطة مدنية تابعة للنظام، في القرى والبلدات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بين دير جمال ومارع، لتجنب الهجوم التركي.
وشدد نور الدين محمود، على أن «عفرين لديها أمنها الداخلي وقواتها العسكرية التي تحمي المنطقة، كما لديها مؤسساتها من مجلس تشريعي وقوانين ومجلس تنفيذي، وكل ما يحتاج إليه المجتمع المدني، وهي بذلك قادرة على مقاومة الحصار المفروض عليها، بالتالي لا تحتاج إلى أي قوة خارجية لتحميها». وقال القيادي الكردي إن «علاقاتنا مع الروس جيدة، لكن مسألة تسليم أمن مناطقنا لجهات خارجية مرفوضة، وهي غير قابلة للبحث».
وشهدت الساعات الماضية، قصفاً متبادلاً بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين القوات التركية مدعومة بالفصائل السورية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، وأدى القصف التركي إلى مقتل خمسة أشخاص في عفرين. كما خرجت مظاهرات في عفرين تندد بالتدخل التركي والعملية العسكرية التي تعتزم تركيا تنفيذها في المنطقة.
إلى ذلك، هزّ انفجار عنيف مدينة أعزاز، بريف حلب الشمالي، وأفادت المعلومات بأنه «ناجم عن تفجير آلية مفخخة استهدف منطقة قرب المجمع التربوي في المدينة، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى».
من جهة اخرى, بحث رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار مع الجنرال ديفيد غولدفاين قائد القوات الجوية الأميركية أمس الخميس التطورات في سوريا والعراق والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وبحسب بيان لرئاسة الأركان التركية، فقد تناول أكار مع القائد الأميركي، والوفد المرافق له، آخر المستجدات الميدانية في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في سوريا والعراق.
وأشار البيان إلى أن غولدفاين بحث مع أكار والمسؤولين العسكريين الأتراك سبل تعزيز التعاون العسكري القائم بين واشنطن وأنقرة، وزيادة التنسيق فيما يخص مكافحة المنظمات الإرهابية وبخاصة تنظيم داعش.
وأشارت مصادر تركية إلى أن الجانبين الأميركي والتركي بحثا الوضع على الحدود التركية السورية والتوتر المتصاعد مع الميليشيات الكردية التي تدعمها واشنطن كحليف في معركة الرقة معقل «داعش» في سوريا.
في سياق مواز، أصيب 10 عسكريين أتراك نتيجة حريق كبير شب في مستودع للذخيرة في محافظة كيليس الواقعة على الحدود التركية السورية في جنوب البلاد.
وسمعت أصوات انفجارات متقطعة بين الحين والآخر في مستودع الذخيرة قبل أن تتم السيطرة على الحريق.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن الحريق نشب في وحدة عسكرية تقع على جانب الطريق الواصل بين محافظتي كيليس وغازي عنتاب لكن النيران انتقلت إلى مستودع الذخيرة بسبب شدة الرياح وأصيب 10 عسكريين بالتسمم بسبب الدخان المتصاعد من الحريق وتم نقلهم إلى المستشفى.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.