مقترح لإلزام الجهات الرسمية بدعم مسيرة الحوار الوطني في السعودية

مركز الملك عبد العزيز يراجع مسيرته لعشر سنوات مضت

مقترح لإلزام الجهات الرسمية  بدعم مسيرة الحوار الوطني في السعودية
TT

مقترح لإلزام الجهات الرسمية بدعم مسيرة الحوار الوطني في السعودية

مقترح لإلزام الجهات الرسمية  بدعم مسيرة الحوار الوطني في السعودية

انطلق صباح أمس في الرياض لقاء «تقييم مسيرة الحوار الوطني واستشراف مستقبله وواقع ثقافة الحوار في المجتمع السعودي»، الذي يستعرض ويراجع فيه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مسيرة عشر سنوات مضت، ويستمع إلى مقترحات المشاركين في الجلسة من أكاديميين ومسؤولين وأساتذة وإعلاميين من الجنسين، بما يخدم مستقبل مسيرة الحوار.
وأكد فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؛ تقبّله مقترحا لإلزام الجهات الرسمية بما يخدم مسيرة الحوار في السعودية، وإمكانية تطبيق ذلك مستقبلا، مما يسهم في تعزيز الشراكات مع تلك الجهات، بعد تصريح الأمين العام بإخفاق المركز في الشراكات التي عقدها في مسيرته السابقة. وقال إن المركز سيعيد النظر في تلك الشراكات ومراجعتها والتأكيد عليها، مؤكدا أن تلك الشراكات مهمة في دعم مسيرة الحوار وانتشاره وتأثيره.
من جهتهم، وجّه عدد من المفكرين والأدباء والإعلاميين مطالب واقتراحات لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، يمكن أن تسهم في تعزيز ونشر ثقافة الحوار، واستحداث برامج حوارية جديدة، وتفعيل الدور الإعلامي للمركز في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديد، معتبرين أن وجود مبادرات جديدة للمركز سيحد من ظاهرة الإقصاء والتطرف التي يمارسها البعض من خلال ما يطرحه في وسائل الإعلام الجديد ووسائل التواصل. ودعوا إلى تبني المركز تأسيس هيئة مستقلة للشباب وتفعيل دوره الإعلامي لمواجهة التطرف والإقصاء في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين ضرورة إشراك جميع فئات وشرائح المجتمع في العملية الحوارية وتفعيل دور الأسرة، إضافة إلى استحداث أنشطة وبرامج تكون موجهة للطفل. كما دعا بعض المشاركين والمشاركات في اللقاء إلى تبني المركز فكرة تأسيس هيئة مستقلة للشباب.
وبيَّن بن معمر في كلمته في بداية اللقاء أنه منذ انطلاق فكرة الحوار الوطني التي رعاها ويسرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والتي توجت بإعلانه شخصيا تأسيس مركز للحوار الوطني؛ كان هناك اتجاهان؛ إما أن يكون انطلاق أعمال المركز بعد استكمال استراتيجيته وأعمال التأسيس والدراسات التي كانت ستأخذ وقتا طويلا، أو أن تنطلق أعماله فورا وبعد ذلك يتم تقييم التجربة. وأوضح أن «وجهة نظر القائمين على المركز، وعلى رأسهم الشيخ صالح الحصين - رحمه الله - كانت أن يكون المشاركون والمشاركات في اللقاءات الوطنية للحوار هم من يصنعون الاستراتيجية للمركز ويضعون توجهاته المستقبلية، من خلال ما يطرحونه في تلك اللقاءات».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.