{أصيلة} يرصد الشعبوية والخطاب الغربي حول الحكامة والديمقراطية

بن عيسى دعا إلى عزل الظاهرة عن الحركات الآيديولوجية التي تشكل وقوداً لها

TT

{أصيلة} يرصد الشعبوية والخطاب الغربي حول الحكامة والديمقراطية

طغى موضوع خطاب الشعبوية في النظام الإقليمي والدولي على حلقة النقاش الأولى في الندوة الثانية لمنتدى أصيلة الـ39 التي انطلقت أعمالها مساء أول من أمس، وحملت عنوان «الشعبوية والخطاب الغربي حول الحكامة الديمقراطية»، وذلك بحضور ثلة من الخبراء والمفكرين المغاربة والعرب والأجانب، الذين رصدوا تأثير هذا الخطاب على الإنسانية والحلول الممكنة في ظل الوضع الراهن.
ودعا الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، محمد بن عيسى، أول من أمس، بأصيلة في كلمة تقديمية للندوة إلى عزل الشعبوية عن الحركات الآيديولوجية التي تشكل وقودا لها.
وقال إن المطلوب الآن في مواجهة التيارات الشعبوية الفوضوية هو «الانكباب على التأمل والتفكير في أوضاعنا العربية والأفريقية، من زاوية أن الشعبوية حالة يجب عزلها عن الحركات الآيديولوجية التي تستمد منها النار»، مضيفا أنه يتعين أيضا «تقوية الأواصر الفكرية بين النخب العربية والأفريقية لتستعيد مكانتها ودورها التنويري في المجتمع»، فضلا عن «تفعيل قنوات الاتصال بالغرب وفتح حوار مع نخبة ومؤسساته الفاعلة لتبيان مخاطر الانسياق في التعاطي العاطفي مع التيارات الشعبوية الفوضوية».
وتساءل بن عيسى: «ضمن أي خانة فكرية وسياسية نصنف تجارب الاحتجاج، أو الحراك الذي عرفته بعض المجتمعات العربية والأفريقية والأوروبية؟ هل هو مجرد مطلب ملح لتحقيق العدالة الاجتماعية ؟ أم تقف وراءه خلفيات وأجندات سياسية يجهلها المحتجون أنفسهم؟»، محذرا في هذا السياق من أن الغرب يخطئ في تشخيص وتقييم الأوضاع في المجتمعات الساعية إلى الديمقراطية حينما يطالب بتطبيق معاييره في التعاطي مع «النزعات الشعبوية التي تحركها الأمية والغرائز والعنف الأعمى، وهذا ما حدث فيما يسمى بالربيع العربي».
وسجل الأمين العام لمنتدى أصيلة أنه رغم «تباين» مواقف الغرب من التيارات الشعبوية داخله، لكنه «قادر على احتواء غلوها وحماستها، بالنظر إلى مناعة مؤسساته الديمقراطية وقوة اقتصاده وتعايش وتقبل المجتمع الأفكار المتطرفة»، مضيفا أن ذلك جانب من «واجهة ديمقراطية خاصة بالغرب، تقبل دخول أحزاب شعبوية إلى البرلمان، بينما الوضع مختلف في المجتمعات الساعية إلى الديمقراطية». كما أبرز بن عيسى أن الشعبوية لم تعد مجرد أفكار «مبعثرة خارجة عن الانسياق الفكري المعروف» تتساكن وتتعايش مع الآراء المخالفة لها في المجتمع الواحد، بل تسعى لاقتحام معاقل السلطة وادعاء القدرة على تنظيم مغاير للمجتمع. وخلص إلى القول إنه «لا مانع من أن تحتل الشعبوية السلمية حيزا ضيقا في الصرح الديمقراطي الذي ننشده، بما يشحذ الأفكار ويثري النقاش بين الفاعلين ليسود الاستقرار في خاتمة المطاف».
بدوره، قال ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني الأسبق، إن الشعبوية ذات وجهين: شعبوية وطنية وأخرى دولية، وبالتالي لا يمكن فهم تأثيرها على المستوى الوطني دون إدراك التأثير الدولي لها، مضيفا أن للشعبوية تأثيرا في الطبقات السياسية بكل من إسبانيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والدول الإسلامية. أما على الصعيد الدولي فيرى موراتينوس أن الشعبوية انعكست على التجارة الدولية والاتفاقيات المتعددة الأطراف ففقدت العولمة وجهها الإنساني، ولم تستطع تحقيق الترابط بين الدول إلا سلبيا، وأضاف أن العالم احتاج إلى قرون لبناء منظومة الضمان المشترك للتهديد المشترك، وعندما كان القرار يصنعه الأقوياء نيابة عن الضعفاء كانت الاتفاقيات الدولية هي التي تخلق التوازن لتقف أمام الشعبوية.
وتحدث محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي السابق للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، عن تأثير الشعبوية على المجتمعات العربية، وقال إن هذه الأخيرة تعاني من الصدى، أي المصطلحات التي تروج في العالم ويتم ترديدها في المجتمعات ككل.
كما تطرق جبريل لموضوع الفرد في العالم العربي، وفي العالم الذي أصبح ممكنا أكثر من ذي قبل بالمعلومة عن طريق التواصل التقني، وأصبحت المجتمعات تتحدث ككتل تطرح توقعات في ظل فشل اقتصادي وتتحول إلى احتجاجات تتنامى بشكل مستمر، موضحا في هذا الصدد أنه إذا لم تكن صياغة عقل جديد يتعامل مع العصر وتأطير الحراك الشعبي، فسيشهد العالم توترا كبيرا بين مفهوم الأمن والديمقراطية، ويصبح الطلب حثيثا على استعادة الأمن على حساب الديمقراطية السليمة.
ومن جانبه، عبر طاهر المصري، رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس مجلس الأعيان الأسبق، عن اندهاشه من توصيف المجتمعات الغربية للديمقراطية إذا ما تمت مقارنة ذلك بتصرفاتهم وأساليب حكمهم التي تميز بها استعمارهم في بلدان كثيرة، والشعبوية كمفهوم في نظر المصري، لا تزال بفعل تعريفاتها الناقصة وغير المحددة قادرة على التستر وتحويل ملامحها بدعوى المقدس ودعوى الانتماء الأعمى تارة، وتطل اليوم على العالم باسم الهويات المحلية تارة، وباسم الإرهاب والتطرف تارة أخرى.
وعن الشعبوية في شرق أوروبا ودول البلقان، تحدث فيوك جيريميكش، وزير خارجية صربيا سابقا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ67 عن عدم تفاؤله وعدم اتفاقه مع أن الشعبوية لها شعبية، ففي شرق أوروبا كانت هناك دائما على مر التاريخ موجات الشعبوية، مشيرا إلى أن هناك قادة لهم دور كبير في تكريسها، وأنها في تصاعد كبير. لكن مع الديمقراطية يمكن تصحيح المسار، لكن تبعات الموجة الجديدة لما سيشهده الحكم هو كمثل مريض، حيث تبقى هناك دائما تبعات وأعراض العلاج فيما بعد قائمة.
وأوضح جيريميكش أن تصاعد الحراك الشعبوي أصبح مقلقا بشأن ما يتعلق بمعالجة مشكلات التيارات السياسية الجديدة، وقدم مثالا على ذلك بالولايات المتحدة التي سحبت الدعم من الاتفاقيات الأوروبية، خصوصا اتفاقية المناخ، موضحا أن هذا النوع من الخطابات الجديدة أصبح مهيمنا، وأبدى تخوفه من أن المفكرين الأوروبيين سيتوانون عن المشاركة في المنتديات الأوروبية، وستستمر التوجهات الجديدة والراهنة مما يهدد بحدوث أزمة.
من جانبه، استهل مصطفى حجازي، وهو مختص في الاستراتيجية السياسية ورئيس مؤسسة «سكوير» للفكر الإنساني بالقاهرة، حديثه عن العصر الإنساني الجديد الذي سماه «ما بعد الصناعة والمعلوماتية»، أو «عصر الحكمة والمبدأ»، وهو عملية إتاحة المعلومات على مدى أوسع واختزال المعرفة، حيث يصبح الحكم فيه على قدر كبير من الخطأ، ووصف الإنسانية بأنها تتخبط وأصبحت تعبر عن نفسها من خلال الاحتجاج في الشارع، وهي تجليات تقود الإنسانية إلى انتقاد كل ما تعودت عليه من تعريفات قديمة، مثل العدل والحرية والنظم السياسية والاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى خروج نوعين من البشر إلى الشارع: الأول النخبة المرنة التي وجدت مكانا في الشوارع وموقعا في الحكم. والفئة الثانية هي فئة من الجمهور الغير المفكر الذي لا يستجيب لنداءات العقل.
في السياق ذاته، قال أنطونيو دي أغويار باتريوتا، سفير البرازيل لدى إيطاليا والممثل الدائم السابق للبرازيل لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية سابقا، إن هذا الخطاب يتم طرحه دائما بمنظور الدول وإرثها، ودائما ما يتم الربط بين الشعبوية وتصاعد الانتمائية وتصاعد القومية، لكن بالنسبة لتجربة البرازيل يوضح باتريوتا أن الشعبوية لم تكن لها علاقة بكراهية الأجانب، فهذا التوجه بالنسبة للبرازيل كانت له بعض المزايا بإعطائها فرصة لفتح النقاش حول قضايا العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشعبوية ليست بالضرورة أن تكون استبدادية، لأنها استطاعت أن تجد لها مكانا.
أما محمد تاج الدين الحسيني، الخبير في الشؤون السياسية وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فقال إن الشعبوية لها تعريفات كثيرة، وإنها فلسفة سياسية وآيديولوجية تتجه عن طريق توظيف الدعاية من أجل استقطاب الجماهير والتأثير عليها من خلال نشر معلومات بطريقة موجهة لدغدغة مشاعر الجماهير واستقطابها من أجل رؤية محددة، مبرزا أن الديماغوجية لها أساليب كثيرة لخداع الجماهير والتأثير عليها واستغلالها للحصول على السلطة أو للحفاظ عليها، وهي مقاربة استبدادية لا تستعمل فقط من طرف الحاكم، بل تستغلها المعارضة أيضا.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.