{أصيلة} يرصد الشعبوية والخطاب الغربي حول الحكامة والديمقراطية

بن عيسى دعا إلى عزل الظاهرة عن الحركات الآيديولوجية التي تشكل وقوداً لها

TT

{أصيلة} يرصد الشعبوية والخطاب الغربي حول الحكامة والديمقراطية

طغى موضوع خطاب الشعبوية في النظام الإقليمي والدولي على حلقة النقاش الأولى في الندوة الثانية لمنتدى أصيلة الـ39 التي انطلقت أعمالها مساء أول من أمس، وحملت عنوان «الشعبوية والخطاب الغربي حول الحكامة الديمقراطية»، وذلك بحضور ثلة من الخبراء والمفكرين المغاربة والعرب والأجانب، الذين رصدوا تأثير هذا الخطاب على الإنسانية والحلول الممكنة في ظل الوضع الراهن.
ودعا الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، محمد بن عيسى، أول من أمس، بأصيلة في كلمة تقديمية للندوة إلى عزل الشعبوية عن الحركات الآيديولوجية التي تشكل وقودا لها.
وقال إن المطلوب الآن في مواجهة التيارات الشعبوية الفوضوية هو «الانكباب على التأمل والتفكير في أوضاعنا العربية والأفريقية، من زاوية أن الشعبوية حالة يجب عزلها عن الحركات الآيديولوجية التي تستمد منها النار»، مضيفا أنه يتعين أيضا «تقوية الأواصر الفكرية بين النخب العربية والأفريقية لتستعيد مكانتها ودورها التنويري في المجتمع»، فضلا عن «تفعيل قنوات الاتصال بالغرب وفتح حوار مع نخبة ومؤسساته الفاعلة لتبيان مخاطر الانسياق في التعاطي العاطفي مع التيارات الشعبوية الفوضوية».
وتساءل بن عيسى: «ضمن أي خانة فكرية وسياسية نصنف تجارب الاحتجاج، أو الحراك الذي عرفته بعض المجتمعات العربية والأفريقية والأوروبية؟ هل هو مجرد مطلب ملح لتحقيق العدالة الاجتماعية ؟ أم تقف وراءه خلفيات وأجندات سياسية يجهلها المحتجون أنفسهم؟»، محذرا في هذا السياق من أن الغرب يخطئ في تشخيص وتقييم الأوضاع في المجتمعات الساعية إلى الديمقراطية حينما يطالب بتطبيق معاييره في التعاطي مع «النزعات الشعبوية التي تحركها الأمية والغرائز والعنف الأعمى، وهذا ما حدث فيما يسمى بالربيع العربي».
وسجل الأمين العام لمنتدى أصيلة أنه رغم «تباين» مواقف الغرب من التيارات الشعبوية داخله، لكنه «قادر على احتواء غلوها وحماستها، بالنظر إلى مناعة مؤسساته الديمقراطية وقوة اقتصاده وتعايش وتقبل المجتمع الأفكار المتطرفة»، مضيفا أن ذلك جانب من «واجهة ديمقراطية خاصة بالغرب، تقبل دخول أحزاب شعبوية إلى البرلمان، بينما الوضع مختلف في المجتمعات الساعية إلى الديمقراطية». كما أبرز بن عيسى أن الشعبوية لم تعد مجرد أفكار «مبعثرة خارجة عن الانسياق الفكري المعروف» تتساكن وتتعايش مع الآراء المخالفة لها في المجتمع الواحد، بل تسعى لاقتحام معاقل السلطة وادعاء القدرة على تنظيم مغاير للمجتمع. وخلص إلى القول إنه «لا مانع من أن تحتل الشعبوية السلمية حيزا ضيقا في الصرح الديمقراطي الذي ننشده، بما يشحذ الأفكار ويثري النقاش بين الفاعلين ليسود الاستقرار في خاتمة المطاف».
بدوره، قال ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني الأسبق، إن الشعبوية ذات وجهين: شعبوية وطنية وأخرى دولية، وبالتالي لا يمكن فهم تأثيرها على المستوى الوطني دون إدراك التأثير الدولي لها، مضيفا أن للشعبوية تأثيرا في الطبقات السياسية بكل من إسبانيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والدول الإسلامية. أما على الصعيد الدولي فيرى موراتينوس أن الشعبوية انعكست على التجارة الدولية والاتفاقيات المتعددة الأطراف ففقدت العولمة وجهها الإنساني، ولم تستطع تحقيق الترابط بين الدول إلا سلبيا، وأضاف أن العالم احتاج إلى قرون لبناء منظومة الضمان المشترك للتهديد المشترك، وعندما كان القرار يصنعه الأقوياء نيابة عن الضعفاء كانت الاتفاقيات الدولية هي التي تخلق التوازن لتقف أمام الشعبوية.
وتحدث محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي السابق للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، عن تأثير الشعبوية على المجتمعات العربية، وقال إن هذه الأخيرة تعاني من الصدى، أي المصطلحات التي تروج في العالم ويتم ترديدها في المجتمعات ككل.
كما تطرق جبريل لموضوع الفرد في العالم العربي، وفي العالم الذي أصبح ممكنا أكثر من ذي قبل بالمعلومة عن طريق التواصل التقني، وأصبحت المجتمعات تتحدث ككتل تطرح توقعات في ظل فشل اقتصادي وتتحول إلى احتجاجات تتنامى بشكل مستمر، موضحا في هذا الصدد أنه إذا لم تكن صياغة عقل جديد يتعامل مع العصر وتأطير الحراك الشعبي، فسيشهد العالم توترا كبيرا بين مفهوم الأمن والديمقراطية، ويصبح الطلب حثيثا على استعادة الأمن على حساب الديمقراطية السليمة.
ومن جانبه، عبر طاهر المصري، رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس مجلس الأعيان الأسبق، عن اندهاشه من توصيف المجتمعات الغربية للديمقراطية إذا ما تمت مقارنة ذلك بتصرفاتهم وأساليب حكمهم التي تميز بها استعمارهم في بلدان كثيرة، والشعبوية كمفهوم في نظر المصري، لا تزال بفعل تعريفاتها الناقصة وغير المحددة قادرة على التستر وتحويل ملامحها بدعوى المقدس ودعوى الانتماء الأعمى تارة، وتطل اليوم على العالم باسم الهويات المحلية تارة، وباسم الإرهاب والتطرف تارة أخرى.
وعن الشعبوية في شرق أوروبا ودول البلقان، تحدث فيوك جيريميكش، وزير خارجية صربيا سابقا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ67 عن عدم تفاؤله وعدم اتفاقه مع أن الشعبوية لها شعبية، ففي شرق أوروبا كانت هناك دائما على مر التاريخ موجات الشعبوية، مشيرا إلى أن هناك قادة لهم دور كبير في تكريسها، وأنها في تصاعد كبير. لكن مع الديمقراطية يمكن تصحيح المسار، لكن تبعات الموجة الجديدة لما سيشهده الحكم هو كمثل مريض، حيث تبقى هناك دائما تبعات وأعراض العلاج فيما بعد قائمة.
وأوضح جيريميكش أن تصاعد الحراك الشعبوي أصبح مقلقا بشأن ما يتعلق بمعالجة مشكلات التيارات السياسية الجديدة، وقدم مثالا على ذلك بالولايات المتحدة التي سحبت الدعم من الاتفاقيات الأوروبية، خصوصا اتفاقية المناخ، موضحا أن هذا النوع من الخطابات الجديدة أصبح مهيمنا، وأبدى تخوفه من أن المفكرين الأوروبيين سيتوانون عن المشاركة في المنتديات الأوروبية، وستستمر التوجهات الجديدة والراهنة مما يهدد بحدوث أزمة.
من جانبه، استهل مصطفى حجازي، وهو مختص في الاستراتيجية السياسية ورئيس مؤسسة «سكوير» للفكر الإنساني بالقاهرة، حديثه عن العصر الإنساني الجديد الذي سماه «ما بعد الصناعة والمعلوماتية»، أو «عصر الحكمة والمبدأ»، وهو عملية إتاحة المعلومات على مدى أوسع واختزال المعرفة، حيث يصبح الحكم فيه على قدر كبير من الخطأ، ووصف الإنسانية بأنها تتخبط وأصبحت تعبر عن نفسها من خلال الاحتجاج في الشارع، وهي تجليات تقود الإنسانية إلى انتقاد كل ما تعودت عليه من تعريفات قديمة، مثل العدل والحرية والنظم السياسية والاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى خروج نوعين من البشر إلى الشارع: الأول النخبة المرنة التي وجدت مكانا في الشوارع وموقعا في الحكم. والفئة الثانية هي فئة من الجمهور الغير المفكر الذي لا يستجيب لنداءات العقل.
في السياق ذاته، قال أنطونيو دي أغويار باتريوتا، سفير البرازيل لدى إيطاليا والممثل الدائم السابق للبرازيل لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية سابقا، إن هذا الخطاب يتم طرحه دائما بمنظور الدول وإرثها، ودائما ما يتم الربط بين الشعبوية وتصاعد الانتمائية وتصاعد القومية، لكن بالنسبة لتجربة البرازيل يوضح باتريوتا أن الشعبوية لم تكن لها علاقة بكراهية الأجانب، فهذا التوجه بالنسبة للبرازيل كانت له بعض المزايا بإعطائها فرصة لفتح النقاش حول قضايا العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشعبوية ليست بالضرورة أن تكون استبدادية، لأنها استطاعت أن تجد لها مكانا.
أما محمد تاج الدين الحسيني، الخبير في الشؤون السياسية وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فقال إن الشعبوية لها تعريفات كثيرة، وإنها فلسفة سياسية وآيديولوجية تتجه عن طريق توظيف الدعاية من أجل استقطاب الجماهير والتأثير عليها من خلال نشر معلومات بطريقة موجهة لدغدغة مشاعر الجماهير واستقطابها من أجل رؤية محددة، مبرزا أن الديماغوجية لها أساليب كثيرة لخداع الجماهير والتأثير عليها واستغلالها للحصول على السلطة أو للحفاظ عليها، وهي مقاربة استبدادية لا تستعمل فقط من طرف الحاكم، بل تستغلها المعارضة أيضا.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».