موسكو تنفي «دلائل واشنطن الدامغة» بخصوص كيماوي سوريا

أهالي خان شيخون أحيوا مرور مائة يوم على ضحايا الغازات

وقفة لأطفال خان شيخون شمال سوريا احياء لذكرى ضحايا مجزرة الكيماوي التي ضربت البلدة في ابريل الماضي (إ ف ب)
وقفة لأطفال خان شيخون شمال سوريا احياء لذكرى ضحايا مجزرة الكيماوي التي ضربت البلدة في ابريل الماضي (إ ف ب)
TT

موسكو تنفي «دلائل واشنطن الدامغة» بخصوص كيماوي سوريا

وقفة لأطفال خان شيخون شمال سوريا احياء لذكرى ضحايا مجزرة الكيماوي التي ضربت البلدة في ابريل الماضي (إ ف ب)
وقفة لأطفال خان شيخون شمال سوريا احياء لذكرى ضحايا مجزرة الكيماوي التي ضربت البلدة في ابريل الماضي (إ ف ب)

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة تستميت لإعاقة وصول الخبراء الدوليين لمطار الشعيرات رغم الدعوة الموجهة من الحكومة السورية. ونقلت وكالة «نوفوستي» عن ميخائيل أوليانوف، مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، قوله إن رواية واشنطن عن إلقاء قنابل غاز السارين قرب خان شيخون من طائرات سلاح الجو السوري، تثير شكوكا جدية. واعتبر أوليانوف أن إعلان الولايات المتحدة عن «دليل ملموس»، على استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية في خان شيخون، مجرد اتهامات ليس لها مصداقية.
يأتي ذلك ردا على تصريحات مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، الأربعاء، بأن قرار توجيه ضربة صاروخية إلى مطار الشعيرات السوري، جاء استنادا إلى أدلة «دامغة» حول أحداث خان شيخون. وجاءت تصريحات بومبيو خلال مشاركته في «مأدبة عشاء مع القيادات»، وهو حدث سنوي يقيمه سنويا تحالف الاستخبارات للأمن القومي (INSA)، إذ قدم مدير CIA وصفا للمناقشات التي جرت بينه وبين الرئيس الأميركي إثر أحداث خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) الماضي. وقال بومبيو إن ترمب اتصل به عبر الهاتف فورا بعد أن رأى صورا مروعة لضحايا أحداث خان شيخون في الإنترنت.
إحياء لذكرى مرور مائة يوم على مقتل العشرات جراء هجوم بالغازات السامة، أقفلت المحال التجارية في مدينة خان شيخون السورية أبوابها حداداً، الأربعاء، في وقت زار أهالي الضحايا المقابر وشاركوا في وقفة احتجاجية، مطالبين بمعاقبة الجناة.
وبدعوة من المجلس المحلي في المدينة، توافد العشرات من أهالي الضحايا إلى الحي الذي استهدفه القصف. ووقفوا بشكل دائري حول حفرة في مكان الهجوم، رافعين لافتات منددة بـ«المجزرة» وصوراً للأطفال القتلى، قبل أن يزوروا المقبرة التي دفن معظم الضحايا فيها.
وتسبب الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل بمقتل 87 شخصا بينهم 31 طفلا، جراء استنشاق الغازات السامة. واتهمت المعارضة السورية ودول غربية النظام السوري بشن الهجوم، الأمر الذي نفته دمشق وحليفتها موسكو. وليل 6 - 7 أبريل ردت واشنطن باستهداف قاعدة جوية للجيش السوري بضربة صاروخية غير مسبوقة.
وقال عبد الحميد اليوسف وهو أحد الناجين من الهجوم وفقد أفرادا من عائلته في الهجوم، متحدثا لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية: «ألم الفراق حتى اللحظة لم يفارقني نهائياً، لا أنا ولا أي إنسان فقد أهله أو أحبابه». وخسر عبد الحميد زوجته وطفليه التوأم أحمد وآية و19 شخصاً من عائلته خلال الهجوم. وتصدرت صورته وهو يحمل طفليه القتيلين وسائل الإعلام إثر تنفيذ الهجوم.
وبتأثر شديد، أضاف الوالد المفجوع الذي عمل على إزالة الأعشاب من محيط القبر: «ما أتمناه أن يكون طفلي آخر الأطفال الذين يقتلون... الألم صعب والفراق صعب وأتمنى أن يكون هذا الأمر خاتمة الأحزان في سوريا».
وأعلنت لجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقرير قبل نحو أسبوعين، أن غاز السارين استخدم بالفعل في الهجوم على المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
وقال عبد الحميد: «لا يوجد رئيس في العالم استخدم الكيماوي أو أسلحة محرمة دولياً»، مضيفا: «كنت أتمنى أن يزول الألم عبر الإطاحة ببشار الأسد وإنهاء العنف في سوريا».
وتعمل لجنة تحقيق مكلفة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على كشف الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون.
وأعلن رئيس اللجنة إدموند موليت قبل أسبوع، أن اللجنة تعمل «في بيئة مسيسة للغاية» تحاول خلالها «أطراف معنية» لم يحددها، التأثير على عمل اللجنة لتوجيه تقريرها المتوقع في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بهذا الاتجاه أو ذاك.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.