«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت ارتفاع الطلب العالمي في 2017

TT

«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت وكالة الطاقة الدولية الخميس ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل أعلى بشكل عما كان متوقعاً سابقاً هذا العام، بسبب زيادة الاستهلاك في الهند والولايات المتحدة وألمانيا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير بشأن أسواق النفط إنه «تم رفع التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.4 مليون برميل يومياً بسبب الأرقام القوية المفاجئة في الطلب في الربع الثاني من العام».
وأضاف التقرير أنه بعد نمو «باهت» على الطلب في الربع الأول: «شهدنا تسارعا دراماتيكيا في الربع الثاني... نتيجة عدة زيادات متوقعة على الطلب في الهند والولايات المتحدة وألمانيا». وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً هذا العام، كما سيرتفع بالوتيرة نفسها مرة أخرى العام المقبل ليصل إلى 99.4 مليون برميل يوميا، بحسب الوكالة.
وفي محاولة لتخفيف التخمة في أسواق النفط ورفع أسعاره، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) على خفض إنتاجها منذ بداية العام، كما وافقت الدول غير الأعضاء في المنظمة على رأسها روسيا على خفض إنتاجها كذلك... إلا أن بعض المراقبين يشعرون بأن «إعادة توازن السوق» وارتفاع الأسعار يستغرقان وقتا طويلا.
لكن الوكالة دعت إلى الصبر، وقالت في تقريرها إن «المستثمرين في النفط يمرون بمرحلة من ضعف الثقة رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)».
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط اجتماعا في سانت بطرسبورغ في روسيا في 24 يوليو (تموز) الجاري لمراجعة وضع الإنتاج.
من جهة أخرى، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن التزام «أوبك» بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، في الوقت الذي يضخ فيه كثير من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به وفقا لاتفاق الإنتاج، مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.
وانخفض التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 78 في المائة الشهر الماضي من 95 في المائة في مايو (أيار)، حيث بدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات وفنزويلا، أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا.
وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات؛ بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة، إن الطلب على نفط «أوبك» من المتوقع أن يزيد باطراد خلال 2017، وأن يبلغ 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، بزيادة مليون برميل يوميا عن إنتاج المنظمة في يونيو. موضحة أنه «بفرض أن هناك التزاما قويا بتخفيضات (أوبك)، فإن هذا سيعني ضمنا سحبا كبيرا للمخزونات، حتى إذا تعافى إنتاج ليبيا ونيجيريا بدرجة أكبر».
وأشارت الوكالة إلى أن مخزونات الدول الصناعية بلغت في مايو ما يزيد على 266 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، انخفاضا من 300 مليون برميل في أبريل (نيسان). وتظهر بيانات أولية انخفاضا بوتيرة أقل للمخزونات في يونيو.
وقالت الوكالة إنه في الوقت الذي يعود فيه المنتجون من خارج «أوبك»، كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل بقوة إلى وضع زيادة الإمدادات، فإن انخفاض أسعار النفط قد يجبر بعض المنتجين الأميركيين على إعادة تقييم المشاريع. موضحة أن «البيانات المالية تشير إلى أنه في الوقت الذي قد يكون الإنتاج فيه وفيراً، فإن الأرباح ليست كذلك... وقد نقلت تقارير صحافية صدرت في الآونة الأخيرة عن مسؤولين تنفيذيين بالشركات قولهم إن أسعار النفط ينبغي أن تدور حول 50 دولاراً للبرميل للحفاظ على نمو الإنتاج».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).