«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت ارتفاع الطلب العالمي في 2017

TT

«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت وكالة الطاقة الدولية الخميس ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل أعلى بشكل عما كان متوقعاً سابقاً هذا العام، بسبب زيادة الاستهلاك في الهند والولايات المتحدة وألمانيا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير بشأن أسواق النفط إنه «تم رفع التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.4 مليون برميل يومياً بسبب الأرقام القوية المفاجئة في الطلب في الربع الثاني من العام».
وأضاف التقرير أنه بعد نمو «باهت» على الطلب في الربع الأول: «شهدنا تسارعا دراماتيكيا في الربع الثاني... نتيجة عدة زيادات متوقعة على الطلب في الهند والولايات المتحدة وألمانيا». وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً هذا العام، كما سيرتفع بالوتيرة نفسها مرة أخرى العام المقبل ليصل إلى 99.4 مليون برميل يوميا، بحسب الوكالة.
وفي محاولة لتخفيف التخمة في أسواق النفط ورفع أسعاره، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) على خفض إنتاجها منذ بداية العام، كما وافقت الدول غير الأعضاء في المنظمة على رأسها روسيا على خفض إنتاجها كذلك... إلا أن بعض المراقبين يشعرون بأن «إعادة توازن السوق» وارتفاع الأسعار يستغرقان وقتا طويلا.
لكن الوكالة دعت إلى الصبر، وقالت في تقريرها إن «المستثمرين في النفط يمرون بمرحلة من ضعف الثقة رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)».
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط اجتماعا في سانت بطرسبورغ في روسيا في 24 يوليو (تموز) الجاري لمراجعة وضع الإنتاج.
من جهة أخرى، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن التزام «أوبك» بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، في الوقت الذي يضخ فيه كثير من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به وفقا لاتفاق الإنتاج، مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.
وانخفض التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 78 في المائة الشهر الماضي من 95 في المائة في مايو (أيار)، حيث بدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات وفنزويلا، أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا.
وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات؛ بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة، إن الطلب على نفط «أوبك» من المتوقع أن يزيد باطراد خلال 2017، وأن يبلغ 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، بزيادة مليون برميل يوميا عن إنتاج المنظمة في يونيو. موضحة أنه «بفرض أن هناك التزاما قويا بتخفيضات (أوبك)، فإن هذا سيعني ضمنا سحبا كبيرا للمخزونات، حتى إذا تعافى إنتاج ليبيا ونيجيريا بدرجة أكبر».
وأشارت الوكالة إلى أن مخزونات الدول الصناعية بلغت في مايو ما يزيد على 266 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، انخفاضا من 300 مليون برميل في أبريل (نيسان). وتظهر بيانات أولية انخفاضا بوتيرة أقل للمخزونات في يونيو.
وقالت الوكالة إنه في الوقت الذي يعود فيه المنتجون من خارج «أوبك»، كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل بقوة إلى وضع زيادة الإمدادات، فإن انخفاض أسعار النفط قد يجبر بعض المنتجين الأميركيين على إعادة تقييم المشاريع. موضحة أن «البيانات المالية تشير إلى أنه في الوقت الذي قد يكون الإنتاج فيه وفيراً، فإن الأرباح ليست كذلك... وقد نقلت تقارير صحافية صدرت في الآونة الأخيرة عن مسؤولين تنفيذيين بالشركات قولهم إن أسعار النفط ينبغي أن تدور حول 50 دولاراً للبرميل للحفاظ على نمو الإنتاج».



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.