أنقرة تحذر قبرص من التنقيب «الأحادي» بالبحر المتوسط

تركيا وإسرائيل توقعان اتفاقية خط أنابيب للغاز قبل نهاية العام

TT

أنقرة تحذر قبرص من التنقيب «الأحادي» بالبحر المتوسط

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد تنقيب قبرص عن النفط والغاز حول جزيرة قبرص، لافتا إلى أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.
وقال جاويش أوغلو، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية، إن وزارتي الطاقة والخارجية التركيتين تعملان معاً لأخذ خطوات ضد الإجراءات «الأحادية» من جانب القبارصة اليونانيين. وأضاف أن إرسال قبرص سفينة حفر يظهر عدم صدق الجانب اليوناني في محادثات إعادة توحيد شطري الجزيرة التي تعثرت الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الطاقة القبرصية أن السفينة «ويست كابيلا» توجهت أول من أمس بناء على تعاقد مع شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية إلى موقع قبالة سواحل قبرص لتبدأ التنقيب عن الغاز.
وسبق أن حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمام الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للنفط الذي اختتم أعماله أمس في إسطنبول، قبرص من أعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قائلا إن تركيا ستدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بجميع الوسائل.
في سياق مواز، بدأت تركيا وإسرائيل الاستعدادات لمد خط أنابيب لنقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا. وبحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق ونظيره الإسرائيلي يوفال ستينيتز هذه الاستعدادات خلال لقاء على هامش أعمال المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول. وقال الوزير الإسرائيلي إن نظيره التركي سيزور إسرائيل قبل نهاية العام الجاري لتوقيع الاتفاق.
وكان الجانبان بدءا مناقشة موضوع خط الغاز في منتدى الطاقة الذي عقد في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعد أن استأنفا العلاقات بينهما في يونيو (حزيران) من العام نفسه عقب توتر شاب العلاقات منذ العام 2010. وترغب أنقرة في خطوة لاحقة أن تكون معبرا لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
بموازاة ذلك، قال أمير حسين زماني نيا، مساعد وزير النفط الإيراني، إن بلاده تتطلع للتعاون مع تركيا في مجال الطاقة والنفط، لا سيما في مشاريع خاصة بأنشطة المنبع والمصب.
وأضاف نيا في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للنفط أن «تركيا واحدة من عملائنا، ولدينا اتفاق طويل الأمد لتزويد تركيا بالنفط يسير بشكل جيد منذ توقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز بين البلدين في العام 1996».
وبدأت إيران، بموجب الاتفاق، اعتبارا من العام 2001 تسليم 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا، من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً.
وأكد المسؤول الإيراني أن هناك حاجة ماسة للعمل من أجل خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما مع توافر الكثير من الأسس الاستثمارية المشتركة بينهما، لافتا إلى أن إيران ترغب في زيادة حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى تركيا. وتابع أنه «بالنظر إلى احتياطي إيران من المواد الهيدروكربونية، فمن الواضح أن إنتاج البلاد لم يصل إلى طاقته القصوى». ولفت أن «تكلفة الإنتاج في إيران منخفضة جداً، علماً بأن احتياطاتنا تفوق إنتاجنا».
وأوضح المسؤول الإيراني أن الجهات المعنية بمجال الطاقة في بلاده، تواصل مشاوراتها لتنفيذ أكثر من 25 مشروعاً في هذا القطاع، وخلال الأشهر العشرة القادمة ستوقع طهران عدة اتفاقيات في مجال الطاقة بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.
وتأمل إيران، وهي ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في إحياء قطاعات النفط والطاقة عقب رفع العقوبات عنها في بعد سنوات من نقص الاستثمار.
على صعيد آخر، قال مدير شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) البريطانية للنفط، بوب دادلي، إنهم يرغبون بإعطاء مزيد من الثقل للغاز الطبيعي في استثماراتهم. وقال دادلي أمام المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول إن تركيا تتطور في هذا المجال، وستكون مركز نقل مهما جداً بالنسبة للعالم، وأن «نسبة استهلاك تركيا من الطاقة، خلال الفترة ما بين 2005 - 2015 زادت بنسبة 35 في المائة، ما يعني أن الزيادة المذكورة هي ضعف المعدل العالمي».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.