تركيا لا تمانع في مشاركة «الحشد التركماني» في تحرير تلعفر

3 جهات رئيسية تتصارع حول التصدي لـ«داعش» في المعركة القادمة

قوات عراقية في طريقها إلى تلعفر (أ.ف.ب)
قوات عراقية في طريقها إلى تلعفر (أ.ف.ب)
TT

تركيا لا تمانع في مشاركة «الحشد التركماني» في تحرير تلعفر

قوات عراقية في طريقها إلى تلعفر (أ.ف.ب)
قوات عراقية في طريقها إلى تلعفر (أ.ف.ب)

في وقت تدعو فيه قيادات في «الحشد الشعبي» الحكومة العراقية إلى التصدي لما تطلق عليها «مؤامرات لإبعاد الحشد عن تحرير تلعفر»، اعتبر الشيخ محمد تقى المولى وهو نائب شيعي تركماني عن تلعفر، أن هذا الحديث «لا أساس له من الصحة».
وقال المولى في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانوا يقصدون بحديثهم تركيا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، فإنه كلام لا أساس له وغير صحيح». عازيا كلام بعض قيادات «الحشد الشعبي» في هذا الاتجاه إلى «عدم وجود تنسيق فيما بينهم، وكل واحد منهم يصرح على هواه». وكشف المولى وهو عضو التحالف الوطني وشغل منصب رئيس هيئة الحج والعمرة في وقت سابق، عن اجتماعه مع السفير التركي في بغداد، وأن الأخير أبلغه أن «تركيا تؤيد تحرير تلعفر وليس لديها مشكلة في دخول قوات (حشد التركمان) إلى المدينة، وأبلغني استعداد تركيا للمشاركة في إعمار تلعفر بعد طرد (داعش) وموافقة الحكومة العراقية».
وقال المولى: «الحشد التركماني يتألف مقاتلين تركمان سنة وشيعة وإيزيدين ومسيحيين، ولدينا اجتماعات وتنسيق عال فيما بيننا، وأنا بصدد زيارة أربيل في غضون الأيام المقبلة للتنسيق مع الإخوة التركمان السنة بشأن تحرير مدينة تلعفر». ورفض المولى تحديد موعد انطلاق عملية تحرير تلعفر، معتبرا أن ذلك شأن «تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي».
وكان القيادي في «الحشد الشعبي» معين الكاظمي أشار في تصريحات إلى «تآمر مستمر على الانتصارات الوطنية ومحاولة سرقتها من قواتنا الأمنية والحشد الشعبي من جهات دولية ومحلية وإلى وجود تدخلات تركية لعرقلة تحرير تلعفر». ويشير مراقبون في بغداد، إلى أن «الحشد الشعبي» يسعى بقوة للمشاركة في تحرير مدينة تلعفر، في مسعى منه إلى «لفت الانتباه وتتويج مشاركته في القتال ضد (داعش)، بعد حرمانه من الأضواء المسلطة على القوات التي قامت بتحرير الموصل».
ويرى مراقبون أن بعض قيادات الحشد غير «مرتاحة» للنصر الذي تحقق في الموصل دون مشاركتها، ولعل ذلك قد يفسر تصريحات أدلى بها قيس الخزعلي بشأن تحرير الموصل، حيث قال في كلمة له بالمؤتمر السنوي الأول للمجلس التنفيذي للحركة، أول من أمس، إن «الانتصار في الموصل كان يأخذ وقتا أقل مما كان سيستغرقه لو كان الحشد الشعبي شارك في معارك الاستعادة». ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر، أن معركة تلعفر تتصارع حولها ثلاثة محاور رئيسية، تمثلها الحكومة العراقية وجماعات الحشد الشعبي والدولة التركية.
ويقول العنبر لـ«الشرق الأوسط»: «محور الحكومة يرغب في توسيع مكسب انتصارها في الموصل، عبر التوجه إلى تلعفر وتحريرها». ويشير إلى أن «المحور الثاني الذي تمثله جماعات الحشد هو إرادتها أن يكون لها دور أساسي في معركة تلعفر تعزز به رصيدها وموقفها وتعوض ما فاتها في معركة تحرير الموصل».
ويعتقد أن المحور التركي الثالث: «لا يبالي هذه الأيام بمعركة تلعفر، لأن أولوياتها في العراق تراجعت خاصة بعد انتهاء معركة الموصل، ومعسكرها في بعشيقة لم يعد له أي دور».
ويرى العنبر أن الأتراك في هذه المشكلة مهتمون بشأن إقليمي آخر ناجم عن «تحالفهم مع قطر في مقابل تحالف الدول العربية الأربع المقاطعة، كما أنهم لا يريدون استفزاز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذه الفترة». ويعتقد أستاذ العلوم السياسية، أن «معركة تلعفر محسومة تقريبا، وسيسمح للحشد بالمشاركة فيها، لكنه لن يدخل المدينة بسحب الاتفاق النهائي على قرار سابق من الحكومة العراقية».
ويلاحظ العنبر أن جماعات الحشد غالبا ما تتحدث عن رغبتها في المشاركة في «دخول المدن بالمشاركة مع القوات الحكومية وأن دخولهم يسهم في تسريع وتيرة الانتصار، وقد قالوا ذلك في أغلب المعارك تقريبا، في الأنبار وصلاح الدين والموصل»، لكنه يرى أنها «تصريحات سياسية أكثر من كونها رغبة عسكرية ثابتة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.