موقع فرنسي يتهم «حزب الله» ببناء مصنعين للصواريخ في البقاع والجنوب

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الحزب حفر أنفاقاً بين لبنان وسوريا... ومصانع مجزأة للتسليح

أنصار «حزب الله» يستمعون لإحدى خطب زعيمهم حسن نصر الله خلال إحدى المناسبات في البقاع (رويترز)
أنصار «حزب الله» يستمعون لإحدى خطب زعيمهم حسن نصر الله خلال إحدى المناسبات في البقاع (رويترز)
TT

موقع فرنسي يتهم «حزب الله» ببناء مصنعين للصواريخ في البقاع والجنوب

أنصار «حزب الله» يستمعون لإحدى خطب زعيمهم حسن نصر الله خلال إحدى المناسبات في البقاع (رويترز)
أنصار «حزب الله» يستمعون لإحدى خطب زعيمهم حسن نصر الله خلال إحدى المناسبات في البقاع (رويترز)

أكد موقع استخباراتي فرنسي أن «حزب الله» اللبناني بنى بالفعل منشأتين على الأقل تحت الأرض في لبنان لصناعة الصواريخ وأسلحة أخرى، فيما رجحت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الحزب قد اعتمد نظاما معقدا للتصنيع، يعتمد على تقسيم دورة العمل على عدة مصانع في مناطق مختلفة.
وأشارت المصادر اللبنانية إلى أن الحزب يمتلك منذ زمن طويل مشاغل للتصنيع لا ترقى لمصاف المصانع الكبرى، فيما شكك خبراء لبنانيون ببعض تفاصيل التقرير الفرنسي من منطلق عدم حاجة الحزب لمصانع مماثلة ما دامت الطريق مع سوريا مفتوحة، كما من منطلق كونها «تحت نظر ومرمى الإسرائيليين، واستهدافها أقل تعقيدا من استهداف تلك الموجودة في إيران».
وقالت المصادر إن الحزب عمد في الآونة الأخيرة إلى تحصين معابر التهريب، مرجحة وجود أنفاق طويلة تربط الحدود بين لبنان وسوريا في مناطق البقاع اللبناني، تحديدا، كما أشارت إلى معلومات كثيرة عن منشآت أقامها الحزب تحت الأرض في أكثر من منطقة في البقاع الشمالي والجنوب وحتى في ضواحي بيروت.
وقال تقرير لموقع «إنتليجنس أونلاين»، إنه يتم بناء إحدى المنشآت في شمال لبنان، بالقرب من بلدة الهرمل في شرق البقاع. وورد أنه يتم بناء المنشأة الثانية في منطقة الساحل الجنوبي، بين مدينتي صيدا وصور.
وأشار علي الأمين، الباحث السياسي والمعارض لـ«حزب الله»، إلى أنه «كما يحاول الحزب إخفاء الصواريخ وترسانة الأسلحة التي يمتلكها لتفادي ضربها جوا من إسرائيل، فلا شك أنه سيحرص على إخفاء مصانع الأسلحة هذه إن وجدت»، مرجحا أن «تكون التسريبات في هذا المجال صادرة عن إيران للقول إن طهران لا تتحمل فعليا مسؤولية سلوك معين للحزب، أي إنها لن تكون طرفا في أي مشكلة أو مواجهة مقبلة بينه وبين إسرائيل، وإن كانت ستكون طرفا داعما له». وقال الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه التسريبات تندرج أيضا في إطار «السعي لترسيخ موقع ودور الحزب في المعادلة السياسية اللبنانية، لجهة أنه بات المسيطر والممسك بمنطقة تمتد من القلمون السوري إلى البقاع، وكسر بذلك معادلة الفصل بين لبنان وسوريا».
من جهته، أكّد رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، العميد المتقاعد هشام جابر، أن «الحزب وإن امتلك مصانع صواريخ، فهو لا شك أنشأها إما تحت الأرض أو بطريقة مموهة، أي إنه خصص مصنعا مثلا في بيروت لتصنيع جزء من الصاروخ، ومصانع في مناطق متعددة لتصنيع أجزاء أخرى». وقال جابر لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن هناك ضرورة لتكبد عناء وتكاليف إنشاء مصانع للصواريخ في لبنان، ما دامت الطريق مفتوحة من سوريا لإيصال هذه الصواريخ»، مرجحا أن تكون هذه التسريبات «جزءا من الحرب النفسية ولاستدراج (حزب الله) للرد عليها، لتتأكد إسرائيل مما إذا كانت هناك مصانع مماثلة أم لا».
ووفقا للتقرير الفرنسي، فإنه يتم استخدام منشأة الهرمل لتصنيع صواريخ «فاتح 110» متوسطة المدى، بينما يتم استخدام المنشأة الجنوبية لتصنيع أسلحة أصغر، وإنه لدى صواريخ «فاتح 110» مدى يقارب 300 كلم، وهو ما يكفي لتغطية معظم دولة إسرائيل، ويمكنها حمل رؤوس حربية تصل إلى نصف طن، وإنها تعد صواريخ دقيقة نسبيا، ولكن من غير المعروف مدى دقتها بالضبط، بحسب تقرير بحثي للكونغرس الأميركي.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تخوض حملة كبيرة لعرقلة محاولات من قبل إيران وسوريا و«حزب الله»، للتسلح بصواريخ دقتها متنامية. وبالنسبة لمبادرات «حزب الله» للحصول على صواريخ متطورة عبر سوريا، قال إيزنكوت: «نحن نعمل طوال الوقت ضد المشروع مع عدة أدوات من الأفضل الحفاظ على الصمت حيالها، وبهدف عدم التسبب بتدهور الأوضاع». ورأى أن «تقليص النفوذ الإيراني في المناطق المجاورة لحدود إسرائيل لا يقل أهمية عن هزيمة (داعش)، وبالنسبة لإسرائيل ربما أهم».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حذر «حزب الله» وإيران من «تطوير منشآت صناعة أسلحة داخل لبنان». وقال ليبرمان: «نحن نعلم بأمر مصانع الصواريخ، ونعلم ما يجب فعله… لن نتجاهل إقامة مصانع أسلحة إيرانية في لبنان».
وخلال «مؤتمر هرتسليا»، قال قائد الاستخبارات العسكرية هرتسل هاليفي، إن «إيران تعمل في العام الأخير على إقامة بنية تحتية محلية لصناعة صواريخ دقيقة في لبنان واليمن. لا يمكننا تجاهل ذلك، ولن نتجاهل ذلك».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.