قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتقتل فلسطينيين اثنين

الحكومة الفلسطينية تدين إسرائيل وتتهمها بالتصعيد لإفشال جهود الأميركيين

قريبات سعد سلامة الذي قتلته قوات الاحتلال يبكينه خلال جنازته أمس في مخيم جنين (أ.ف.ب)
قريبات سعد سلامة الذي قتلته قوات الاحتلال يبكينه خلال جنازته أمس في مخيم جنين (أ.ف.ب)
TT

قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتقتل فلسطينيين اثنين

قريبات سعد سلامة الذي قتلته قوات الاحتلال يبكينه خلال جنازته أمس في مخيم جنين (أ.ف.ب)
قريبات سعد سلامة الذي قتلته قوات الاحتلال يبكينه خلال جنازته أمس في مخيم جنين (أ.ف.ب)

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، وأصابت ثالثا بجراح، بعد اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في تصعيد أدانته الحكومة الفلسطينية بشدة، وعدته محاولة لتخريب جهود الولايات المتحدة لإطلاق عملية سلام.
واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين الخاضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، لتنفيذ حملة اعتقالات، لكنه قتل قبل ذلك، سعد صلاح (21 عاما)، وأوس سلامة (17 عاما)، وأصاب عدي أبو ناعسة (19 عاما) خلال مواجهات اندلعت في المكان.
وتصدى شبان للقوات الإسرائيلية بالحجارة، ورد الجنود الإسرائيليون بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وقالت مصادر طبية، إن صلاح قضى فورا بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، فيما قضى سلامة متأثرا بجراحه، وأصيب أبو ناعسة برصاص متفجر في الساق.
واتهم الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بإعدام الشبان بدم بارد، لأنهم لم يكونوا يشكلون أي خطر يذكر.
ونعت حركة فتح، الشابين صلاح وسلامة، وقالت في بيان: «تنعى الحركة شهيديها البطلين صلاح وسلامة، اللذين استشهدا على أرض مخيم جنين الباسل، برصاص المجرمين القتلة الإسرائيليين الذين يسعون لقتل كل معاني الحياة والطفولة في فلسطين»، مؤكدة «أن العهد هو العهد والقسم هو القسم».
وأضافت الحركة، أنها إذ تودع شبلين من أشبالها سقطوا دفاعا عن أرض فلسطين «فإننا نؤكد لشعبنا ولدماء الشهداء الأبرار، أننا ماضون قدما في نضالنا المشروع ضد المحتل الغاصب لأرضنا ومقدساتنا، حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس».
وشيّع جمهور غفير جثماني الشابين في موكب كبير وهتفوا مطالبين بالانتقام.
وحملت الحكومة الفلسطينية، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تقوده قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان إن «حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والتي كان آخرها اقتراف جريمة جديدة في مخيم جنين أدت إلى استشهاد أوس محمد سلامة (17 عاما)، وسعد ناصر حسن صلاح (20 عاما) بعد اقتحامها المخيم، تحت إطلاق مكثف للنار وسط الاعتداء على المواطنين العزل، ما خلف عدة إصابات بينهم».
وأضاف البيان أن «هذه الجريمة الدموية التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، تترافق مع العدوان على ممتلكات أبناء شعبنا في مدينة القدس العربية المحتلة، وسائر محافظات الضفة الغربية، واستمرار الحصار الجائر على المحافظات الجنوبية». وجدد المحمود مطالبة الأسرة الدولية بالتحرك الجدي والسريع لوقف التصعيد الإسرائيلي، وإنهاء هذا العدوان والاستهتار بالقوانين والشرائع والمواثيق الدولية.
ولفت المحمود إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال تحت سمع وبصر العالم اجمع، يثبت، مرة أخرى، زيف ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بالسعي لتحقيق السلام، مشددا على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لن يتم إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل على إفشال جهود الأميركيين في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن «الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تتعمد بشكل دائم، وبالتزامن مع جولات المبعوثين الأميركيين في المنطقة الهادفة إلى إحياء عملية السلام، تصعيد وتوتير الأجواء والمناخات، عبر جملة من التدابير والإجراءات القمعية والتنكيلية بالفلسطينيين، سواء أكانت تصعيدا في عمليات الاستيطان والتهويد أو القتل المباشر للمواطنين الفلسطينيين، وما جرى في مخيم جنين من جريمة بشعة، يتزامن مع اللقاءات التي يجريها جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون المفاوضات الدولية مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأضافت أن «التصعيد يأتي أيضا، في إطار محاولات الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، خلط الأوراق وفرض أجندات وأولويات إسرائيلية معدة مسبقا، على أجندة تلك اللقاءات، وهذه جميعها عقبات الهدف منها إعاقة المسعى الأميركي الجدي الهادف إلى إحياء عملية السلام والمفاوضات».
وحملت الخارجية، حكومة نتنياهو المتطرفة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، وعن تداعيات تصعيدها المستمر للأوضاع في فلسطين المحتلة، كما حملتها المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد على الجهد الأميركي المبذول لإحياء عملية السلام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.