قوات السراج تحسم معارك العاصمة ضد مجموعات الغويل المسلحة

حفتر يعلن بدء الرحلات الجوية من مطار بنغازي لأول مرة منذ 3 سنوات

ليبيون يعاينون آثار الدمار الذي لحق ببناية جراء المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)
ليبيون يعاينون آثار الدمار الذي لحق ببناية جراء المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)
TT

قوات السراج تحسم معارك العاصمة ضد مجموعات الغويل المسلحة

ليبيون يعاينون آثار الدمار الذي لحق ببناية جراء المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)
ليبيون يعاينون آثار الدمار الذي لحق ببناية جراء المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)

أعلن تحالف لميليشيات مسلحة موالية لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أنه حسم المعارك الجارية لصالحه بعد أن صد أمس هجوما شنته مجموعات مسلحة موالية لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، شرق طرابلس، وذلك بعد معارك استمرت ثلاثة أيام.
وجاءت هذه التطورات، فيما أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن مطار بنينا الدولي في بنغازي سيبدأ اعتبارا من السبت المقبل في تسيير رحلاته إلى داخل وخارج ليبيا، بعد نحو ثلاث سنوات من التوقف نتيجة الهجمات الإرهابية المتوالية عليه. وقال حفتر في بيان أصدره أمس: «ها هو مطار بنينا الدولي يعود للخدمة مجددا بفضل تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة الباسلة والشباب المساند لها، الذي سطر ملاحم البطولة والعزة والشرف»، مشددا على أن «القيادة العامة لقوات الجيش عملت على صيانة المطار وإعادة افتتاحه، واستئناف تسيير الرحلات منه وإليه تخليدا لشهداء الوطن، الذين بذلوا دماءهم لكي يهنأ الليبيون بكرامتهم وأرزاقهم، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تحرك ساكنا تجاه المطار، وهو ما دعا القيادة إلى التدخل».
وأعلن حفتر الموالي لمجلس النواب في شرق ليبيا تحرير مدينة بنغازي الأسبوع الماضي من قبضة الميليشيات المسلحة، التي هيمنت عليها طيلة السنوات الست والتي تلت إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، لكن حفتر ما زال يرفض الاعتراف بشرعية حكومة السراج أو التعاون معها، ويطالبها في المقابل بفك ارتباطها بالميليشيات المسلحة الموجودة في طرابلس.
من جهتها، قالت قوة الردع والتدخل المشتركة «محور أبو سليم الكبرى» في بيان مقتضب، إن القوات المشتركة وصلت أمس إلى مشارف قصر الأخيار بعد طرد من وصفتهم بـ«المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون»، وتمشيط المناطق التي كانت تتمركز فيها.
وكانت قوة الردع التابعة لحكومة السراج، قد أعلنت مساء أول من أمس عن التصدي للقوات المهاجمة للعاصمة في هجوم استباقي، وطردهم إلى ما بعد محطة وقود الجوادي شرق القره بولي الساحلية، التي تبعد نحو ستين كلم شرق طرابلس.
وأكد رئيس بلدية القره بولي، حسين أبو غنيمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، انتهاء المعارك، موضحا أن قوة تابعة لحكومة السراج بقيت في القره بولي لتأمينها، وفتح الطرق التي قطعت جراء المعارك، وتحدث عن تسجيل «أضرار مادية فادحة وكثير من الضحايا من ضمن المدنيين».
وحذرت حكومة السراج المجموعات «الخارجة عن القانون» من التقدم باتجاه العاصمة، وأصدرت أوامر لقواتها بصد أي هجوم على طرابلس، علما بأن ميليشيات هذه الحكومة وسعت نفوذها نهاية شهر مايو (أيار) الماضي في طرابلس بعد أن طردت خصومها من مواقع كانوا يتمركزون فيها جنوب العاصمة.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يزور وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي اليوم الخميس طرابلس لبحث استراتيجيات مقاومة الهجرة السرية مع سلطاتها المحلية. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر إعلامية إيطالية أن مينيتي سيلتقي فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزير داخليته عارف الخوجة، ورؤساء بلديات المناطق الأكثر تضررا من أنشطة الاتجار بالبشر، أو بالأحرى «منطقة فزان الساحلية الغربية».
وقالت الوكالة إن هدف الزيارة إشراك السلطات المحلية بعمل واسع النطاق لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية، يقوم أيضا على أساس تنمية ومساعدة هذه المناطق.
في غضون ذلك، احتل ملف ليبيا صدارة المحادثات التي أجراها في القاهرة السفير طارق القوني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا بيتر بودي، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مصر والمغرب العربي يال لامبرت.
وقال بيان للخارجية المصرية، إنه جرى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسي، وبحث سبل الوساطة بين الأطراف الليبية المختلفة لحل المشكلات العالقة في الاتفاق السياسي الليبي.
وأكد السفير القوني، خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لحل الأزمة الليبية، وحرص الجانب المصري على إرساء الأمن والاستقرار في جميع المناطق الليبية، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية، وإيجاد حل شامل للأزمة يحافظ على وحدة واستقلال البلاد، مشيرا إلى استقبال القاهرة مؤخرا لوفد من الشخصيات السياسية والقيادات الفاعلة من مدينة مصراتة.
من جانبه، أشار الوفد الأميركي إلى توافق الرؤيتين المصرية والأميركية فيما يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا، نظرا لتبعاته السلبية على المنطقة، وكذا أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في جهود التسوية السياسية في ليبيا، مشيدا بالجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية، لا سيما فيما يتعلق بالاجتماعات التي يتم عقدها في القاهرة للأطراف الليبية المختلفة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.