المغرب: التحقيق مع إعلامي بشأن فيديو حول متزعم مظاهرات الريف

جرى أمس التحقيق مع مدير نشر موقع إلكتروني مغربي نشر فيديو مسربا لناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة، ظهر فيه وهو يكشف عن أجزاء من جسمه خلال فترة اعتقاله وخضوعه لفحص طبي.
واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، خالد بوبكري مدير نشر موقع «برلمان.كم»، الإلكتروني الذي انفرد بنشر الفيديو المسرب، ولم تصدر بعد أي نتائج عن التحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وملابسات تصوير الفيديو وتسريبه.
وبينما توالت أمس ردود الفعل المنددة بتسريب الفيديو، الذي عده حقوقيون وسياسيون ومسؤولون «سلوكا مهينا»، برر أمس الموقع الإلكتروني المذكور بث الفيديو، بقوله إن الشريط يتعلق بـ«الصحة الجسدية للسجين ناصر الزفزافي»، موضحا أن الهدف من نشره «تقريب المعلومة إلى المواطن».
وأوضح الموقع، عبر مقال نشره أمس، أن «نشر هذا الشريط نجح في توجيه النقاش بعيدا عن مطالب أهل الحسيمة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، رغم أن الأمر لم يكن أبدا من ضمن أهدافنا الإعلامية التي تقتصر على البحث عن السبق والتحليل والتعليق وإيصالها إلى القارئ»، مشيرا إلى أن الشريط نجح «في تحريك البرلمان بكل نوابه ومستشاريه وأحزابه، والمؤسسات الحقوقية بكل منظماتها وجمعياتها، والمنابر الصحافية بكل جرائدها ومواقعها الرقمية»، إلا أن الهدف «كان بسيطا جدا، وهو تقريب المعلومة إلى المواطن أينما كان، وإيصال الحقيقة إليه في ظل احترام ثوابت الأمة ودستورها والقوانين المعمول بها في البلد».
في غضون ذلك، بدأ أمس في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التحقيق التفصيلي مع إحدى الناشطات بالحسيمة، تدعى سليمة الزياني، وهي مغنية معروفة باسم «سيليا»، اعتقلت في يونيو (حزيران) الماضي، وقد أثار اعتقالها استياء، ولقيت تضمانا كبيرا من منظمات نسائية وحقوقية خرجت في مظاهرات للمطالبة بالإفراج عنها وعن باقي المعتقلين تزامنا مع بدء محاكمتها.
في السياق ذاته، أثار عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية، قضية الفيديو المسرب أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية مساء أول من أمس، وقال حامي الدين خلال مساءلته المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول ادعاءات تعذيب معتقلي الحسيمة، إن «الحركة الحقوقية والمجتمع ككل قلق جدا من جراء مجموعة من التجاوزات ليست مرتبطة بالتعذيب فقط، آخرها الفيديو الفضيحة، المهين والحاط بالكرامة الإنسانية للمواطن الزفزافي»، معتبرا أن «الشريط يؤكد ادعاءات التعذيب، ويؤكد أننا بصدد شيء ينبغي أن نقلق عليه جميعا».
وانتقد حامي الدين، من جهة أخرى، ما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان من استهداف شخصيات حقوقية معروفة، متسائلا عن نتائج التحقيق الذي سبق وأن وعد به وزير الداخلية داخل البرلمان حول التجاوزات التي عرفتها أحداث الحسيمة، جراء اقتحام المنازل وتحطيم أبوابها، وتابع موضحا أنه «لا ينبغي أن نكتفي بإصلاح أبواب هذه المنازل، بل لا بد من نتائج واضحة للتحقيق، من أجل ترتيب المسؤوليات اللازمة».
من جانبه، قال الرميد إن جميع ادعاءات التعذيب تحال على الجهات المختصة للبحث فيها، مضيفا أن القضاء مطالب أن يذهب بعيدا في ترتيب جميع النتائج طبقا لما ينص عليه القانون، وأنه لا عذر لأحد في ألا يطبق القانون.