محام يدعو بوتين إلى «تحمل المسؤولية» في تحطم الطائرة الماليزية

TT

محام يدعو بوتين إلى «تحمل المسؤولية» في تحطم الطائرة الماليزية

دعا أحد محامي أسر ضحايا الرحلة «إم إتش 17»، التابعة للخطوط الجوية الماليزية في أوكرانيا، أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحمل مسؤولياته إزاء الكارثة التي مضت عليها ثلاث سنوات.
وقضى كل ركاب وأفراد طاقم طائرة «بوينغ 777» التي كانت تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور، عندما أسقطت بصاروخ أطلق في 17 يوليو (تموز) 2014 في شرق أوكرانيا الذي يشهد نزاعا.
وختم فريق التحقيق المشترك بأن الطائرة أصيبت بصاروخ من طراز «بي يو كاي»، تم نقله برا من روسيا وأطلق من منطقة نزاع يسيطر عليها متمردون موالون للكرملين، لكن الحكومة الروسية لا تزال تنفي أي تورط لها في الموضوع.
وكتب المحامي الأميركي جيروم سكينر، الذي يمثّل أسر ضحايا من أستراليا وماليزيا ونيوزيلندا وهولندا، في مقال نشرته صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، أن «موكلي انتظروا ثلاث سنوات يا بوتين، ولا من مسؤول بعد». وتابع سكينر في المقال: «ألا تعتقدون أن مثل هذه المأساة تستحق تبريرا؟ أنتم الوحيدون القادرون على البت في المسألة». وأضاف: «سأتقدم بدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأي قضاء متوفر لمحاسبة الكرملين. لاقوني وقدموا تعويضا لائقا لضحايا المأساة».
وحدد المحققون نحو مائة شخص «لعبوا دورا فاعلا في الكارثة»، لكن لم يتم توقيف أي مشتبه به. وأعلن وزير الخارجية الهولندي، بيرت كوندرز، أمس، أن بلجيكا وأستراليا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا قررت أن تتم محاكمة المشتبه بهم أمام القضاء الهولندي.
وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أكد أن كييف ستقدم «مساهمتها»، وستساعد «هولندا قدر الإمكان من أجل معاقبة المسؤولين (عن المأساة) في أسرع وقت ممكن». واتهم بوروشنكو مجددا على «فيسبوك» روسيا بعرقلة تشكيل محكمة تحقيق دولية بدعم من الأمم المتحدة. وامتنع المحققون من تحديد شخص يتحمل المسؤولية كاملة، ولم يتهموا روسيا أبدا بشكل مباشر بتزويد المتمردين بصواريخ «بي يو كاي» ونظام نقلها.
ووقعت الحادثة بينما كانت الحرب في شرق أوكرانيا في ذروتها، مما زاد من التوتر بين الغرب وموسكو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.