يلين: الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لرفع الفائدة

رئيسة البنك المركزي أكدت الاتجاه لتقليص محفظة سندات «الفيدرالي»

جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أمس (أ.ب)
جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أمس (أ.ب)
TT

يلين: الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لرفع الفائدة

جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أمس (أ.ب)
جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أمس (أ.ب)

أكدت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس، قوة اقتصاد بلادها بما يكفي لاستيعاب مزيد من الرفع التدريجي لسعر الفائدة، والخفض البطيء لمحفظة السندات الضخمة التي جمعها مجلس الاحتياطي أثناء الأزمة المالية.
وقالت يلين في الجزء الأول من شهادتها أمام الكونغرس أمس، حين عرضت ملخصا للوضع الاقتصادي على لجنة الخدمات المالية، إن الاقتصاد الأميركي - رغم بطء نموه - ما زال يضيف فرص العمل ويستفيد من الاستهلاك القوي والقفزة التي حدثت في الآونة الأخيرة في استثمارات الشركات، ويحظى الآن أيضا بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الخارج.
ويمثل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهادة دورية نصف سنوية أمام الكونغرس، وربما يكون الظهور الحالي هو الأخير ليلين، حيث إن الخلافات بلغت أشدها بين سياساتها وتوجهات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما دفع المراقبين إلى التأكيد على أن إدارة ترمب ستعمل على استبدالها عندما تنتهي فترتها في فبراير (شباط) المقبل.
وقالت يلين إن الاقتصاد في وضع مستقر، حيث يقترب من وضع التوظيف الكامل، في حين يجري رفع أسعار الفائدة التي «لن توجد حاجة لرفعها أكثر من ذلك بكثير»، للوصول إلى ما يعده مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستوى لا يشجع الإنفاق والاستثمار ولا يثبطهما.
ورغم أن انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة مبعث قلق للمسؤولين في البنك المركزي الأميركي، الذين يريدون رؤية تقدم مؤكد تجاه تحقيق هدف البنك لمعدل تضخم يبلغ اثنين في المائة، فإن يلين عزت هذا التراجع «لبضعة انخفاضات غير معتادة في شرائح سعرية معينة» ستُستبعد في نهاية الأمر من الحسابات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد يبدو في وضع قوي على صعيد التوظيف والإنفاق والاستثمار «وهو ما سيزيد استغلال الموارد بدرجة أكبر، ويعزز بالتالي وتيرة أقوى لرفع الأجور وزيادة الأسعار».
كما ذكرت يلين أن «المركزي» يراقب عن كثب بيانات التضخم الضعيفة، مشيرة إلا أنها لا تزال تتوقع أن تبدأ في تقليص محفظتها من السندات البالغة 4.5 تريليون دولار خلال العام الحالي. وأضافت أن الوتيرة التي يسير بها الاقتصاد في الوقت الحالي ستدفع نحو اتخاذ مزيد من القرارات لرفع الفائدة، موضحة أن إنفاق الأسر واستثمارات الشركات، وقوة الاقتصاد العالمي، تمكنت من تحفيز النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وتفاعلا مع تصريحات يلين، ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية أمس، كما فتحت بورصة «وول ستريت» على صعود أمس. وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 106.47 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 21515.54 نقطة، بينما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 12.81 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 2438.34 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 46.80 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 6240.11 نقطة.
وتزامنت شهادة يلين أمس مع الإعلان عن تحقيق الاكتتاب في سندات الخزانة الأميركية ذات الثلاث سنوات، إقبالا أعلى من المتوسط، وبقيمة 24 مليار دولار، وذلك في بداية سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأميركية طويلة المدى هذا الأسبوع.
وبلغ سعر العائد على السندات ذات الثلاث سنوات 1.573 في المائة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.87 مرة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد باعت سندات مدتها 3 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 1.5 في المائة، ومعدل التغطية 3 مرات من قيمة الطرح.
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات، 2.79 مرة.
وكان من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 20 مليار دولار في وقت متأخر أمس الأربعاء، وسندات مدتها 30 سنة بقيمة 12 مليار دولار اليوم الخميس.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.