السيسي: لا تراجع عن رفضنا لدعم وتمويل الإرهاب

خلال استقباله وزراء الإعلام العرب

الرئيس السيسي لدى استقباله وزراء الإعلام العرب (صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية)
الرئيس السيسي لدى استقباله وزراء الإعلام العرب (صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية)
TT

السيسي: لا تراجع عن رفضنا لدعم وتمويل الإرهاب

الرئيس السيسي لدى استقباله وزراء الإعلام العرب (صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية)
الرئيس السيسي لدى استقباله وزراء الإعلام العرب (صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا تراجع عن موقف بلاده الرافض لدعم الإرهاب وتمويله، مؤكدا أنه ليست هناك حلول وسط فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري لوزراء الإعلام العرب المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال اللقاء أن «الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن، أو الدمار المادي والاقتصادي، ومواجهته بحسم وقوة باتت واجبة».
وتابع: «مصر تحرص كمبدأ ثابت في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شؤون الدول وعلى عدم التآمر أو الإضرار بأحد خصوصا من دول جوارها»، مشيرا إلى أن مصر لن تنسى مواقف أشقائها الذين وقفوا بجوارها وقت الأزمات.
وأوضح الرئيس السيسي كذلك أن سياسة مصر مستقلة، وتقوم على مجموعة من القيم والمبادئ النبيلة في زمن طغت فيه حسابات المصالح الضيقة فوق الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.
وشدد السيسي على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية، بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات، لا سيما في ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته.
وأكد الرئيس المصري أن الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن، أو الدمار المادي والاقتصادي، وأن مواجهته بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة، خصوصا فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير.
وفي هذا السياق، أشار السيسي إلى الدور المحوري للإعلام العربي الحريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس المصري ووزراء الإعلام العرب، الذين أعربوا عن تقديرهم الكبير لمصر حكومة وشعبا، وما تبذله من تضحيات جسام في مواجهة الإرهاب، الذي أكدوا أهمية مواصلة جهود تجفيف منابعه ووقف دعمه والترويج لأفكاره.
وأكد الوزراء أن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق الإعلام العربي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، وقدموا عدة مقترحات لتطوير العمل الإعلامي على المستوى العربي، من بينها تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، بحيث تتم مراعاة الضوابط المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي، وكذلك تشكيل لجنة وزارية مصغرة من وزراء الإعلام العرب لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية لمواجهة الإرهاب.
ووجه الرئيس المصري التهنئة خلال اللقاء للشعب العراقي الشقيق وحكومته على تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مشيدا بتضحيات أبناء العراق، ومؤكدا أن النجاح في الحرب ضد الإرهاب هو نجاح للأمة العربية والإنسانية بأسرها.
كما وجه الرئيس التحية والتقدير إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الدول العربية الشقيقة، على مواقفها الداعمة لمصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران)، مؤكدا أن مصر لن تنسى مواقف أشقائها الذين وقفوا بجوارها وقت الأزمات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».