الصين تستعد لافتتاح أول قاعدة عسكرية خارجها في جيبوتي

سفن تحمل أفراداً بالجيش غادرت إلى القرن الأفريقي

سفن تحمل قوات صينية في طريقها إلى جيبوتي (أ.ب)
سفن تحمل قوات صينية في طريقها إلى جيبوتي (أ.ب)
TT

الصين تستعد لافتتاح أول قاعدة عسكرية خارجها في جيبوتي

سفن تحمل قوات صينية في طريقها إلى جيبوتي (أ.ب)
سفن تحمل قوات صينية في طريقها إلى جيبوتي (أ.ب)

غادرت سفن تحمل أفرادا من الجيش الصيني البلاد في طريقها إلى جيبوتي بالقرن الأفريقي من أجل إقامة أول قاعدة عسكرية لبكين في الخارج، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأثار موقع جيبوتي على الطرق الشمالي الغربي للمحيط الهندي القلق في الهند من أن تصبح جزءا آخر من «سلسلة اللؤلؤ» الصينية التي تضم تحالفات عسكرية وعتادا يطوق الهند وأيضاً بنغلاديش وميانمار وسريلانكا.
وبدأت الصين في العام الماضي إقامة قاعدة لوجيستية في جيبوتي التي تحتل موقعا استراتيجيا لإعادة تزويد السفن البحرية المشاركة في مهام حفظ السلام والمهام الإنسانية بالوقود قبالة سواحل اليمن والصومال على نحو خاص.
وستكون هذه أول قاعدة بحرية للصين في الخارج رغم أن بكين تصفها بأنها منشأة لوجيستية.
وقالت «شينخوا» في تقرير مقتضب في وقت متأخر أمس (الثلاثاء) إن السفن غادرت من تشانجيانغ في جنوب الصين «لإقامة قاعدة دعم في جيبوتي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.