أنباء عن تأجيل زيارة ترمب لبريطانيا إلى العام المقبل

أكد مصدر في الحكومة البريطانية، أمس، أنه يجري بحث تأجيل زيارة الدولة المقررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب لبريطانيا إلى السنة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد وجّهت الدعوة لترمب خلال زيارتها واشنطن بعد أيام على تنصيب الرئيس الأميركي في يناير (كانون الثاني)، لكن من دون تحديد موعد لها. وقال المصدر إن الطرفين لم يتمكنا من تحديد موعد في 2017، ويبحثان حالياً مواعيد في عام 2018.
وسرت تكهنات بأن الرئيس الأميركي يسعى إلى تأجيل الزيارة التي تشمل مراسم عدة، بينها عشاء مع الملكة إليزابيث الثانية، وسط مخاوف من حصول مظاهرات احتجاج أيضا على رئاسته. كما طرحت تساؤلات حول الزيارة بعدما لم تأت الملكة إليزابيث الثانية في خطابها السنوي أمام البرلمان، في يونيو (حزيران)، على ذكرها بينما جرت العادة أن تذكر الملكة زيارات الدولة المرتقبة.
لكن ترمب أكد خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، أثناء لقائه مع ماي، أنه سيزور بريطانيا، قائلا إنه «سيتوجه إلى لندن». ورداً على سؤال عن موعدها، قال: «نعمل على تحديد ذلك».
من جهتها، تعرّضت ماي لانتقادات لأنها وجهت الدعوة لترمب للقيام بزيارة الدولة في مستهل رئاسته. ودعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن وحزب الليبراليين الديمقراطيين والحزب القومي الاسكوتلندي إلى إلغاء زيارة الدولة، وكذلك بعض الأعضاء من حزب المحافظين برئاسة ماي.
وسبق أن أعلن رئيس مجلس العموم، جون بيركو، أنه «يعارض بشدة» السماح لدونالد ترمب بأن يلقي خطاباً أمام أعضاء البرلمان خلال زيارة الدولة المرتقبة. ووقّع أكثر من 160 نائبا من أصل 650 في البرلمان مذكرة برلمانية تعارض إلقاء ترمب خطاباً، بسبب حظر السفر الذي أقره ومواقفه من التعذيب والإجهاض. فيما وقع أكثر من 1.8 مليون شخص عريضة إلكترونية تدعو إلى إلغاء زيارة ترمب، لأنها «قد تسبب إحراجاً» للملكة.
وإلقاء خطاب أمام مجلسي العموم واللوردات يعتبر محطة رئيسية في زيارات الدولة إلى بريطانيا، كما حصل خلال زيارة الرئيس السابق باراك أوباما في 2011.