المعارضة تسقط طائرة للنظام في البادية

غوتيريش: اللاجئون السوريون ما زالوا بحاجة للحماية في مناطق الهدنة

رجل مسن من سكان درعا يتفقد مبنى مدمرا امس (رويترز)
رجل مسن من سكان درعا يتفقد مبنى مدمرا امس (رويترز)
TT

المعارضة تسقط طائرة للنظام في البادية

رجل مسن من سكان درعا يتفقد مبنى مدمرا امس (رويترز)
رجل مسن من سكان درعا يتفقد مبنى مدمرا امس (رويترز)

أعلنت فصائل «الجيش السوري الحر» أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للنظام السوري، في أثناء تنفيذها غارات جوية على مواقع المعارضة في البادية السورية، قرب المنطقة المشمولة بوقف إطلاق النار في الجنوب، فيما أكد المسؤول الإعلامي في «جيش أسود الشرقية» إعطاب طائرة مروحية في منطقة مكحول في البادية أيضاً، وتدمير رتلٍ عسكري للنظام بواسطة راجمة صواريخ، ضمن «معركة الأرض لنا»، في وقت يستمرّ فيه النظام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، عبر قصف متقطع يستهدف مناطق سيطرة المعارضة في مدينة درعا وريفها.
وأعلن فصيل «جيش أسود الشرقية» و«قوات الشهيد أحمد العبدو»، اللذان يقاتلان في جنوب شرقي سوريا، في بيان، أنهما أسقطا الطائرة الحربية. وقال فارس المنجد، مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات الشهيد أحمد العبدو»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الطائرة «أسقطت بواسطة المضادات الأرضية، وهوت في مناطق سيطرة النظام، ولا توجد معلومات بشأن مصير الطيار».
وقدّم سعد الحاج، مدير المكتب الإعلامي لـ«جيش أسود الشرقية»، روايته المتعلّقة بالعملية، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن فصائل الجيش الحر «استهدفت بمضادات 23 ملم طائرة حربية نفاثة، كانت تقصف مواقع الجيش الحرّ في منطقة أم رمم، بريف دمشق الشرقي»، لافتاً إلى أن «الطائرة التي اشتعلت فيها النيران سقطت في منطقة قريبة من مطار السين العسكري، التي يسيطر عليها النظام».
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي المعارضة «استهدفوا الطائرة قرب قرية تقع بين محافظتي ريف دمشق والسويداء»، علماً بأن السويداء مشمولة باتفاق لوقف إطلاق النار، تم التوصل إليه عبر مفاوضات جرت بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وأسفر الاتفاق عن هدوء نسبي شهدته معظم مناطق المحافظات التي شملها، وهي: درعا، والقنيطرة، والسويداء، رغم تقارير عن وقوع أعمال عنف. وأعلن سعد الحاج أن الجيش الحرّ استهدف طائرة مروحية كانت تهبط في منطقة مكحول، التي تقدّم إليها النظام أول من أمس، بواسطة صاروخ موجّه، مضيفاً: «لكن الصاروخ لم يصب جسم الطائرة مباشرة، إنما سقط أمامها، فأصيبت بالشظايا، مما أدى إلى إعطابها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الفصائل نصبت كميناً ضمن (معركة الأرض لنا)، وتمكنت من تدمير رتل لقوات النظام، بعد استهدافه براجمات صواريخ، شمال غربي بلدة محروثة، القريبة من تل مكحول في البادية السورية».
إلى ذلك، أفادت «شبكة شام»، الإخبارية المعارضة، بأن الفصائل تمكنت ليل أمس الأول من استعادة السيطرة على منطقة أم رمم الاستراتيجية، القريبة من تل مكحول، الذي تسيطر عليه قوات النظام، ولا تزال المعارك مستمرة على محوري ريف دمشق والسويداء، مؤكدة أن «قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران منيت بخسائر بشرية تقدر بـ35 عنصراً، عدا عن تدمير دبابتين وتركس مجنزر خلال المواجهات».
وكانت قوات النظام قد أعلنت، الاثنين، أنها سيطرت على تل سد ريشة، وجبل مكحول، وبئر مكحول، وجبل سيس الاستراتيجي، جنوب مطار السين بريف دمشق الشرقي، بعد اشتباكات ضد الجيش الحر في المنطقة، وترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي عنيف.
أما في الجبهة الجنوبية، فيستمرّ النظام السوري بخرق اتفاق وقف النار، الذي بدأ تنفيذه يوم الأحد الماضي، والذي يشمل محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخروقات خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن قوات النظام «قصفت بعدة قذائف الطريق الواصل بين قريتي إيب وكريم، بمنطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي»، وتحدث عن «سماع دوي انفجارات في مدينة درعا بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، تبين أنها ناجمة عن سقوط قذيفتين أطلقتهما قوات النظام على منطقتين في منطقة درعا البلد، مما أسفر عن أضرار مادية».
وقال: «لقد استمرت الاشتباكات بين قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، و(قوات أحمد العبدو) و(جيش أسود الشرقية) المدعومة من قبل التحالف الدولي من جهة أخرى، على محاور في ريف السويداء، المحاذي لريف دمشق الجنوبي الشرقي».
إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إقامة مناطق لخفض التصعيد في سوريا، إلى الاستمرار في توفير الحماية للاجئين السوريين. وأكد أنطونيو غوتيريش، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة في نيويورك، أن مناطق وقف إطلاق النار التي أقامتها دول على رأسها الولايات المتحدة وروسيا، هي «خطوة مهمة في طريق خفض العنف والسماح بالمزيد من المساعدات الإنسانية».
غير أن غوتيريش دعا في الوقت ذاته دول العالم للاستمرار في توفير اللجوء للنازحين السوريين رغم هذا التطور الإيجابي، وذلك حتى تسمح الظروف في وطنهم سوريا بالعودة إليه «في أمن وكرامة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.