ماتيس: إيران سبب زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط

جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي
TT

ماتيس: إيران سبب زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط

جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي

قال الجنرال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأميركي: إن إيران أكثر بلد مسبب لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والسبب في ذلك النظام الإيراني الذي يقف خلف أسباب مناطق الصراع، مشيراً إلى أنها كانت أكبر المشاكل التي مرّت عليه خلال عمله قائداً للقيادة المركزية العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وهي السبب في بقاء الأسد في السلطة في سوريا، إضافة إلى الفيتو الروسي.
جاء ذلك خلال لقاء هاتفي مع أحد طلبة مدارس ولاية واشنطن الثانوية استغرق 45 دقيقة، رد الوزير الأميركي لأول مرة بأسلوب بسيط على أسئلة الطالب في شرح دور الولايات المتحدة الأميركية في الأزمات التي تواجهها، والسياسة التي تتخذها الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل معها.
وأكد ماتيس خلال الحوار، أن إيران هي السبب الوحيد في بقاء الأسد بالسلطة حتى الآن، ومساعدة روسيا في حق الفيتو ضد الأمم المتحدة. مضيفا أنه «لولا هذين الدعمين لما استمر في قتل مئات الآلاف من شعبه، والسماح للإرهابيين بمكان إقامة ومعسكر الملايين، والملايين حرفيا من الناس، أجبروا على الخروج من ديارهم مع أي شيء، ولكن ما يمكن أن يلتقط في سيارة أو وضعت على ظهرهم، كل شيء بسبب إيران».
وأوضح ماتيس، أنه «من المؤكد أن إيران هي أكثر التأثيرات زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وعندما أسافر إلى القاهرة أو الرياض و...، فإن جميع شعوب المنطقة، تتذمر من سياسة إيران وهذا رأيهم فيها. ومن المؤكد أنها كانت أكبر مشكلتي عندما كنت قائدا للقيادة المركزية الأميركية، لكن مرة أخرى، إنها ليست إيران، إنه النظام الإيراني. وليس الشعب الإيراني، لقد عرفت ما يكفي من الناس الإيرانيين أو تحدث مع الأميركيين الذين نشأوا في إيران». وذكر ماتيس، أنه لا يمكن خلق جو من الثقة بين السياسة الأميركية والإيرانية؛ لعدم وجود انتخابات نزيهة إنما المتحكم فيها المرشد الأعلى، يقرر من يحصل على الانتخاب، مبيناً أن النقطة هي أن إيران تتصرف أكثر مثل قضية ثورية، وليس لمصالح شعبها؛ لذا فمن الصعب جدا التعامل معها، على حد وصفه، مفيداً بأنه قتل الكثير من الشعب الإيراني، وسجن الكثير من الشباب الإيرانيين عندما تظاهروا ضدهم في الثورة الخضراء قبل بضع سنوات.
وأضاف أن: «الإيرانيين حاولوا قتل سفير عربي في وسط العاصمة واشنطن، ويمكنك أن ترى لماذا كان الرئيس أوباما حريصا جدا على محاولة منعهم من الحصول على سلاح نووي حتى يتمكن الشعب الإيراني من التخلص من هذه الثيوقراطية، ونظامهم نظام قاتل يستخدم بدائل أخرى في الخارج، مثل «حزب الله» اللبناني مما تسبب في فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد على إيران من الولايات المتحدة، وهي أشد ما وضعت على الإطلاق على إيران، وكذلك دعم الحوثيين في اليمن بنقل الصواريخ الباليستية إلى اليمن التي أطلقوها على السعودية، وترسل عملاء في جميع أنحاء لقتل السفراء في باكستان أو في واشنطن العاصمة، وسيكون من الصعب جدا التعامل مع إيران، وما عليك القيام به في نهاية المطاف هو ما فعلته بعد ذلك وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بتحريك العقوبات الاقتصادية ضدهم وإجبارهم على طاولة المفاوضات؛ لأنهم يريدون البقاء في السلطة».
وأشار ماتيس إلى أن هناك الكثير من الأسباب للتعاون الروسي - الإيراني مع الأسد، أحدها القواعد الروسية العسكرية، والممتدة هناك لمدة 30 إلى 40 عاماً ماضية؛ لذلك هناك بعض القرابة، لافتاً أيضاً إلى أن روسيا اختارت الآن أن تكون منافسا استراتيجيا مع الناتو ومع الولايات المتحدة، على الرغم من الصراحة والتعاون بين الجيش الأميركي والجيش الروسي، في الحرب ضد «داعش» وتجنب وقوع أزمة هناك.
واعتبر أن الروس يتذرعون بوجودهم في سوريا لمحاربة «داعش»، إلا أنهم لم يقوموا بذلك على العكس، بل يدعمون الأسد: «من الصعب القول لماذا، لكن من الواضح أنها ليست في مصلحتهم، وأعتقد أن روسيا تدرك ذلك، بل إنهم يحاولون معرفة كيفية الخروج من هذه الأزمة الآن». وشرح ماتيس أن استراتيجية الولايات المتحدة أخيراً في منطقة الشرق الأوسط هي مهاجمة العدو من خلال دعم القوات المحلية الذين لديهم في نهاية المطاف حل المشكلة؛ إذ تقف أميركا معهم في القتال، لكن من خلالهم نحن نأخذ المعركة إلى العدو. وهناك أعداد متفاوتة من القوات التقليدية والقوات الخاصة في الأدوار الاستشارية، والأدوار المساعدة، «نحن نسميها تقديم المشورة والمساعدة والمرافقة».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.