أمير في الأسرة السنوسية الليبية يطالب بـ«مرحلة انتقالية» وفق دستور 1951

الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
TT

أمير في الأسرة السنوسية الليبية يطالب بـ«مرحلة انتقالية» وفق دستور 1951

الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)

دعا الأمير إدريس السنوسي، نجل ابن عم الملك الراحل إدريس السنوسي، إلى مرحلة انتقالية لإخراج ليبيا من الفوضى التي تعاني منها منذ عام 2011. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة ليبيا سياسية، وليست عسكرية، وإن الحل بالعودة إلى العمل بدستور عام 1951، في مرحلة انتقالية تستمر سنة أو سنتين، إلى حين إجراء انتخابات شاملة يقرر فيها الليبيون مصيرهم ومستقبلهم.
وأطاح انقلاب العقيد معمر القذافي بحكم الأسرة السنوسية عام 1969. وقال الأمير إدريس عبد الله عابد السنوسي، لـ«الشرق الأوسط»، من مقر إقامته في مدينة أوروبية، إنه تحدث مع رموز ليبية أخيراً في موضوع المرحلة الانتقالية، والعودة إلى أول دستور لليبيا وضعه جده، كأول حاكم للبلاد بعد الاستقلال عن إيطاليا ودول التحالف عام 1951. وأضاف: «أتحدث كل يوم مع قبائل ورموز ليبية حول ضرورة الإعلان عن مرحلة انتقالية تقودها شخصية بعيدة عن التجاذب الذي تشهده البلاد»، متابعاً: «يريدون شخصاً مستقلاً من خارج الطبقة السياسية، وليس لديه مرجعية أجنبية، ومرجعيته الوحيدة دستور ليبيا 1951».
وزار الأمير إدريس ليبيا مرات عدة في الفترة الأخيرة، ووضع كتاباً مُصغراً، كمشروع سياسي لاستعادة الدولة، وإنهاء الفوضى والاقتتال المستمر منذ إسقاط نظام القذافي في 2011. وأضاف: «المشكلة ليست مشكلة جيش أو ميليشيا، ولكن هي مشكلة سياسية، ولا بد أن يكون لها روابط قانونية... والرابط الوحيد الذين بيننا - نحن الليبيين - هو دستور 1951، خصوصاً أن هذا الدستور لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تعطيله (في عهد القذافي)».
وذكَّر بأن ليبيا «كانت من أوائل الدول العربية التي كان فيها انتخابات للمرأة منذ عام 1954، وكان لدينا دستور وبرلمان ومجلس شيوخ... التعددية والديمقراطية ليستا أمراً جديداً علينا». وقال رئيس الكونغرس التباوي الليبي، عيسى عبد المجيد، لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه مع الأمير إدريس قبل أيام في مدريد: «لا بد من تكاتف الأيدي لإنهاء هذه المرحلة الحرجة في ليبيا». وأكد عبد المجيد على تمسك التبو بالهوية الليبية، ووحدة التراب الليبي، وشدد على أن «مكوِّن التبو مع أمن واستقرار وسلامة الأراضي الليبية، وهو قادر على المساهمة بشكل كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية»، وأيّد اقتراح العودة للعمل بدستور 1951، شرط أن يكون لفترة انتقالية مؤقتة، إلى حين إجراء استفتاء شعبي وانتخابات نزيهة تنهي المرحلة الانتقالية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.