«الابتكار» كلمة سر يبحث عنها الاقتصاد السعودي

دعوة للاستفادة من البرامج الحكومية لدعم وكفالة المشاريع الناشئة

في الوقت الذي تواصل فيه برامج جهات حكومية تشجيعها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، طالب خبراء ومختصون بأهمية الابتكار في بيئة الأعمال السعودية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من البرامج التي تشجع التجديد في الأفكار الاقتصادية المنعكسة على القطاع التجاري والصناعي والخدمي في البلاد.
وعلى الرغم من تصدر عبارة باحثين سويسريين لدراسة أعدوها قبيل سنوات: "على سويسرا، إذا أرادت الاحتفاظ بنفسها مركزا دوليا للابتكار، بذل المزيد من الجهود لمواجهة المنافسة المتزايدة"، يلفت مختصون سعوديون إلى أن السوق السعودية لديها من المرتكزات التي تحفزها أن تكون حاوية للأفكار وقابلة للتبني والنجاح.
وعلى الرغم من أن الدراسة نبهت سويسرا أن على البلدان الآسيوية والشرق أوسطية تتخذ خطوات لجذب المؤسسات الاستثمارية الدولية في مجال البحوث والتطوير، وسرعة التجاوب مع الاحتياجات المتغيرة للشركات، يلفت الدكتور حمد بن عبد العزيز التويجري، الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن السياسة الاقتصادية هي محور مهم يمكن أن يشكل محفزا للمناخ الاقتصادي المحلي ويدفع إلى وجود أجواء صحية في البيئة الاقتصادية، وبالتالي مساهمتها في دعم البنية التحتية بالمشروعات والمنتجات الوطنية المعززة للقاعدة الرئيسة التجارية.
ويعتقد التويجري أن الابتكار في الأفكار الاقتصادية ضروري، لاسيما أن السياسة المالية والنقدية تتسم بتدفقات عالية وتشجيعية عبر سياسات الإنفاق على التنمية متزامنة مع زيادة في أعداد مؤسسات التعليم، مما يوفر مناخا صحيا للابتكار وتعزيز التوجه نحو تخفيف الاعتماد على النفط.
علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية، يؤكد، من ناحيته، أنه لا بد من تنميته الريادة في قطاع شباب الأعمال لإدراك أبعادها، موضحا أن ذلك سيعزز التشجيع نحو الابتكار في مجالات الاقتصاد المختلفة.
وطالب العثيم، وهو المهتم بالمشاريع الناشئة، إلى إكمال منظومة ريادة الأعمال في السعودية عبر آليات دعم ومساندة تقوي وتنمي ظاهرة الابتكار، وبالتالي تنعكس على النمو الاقتصادي والتحول الى اقتصاد المعرفة بدعم الآليات الداعمة لريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم والتدريب والإرشاد ومنظومة التمويل وبرامج تمكين شباب الأعمال.
وأضاف العثيم أنه لا بد من حل التحديات التي تواجه شباب الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار وتحفيز العمل الحر ومن ثم زيادة أعداد المشروعات الناشئة داخل منظومة الاقتصاد الوطني الذى ينعكس بدوره على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومحاصرة البطالة، مؤكدا ضرورة تحفيز مشروعات الشباب الريادية على استخدام التقنية من خلال برامج واستراتيجيات توطين التقنية لدعم التحول المأمول نحو اقتصاد المعرفة.
وتتزامن هذه الدعوات وسط إفصاح صندوق التنمية الصناعي عبر برنامج "كفالة" أخيرا، عن دعمهم بـ"الكفالة" الكاملة للقروض المشاريع الإبداعية الناشئة بنسبة مائة في المائة.
ومعلوم أن صندوق البنك السعودي للتسليف والإدخار رفع حجم القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والناشئة بنسبة خمسين في المائة، ويخطط لزيادتها في الأعوام المقبلة، وذلك بعد زيادة رأسماله في ميزانية العام الحالي عشرة مليارات ريال ليصبح 45 مليار ريال، فيما يقدم البنك شهرياً 11 ألف قرض بقيمة إجمالية تصل لنصف مليار ريال، وستصبح 1.3 مليار ريال اعتبارا من منتصف يونيو (حزيران) المقبل.