انحسار المعروض يرفع الأسعار في مدينة فرانكفورت الألمانية

قلة الأراضي تتسبب في انخفاض عمليات البناء... وأسعار العقارات فيها أقل من الأسواق الكبرى

أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
TT

انحسار المعروض يرفع الأسعار في مدينة فرانكفورت الألمانية

أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط

تقع هذه الشقة العلوية، التي توجد في الطابق الرابع، في حي ويستيند بمدينة فرانكفورت، وتبلغ مساحتها نحو 3 آلاف قدم مربع مخصصة للمعيشة على مستويين. وتعد واحدة من بين 10 شقق في مبنى يقع على مقربة من الحي المالي، على حد قول داغمار كورز، التي تعمل لدى شركة «بيترز آند بيترز سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» العقارية التي تعرض الشقة للبيع.
يمكن الوصول إلى الشقة بمصعد يعمل بمفتاح، وينفتح مباشرة على مساحة المعيشة التي تشبه شقة السطح التي تخرج من قلب رف على شكل مكعب. توجد مساحة فراغ كبيرة بفضل الأسقف التي يبلغ ارتفاعها 15 قدماً والمحاطة بالنوافذ، والأبواب الزجاجية، من جانب وتنفتح على شرفة كبيرة.
المطبخ، الذي تم تصميمه على الطراز الصناعي، مصنوع بشكل كامل من المعدن الذي لا يصدأ بدءاً بالخزانات ووصولا إلى الأجهزة. في الوقت الذي تغطي فيه الأرضيات الخشبية الجزء الأكبر من المساحة المخصصة للمعيشة، أرضية المطبخ مصنوعة من الخرسانة المصقولة التي تمتد باتجاه الشرفة، واضعة بذلك حدود المساحة المخصصة لتناول الطعام.
يوجد في كل واحدة من غرفتي النوم في الطابق الرئيسي الحمام الخاص بها. ويتسم حمام غرفة النوم الرئيسية بالاتساع، وبأرضيته المصنوعة من حجر الأردوزا الأسود، وكذلك به حوضان لغسيل الوجه، وحوض استحمام، و«ساونا»، وملحق به شرفة خاصة. وهناك أيضاً غرفة لارتداء الملابس. وهناك سلم خراساني يظهر مرتفعاً عن الأرض في مساحة المعيشة الرئيسية، ويؤدي إلى مكتب في مستوى أعلى به نوافذ سقفية، وغرفة للتخزين.
أصحاب الشقة من هواة جمع الأعمال الفنية، لذا يوجد في تلك الوحدة أضواء مركزة، وأشكال أخرى من الإضاءة التي تم تصميمها لتسليط الضوء على الأعمال الفنية، كما توضح كورز. ويوجد في الغرفة أيضاً ظلال تعمل ذاتياً، ومدفأة تعمل بالحطب. ويشمل المنزل مرآب للسيارة.
ويحظى حي ويستيند السكني المميز، الذي يضم بعض من البنايات باهظة الثمن، بشهرة كبيرة في فرانكفورت، إلى حد أن اسمه بات مثل العلامة التجارية على حد قول أوليفر بيترز، المدير التنفيذي للشركة التي تعرض الشقة للبيع. هذا المبنى قريب من فندق «غراند أوتيل هيسشر هوف» الخمس نجوم، وقاعة العروض والحفلات «فيست هول فرانكفورت»، والكثير من المتنزهات والمطاعم. كذلك لا يبعد سوى 25 دقيقة بالسيارة من مطار فرانكفورت.
* نظرة عامة على السوق
نظراً لكون مدينة فرانكفورت مركزاً مالياً كبيراً، ومقرّ البنك المركزي الأوروبي، شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. وقد بلغ تعداد السكان بها حالياً نحو 730 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يزداد العدد إلى نحو 764 ألف نسمة بحلول عام 2020 طبقاً لتقرير سوق الوحدات السكنية، الذي نشره مصرف «دويتشه بنك» (البنك الألماني)، في يناير (كانون الثاني) الماضي. الجدير بالذكر أن عدد سكان المنطقة الحضرية المحيطة بها يزيد على مليوني نسمة.
يؤدي النمو السكاني، إلى جانب ازدهار اقتصاد البلاد، والعرض المحدود من الوحدات السكنية في المدينة مقارنة بالطلب، إلى ارتفاع أسعار العقارات في فرانكفورت، رغم أنها تظل أقل من أسعار العقارات في مدن ألمانية كبرى أخرى. خلال الفترة بين عامي 2009 و2016، ارتفعت أسعار الشقق الموجودة بالفعل في فرانكفورت بنسبة 40 في المائة، بحسب ما أشار التقرير، مقابل زيادة تفوق الـ60 في المائة في ميونيخ، وتفوق الـ90 في المائة في برلين.
مع ذلك في عام 2016، ارتفعت أسعار المنازل، التي تتسع لأسرة واحدة، في مدينة فرانكفورت بنسبة 12 في المائة تقريباً، في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 10 في المائة تقريباً، وهي زيادة أرجعها التقرير إلى توقع انتقال الأفراد من بريطانيا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسبب تراجع المعروض من المنازل في فرانكفورت هو عدم توافر ما يكفي من الأرض للبناء، والرفض المحلي لمشروعات البناء واسعة النطاق بحسب ما جاء في التقرير. مع ذلك من المرجح أن يتم عرض وحدات في أبراج سكنية، يتراوح عددها بين ثمانية وعشرة أبراج في السوق خلال العامين المقبلين على حد قول ديفيد شميت، شريك تنفيذي في مكتب «إنجيل أند فولكرز» للعقارات في فرانكفورت.
وأوضح قائلاً إن «الزيادة الأخيرة في الأسعار تعني أن سعر منزل يتسع لأسرة واحدة مكون من أربع غرف نوم، وملحق به حديقة صغيرة، وغرفة لمربية الأطفال، إن كنت محظوظاً، قد أصبح 2.4 مليون يورو، أو ما يعادل 2.7 مليون دولار، بعدما كان 1.6 مليون يورو تقريباً، أو ما يعادل 1.8 مليون دولار، منذ بضع سنوات. وخلال الفترة نفسها، ارتفع سعر القدم المربع للشقق من 5 آلاف يورو تقريباً، أو ما يعادل 5.595 دولار، إلى 8 آلاف يورو، أو ما يعادل 8.953 دولار»، مضيفاً أن السعر في حالة المباني الجديدة يمكن أي يصل إلى 12 ألف يورو، أو ما يعادل 13.430 دولارا، للقدم المربع.
ويعد كل من حي ويستيند وإيست إيند، حيث يقع البنك المركزي الأوروبي الجديد، والحي الدبلوماسي من الأحياء التي يرتفع بها سعر المنازل كثيراً.
* من يشتري في فرانكفورت؟
في الوقت الذي أدت فيه الأزمة المالية إلى تباطؤ سوق العقارات خلال الفترة من 2009 حتى 2011، بدأ المشترون الأجانب منذ عام 2012 يلاحظون الأسعار التنافسية في فرانكفورت على حد قول بيترز، حيث يشير إلى أنها تعد ملاذا آمنا، وأسعار العقارات فيه أقل من أسعارها في الأسواق الكبرى.
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا، أو الصين، أو دول الشرق الأوسط كما يوضح شميت. وأشار إلى أن ما يجذبهم هو الاقتصاد القوي، ومطار فرانكفورت، الذي يعد مركزاً دولياً كبيراً، وأكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، مما يجعل الوصول إلى المدينة سهلاً.
* المبادئ الأساسية للشراء
لا يوجد قيود على المشترين الأجانب في ألمانيا باستثناء بعض الشروط من بينها أن يكون لديك حساب مصرفي في مصرف ألماني، حيث يقول شميت: «لا يمكنك أن تأتي إلى هنا ومعك حقيبة مليئة بالمال». من الممكن للأجانب الحصول على رهن عقاري، لكن عادة ما لا يتجاوز القرض نصف سعر الشراء، وأسعار الفائدة منخفضة جداً على مدى السنوات الأخيرة، حيث تزيد على الواحد في المائة بقليل. يجب أن يتولى كاتب عدل (موثق) إتمام المعاملات، وتبلغ الرسوم نحو 1.5 في المائة. يستعين بعض المشترين بمحامٍ كإجراء احترازي، لكن ذلك ليس ضرورياً. مع ذلك من المعتاد في فرانكفورت أن يدفع المشتري عمولة نسبتها 6 في المائة إلى شركة العقارات كما توضح كورز، عوضاً عن تقاسمها مع البائع.
* اللغات والعملة
الألمانية، اليورو (دولار = 0.89 يورو)
* الضرائب والرسوم
تختلف ضريبة نقل ملكية العقارات من ولاية لولاية. وتبلغ قيمة تلك الضريبة في فرانكفورت 6 في المائة كحد أقصى، كما يوضح شميت. وتبلغ قيمة الضريبة العقارية السنوية على هذه الشقة نحو 700 يورو، أو ما يعادل 783 دولارا على حد قول كورز.
* خدمة {نيويورك تايمز}



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).