انحسار المعروض يرفع الأسعار في مدينة فرانكفورت الألمانية

قلة الأراضي تتسبب في انخفاض عمليات البناء... وأسعار العقارات فيها أقل من الأسواق الكبرى

أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
TT

انحسار المعروض يرفع الأسعار في مدينة فرانكفورت الألمانية

أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط

تقع هذه الشقة العلوية، التي توجد في الطابق الرابع، في حي ويستيند بمدينة فرانكفورت، وتبلغ مساحتها نحو 3 آلاف قدم مربع مخصصة للمعيشة على مستويين. وتعد واحدة من بين 10 شقق في مبنى يقع على مقربة من الحي المالي، على حد قول داغمار كورز، التي تعمل لدى شركة «بيترز آند بيترز سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» العقارية التي تعرض الشقة للبيع.
يمكن الوصول إلى الشقة بمصعد يعمل بمفتاح، وينفتح مباشرة على مساحة المعيشة التي تشبه شقة السطح التي تخرج من قلب رف على شكل مكعب. توجد مساحة فراغ كبيرة بفضل الأسقف التي يبلغ ارتفاعها 15 قدماً والمحاطة بالنوافذ، والأبواب الزجاجية، من جانب وتنفتح على شرفة كبيرة.
المطبخ، الذي تم تصميمه على الطراز الصناعي، مصنوع بشكل كامل من المعدن الذي لا يصدأ بدءاً بالخزانات ووصولا إلى الأجهزة. في الوقت الذي تغطي فيه الأرضيات الخشبية الجزء الأكبر من المساحة المخصصة للمعيشة، أرضية المطبخ مصنوعة من الخرسانة المصقولة التي تمتد باتجاه الشرفة، واضعة بذلك حدود المساحة المخصصة لتناول الطعام.
يوجد في كل واحدة من غرفتي النوم في الطابق الرئيسي الحمام الخاص بها. ويتسم حمام غرفة النوم الرئيسية بالاتساع، وبأرضيته المصنوعة من حجر الأردوزا الأسود، وكذلك به حوضان لغسيل الوجه، وحوض استحمام، و«ساونا»، وملحق به شرفة خاصة. وهناك أيضاً غرفة لارتداء الملابس. وهناك سلم خراساني يظهر مرتفعاً عن الأرض في مساحة المعيشة الرئيسية، ويؤدي إلى مكتب في مستوى أعلى به نوافذ سقفية، وغرفة للتخزين.
أصحاب الشقة من هواة جمع الأعمال الفنية، لذا يوجد في تلك الوحدة أضواء مركزة، وأشكال أخرى من الإضاءة التي تم تصميمها لتسليط الضوء على الأعمال الفنية، كما توضح كورز. ويوجد في الغرفة أيضاً ظلال تعمل ذاتياً، ومدفأة تعمل بالحطب. ويشمل المنزل مرآب للسيارة.
ويحظى حي ويستيند السكني المميز، الذي يضم بعض من البنايات باهظة الثمن، بشهرة كبيرة في فرانكفورت، إلى حد أن اسمه بات مثل العلامة التجارية على حد قول أوليفر بيترز، المدير التنفيذي للشركة التي تعرض الشقة للبيع. هذا المبنى قريب من فندق «غراند أوتيل هيسشر هوف» الخمس نجوم، وقاعة العروض والحفلات «فيست هول فرانكفورت»، والكثير من المتنزهات والمطاعم. كذلك لا يبعد سوى 25 دقيقة بالسيارة من مطار فرانكفورت.
* نظرة عامة على السوق
نظراً لكون مدينة فرانكفورت مركزاً مالياً كبيراً، ومقرّ البنك المركزي الأوروبي، شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. وقد بلغ تعداد السكان بها حالياً نحو 730 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يزداد العدد إلى نحو 764 ألف نسمة بحلول عام 2020 طبقاً لتقرير سوق الوحدات السكنية، الذي نشره مصرف «دويتشه بنك» (البنك الألماني)، في يناير (كانون الثاني) الماضي. الجدير بالذكر أن عدد سكان المنطقة الحضرية المحيطة بها يزيد على مليوني نسمة.
يؤدي النمو السكاني، إلى جانب ازدهار اقتصاد البلاد، والعرض المحدود من الوحدات السكنية في المدينة مقارنة بالطلب، إلى ارتفاع أسعار العقارات في فرانكفورت، رغم أنها تظل أقل من أسعار العقارات في مدن ألمانية كبرى أخرى. خلال الفترة بين عامي 2009 و2016، ارتفعت أسعار الشقق الموجودة بالفعل في فرانكفورت بنسبة 40 في المائة، بحسب ما أشار التقرير، مقابل زيادة تفوق الـ60 في المائة في ميونيخ، وتفوق الـ90 في المائة في برلين.
مع ذلك في عام 2016، ارتفعت أسعار المنازل، التي تتسع لأسرة واحدة، في مدينة فرانكفورت بنسبة 12 في المائة تقريباً، في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 10 في المائة تقريباً، وهي زيادة أرجعها التقرير إلى توقع انتقال الأفراد من بريطانيا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسبب تراجع المعروض من المنازل في فرانكفورت هو عدم توافر ما يكفي من الأرض للبناء، والرفض المحلي لمشروعات البناء واسعة النطاق بحسب ما جاء في التقرير. مع ذلك من المرجح أن يتم عرض وحدات في أبراج سكنية، يتراوح عددها بين ثمانية وعشرة أبراج في السوق خلال العامين المقبلين على حد قول ديفيد شميت، شريك تنفيذي في مكتب «إنجيل أند فولكرز» للعقارات في فرانكفورت.
وأوضح قائلاً إن «الزيادة الأخيرة في الأسعار تعني أن سعر منزل يتسع لأسرة واحدة مكون من أربع غرف نوم، وملحق به حديقة صغيرة، وغرفة لمربية الأطفال، إن كنت محظوظاً، قد أصبح 2.4 مليون يورو، أو ما يعادل 2.7 مليون دولار، بعدما كان 1.6 مليون يورو تقريباً، أو ما يعادل 1.8 مليون دولار، منذ بضع سنوات. وخلال الفترة نفسها، ارتفع سعر القدم المربع للشقق من 5 آلاف يورو تقريباً، أو ما يعادل 5.595 دولار، إلى 8 آلاف يورو، أو ما يعادل 8.953 دولار»، مضيفاً أن السعر في حالة المباني الجديدة يمكن أي يصل إلى 12 ألف يورو، أو ما يعادل 13.430 دولارا، للقدم المربع.
ويعد كل من حي ويستيند وإيست إيند، حيث يقع البنك المركزي الأوروبي الجديد، والحي الدبلوماسي من الأحياء التي يرتفع بها سعر المنازل كثيراً.
* من يشتري في فرانكفورت؟
في الوقت الذي أدت فيه الأزمة المالية إلى تباطؤ سوق العقارات خلال الفترة من 2009 حتى 2011، بدأ المشترون الأجانب منذ عام 2012 يلاحظون الأسعار التنافسية في فرانكفورت على حد قول بيترز، حيث يشير إلى أنها تعد ملاذا آمنا، وأسعار العقارات فيه أقل من أسعارها في الأسواق الكبرى.
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا، أو الصين، أو دول الشرق الأوسط كما يوضح شميت. وأشار إلى أن ما يجذبهم هو الاقتصاد القوي، ومطار فرانكفورت، الذي يعد مركزاً دولياً كبيراً، وأكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، مما يجعل الوصول إلى المدينة سهلاً.
* المبادئ الأساسية للشراء
لا يوجد قيود على المشترين الأجانب في ألمانيا باستثناء بعض الشروط من بينها أن يكون لديك حساب مصرفي في مصرف ألماني، حيث يقول شميت: «لا يمكنك أن تأتي إلى هنا ومعك حقيبة مليئة بالمال». من الممكن للأجانب الحصول على رهن عقاري، لكن عادة ما لا يتجاوز القرض نصف سعر الشراء، وأسعار الفائدة منخفضة جداً على مدى السنوات الأخيرة، حيث تزيد على الواحد في المائة بقليل. يجب أن يتولى كاتب عدل (موثق) إتمام المعاملات، وتبلغ الرسوم نحو 1.5 في المائة. يستعين بعض المشترين بمحامٍ كإجراء احترازي، لكن ذلك ليس ضرورياً. مع ذلك من المعتاد في فرانكفورت أن يدفع المشتري عمولة نسبتها 6 في المائة إلى شركة العقارات كما توضح كورز، عوضاً عن تقاسمها مع البائع.
* اللغات والعملة
الألمانية، اليورو (دولار = 0.89 يورو)
* الضرائب والرسوم
تختلف ضريبة نقل ملكية العقارات من ولاية لولاية. وتبلغ قيمة تلك الضريبة في فرانكفورت 6 في المائة كحد أقصى، كما يوضح شميت. وتبلغ قيمة الضريبة العقارية السنوية على هذه الشقة نحو 700 يورو، أو ما يعادل 783 دولارا على حد قول كورز.
* خدمة {نيويورك تايمز}



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»