انحسار المعروض يرفع الأسعار في مدينة فرانكفورت الألمانية

قلة الأراضي تتسبب في انخفاض عمليات البناء... وأسعار العقارات فيها أقل من الأسواق الكبرى

أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
TT

انحسار المعروض يرفع الأسعار في مدينة فرانكفورت الألمانية

أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا أو الصين أو دول الشرق الأوسط

تقع هذه الشقة العلوية، التي توجد في الطابق الرابع، في حي ويستيند بمدينة فرانكفورت، وتبلغ مساحتها نحو 3 آلاف قدم مربع مخصصة للمعيشة على مستويين. وتعد واحدة من بين 10 شقق في مبنى يقع على مقربة من الحي المالي، على حد قول داغمار كورز، التي تعمل لدى شركة «بيترز آند بيترز سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» العقارية التي تعرض الشقة للبيع.
يمكن الوصول إلى الشقة بمصعد يعمل بمفتاح، وينفتح مباشرة على مساحة المعيشة التي تشبه شقة السطح التي تخرج من قلب رف على شكل مكعب. توجد مساحة فراغ كبيرة بفضل الأسقف التي يبلغ ارتفاعها 15 قدماً والمحاطة بالنوافذ، والأبواب الزجاجية، من جانب وتنفتح على شرفة كبيرة.
المطبخ، الذي تم تصميمه على الطراز الصناعي، مصنوع بشكل كامل من المعدن الذي لا يصدأ بدءاً بالخزانات ووصولا إلى الأجهزة. في الوقت الذي تغطي فيه الأرضيات الخشبية الجزء الأكبر من المساحة المخصصة للمعيشة، أرضية المطبخ مصنوعة من الخرسانة المصقولة التي تمتد باتجاه الشرفة، واضعة بذلك حدود المساحة المخصصة لتناول الطعام.
يوجد في كل واحدة من غرفتي النوم في الطابق الرئيسي الحمام الخاص بها. ويتسم حمام غرفة النوم الرئيسية بالاتساع، وبأرضيته المصنوعة من حجر الأردوزا الأسود، وكذلك به حوضان لغسيل الوجه، وحوض استحمام، و«ساونا»، وملحق به شرفة خاصة. وهناك أيضاً غرفة لارتداء الملابس. وهناك سلم خراساني يظهر مرتفعاً عن الأرض في مساحة المعيشة الرئيسية، ويؤدي إلى مكتب في مستوى أعلى به نوافذ سقفية، وغرفة للتخزين.
أصحاب الشقة من هواة جمع الأعمال الفنية، لذا يوجد في تلك الوحدة أضواء مركزة، وأشكال أخرى من الإضاءة التي تم تصميمها لتسليط الضوء على الأعمال الفنية، كما توضح كورز. ويوجد في الغرفة أيضاً ظلال تعمل ذاتياً، ومدفأة تعمل بالحطب. ويشمل المنزل مرآب للسيارة.
ويحظى حي ويستيند السكني المميز، الذي يضم بعض من البنايات باهظة الثمن، بشهرة كبيرة في فرانكفورت، إلى حد أن اسمه بات مثل العلامة التجارية على حد قول أوليفر بيترز، المدير التنفيذي للشركة التي تعرض الشقة للبيع. هذا المبنى قريب من فندق «غراند أوتيل هيسشر هوف» الخمس نجوم، وقاعة العروض والحفلات «فيست هول فرانكفورت»، والكثير من المتنزهات والمطاعم. كذلك لا يبعد سوى 25 دقيقة بالسيارة من مطار فرانكفورت.
* نظرة عامة على السوق
نظراً لكون مدينة فرانكفورت مركزاً مالياً كبيراً، ومقرّ البنك المركزي الأوروبي، شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. وقد بلغ تعداد السكان بها حالياً نحو 730 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يزداد العدد إلى نحو 764 ألف نسمة بحلول عام 2020 طبقاً لتقرير سوق الوحدات السكنية، الذي نشره مصرف «دويتشه بنك» (البنك الألماني)، في يناير (كانون الثاني) الماضي. الجدير بالذكر أن عدد سكان المنطقة الحضرية المحيطة بها يزيد على مليوني نسمة.
يؤدي النمو السكاني، إلى جانب ازدهار اقتصاد البلاد، والعرض المحدود من الوحدات السكنية في المدينة مقارنة بالطلب، إلى ارتفاع أسعار العقارات في فرانكفورت، رغم أنها تظل أقل من أسعار العقارات في مدن ألمانية كبرى أخرى. خلال الفترة بين عامي 2009 و2016، ارتفعت أسعار الشقق الموجودة بالفعل في فرانكفورت بنسبة 40 في المائة، بحسب ما أشار التقرير، مقابل زيادة تفوق الـ60 في المائة في ميونيخ، وتفوق الـ90 في المائة في برلين.
مع ذلك في عام 2016، ارتفعت أسعار المنازل، التي تتسع لأسرة واحدة، في مدينة فرانكفورت بنسبة 12 في المائة تقريباً، في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 10 في المائة تقريباً، وهي زيادة أرجعها التقرير إلى توقع انتقال الأفراد من بريطانيا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسبب تراجع المعروض من المنازل في فرانكفورت هو عدم توافر ما يكفي من الأرض للبناء، والرفض المحلي لمشروعات البناء واسعة النطاق بحسب ما جاء في التقرير. مع ذلك من المرجح أن يتم عرض وحدات في أبراج سكنية، يتراوح عددها بين ثمانية وعشرة أبراج في السوق خلال العامين المقبلين على حد قول ديفيد شميت، شريك تنفيذي في مكتب «إنجيل أند فولكرز» للعقارات في فرانكفورت.
وأوضح قائلاً إن «الزيادة الأخيرة في الأسعار تعني أن سعر منزل يتسع لأسرة واحدة مكون من أربع غرف نوم، وملحق به حديقة صغيرة، وغرفة لمربية الأطفال، إن كنت محظوظاً، قد أصبح 2.4 مليون يورو، أو ما يعادل 2.7 مليون دولار، بعدما كان 1.6 مليون يورو تقريباً، أو ما يعادل 1.8 مليون دولار، منذ بضع سنوات. وخلال الفترة نفسها، ارتفع سعر القدم المربع للشقق من 5 آلاف يورو تقريباً، أو ما يعادل 5.595 دولار، إلى 8 آلاف يورو، أو ما يعادل 8.953 دولار»، مضيفاً أن السعر في حالة المباني الجديدة يمكن أي يصل إلى 12 ألف يورو، أو ما يعادل 13.430 دولارا، للقدم المربع.
ويعد كل من حي ويستيند وإيست إيند، حيث يقع البنك المركزي الأوروبي الجديد، والحي الدبلوماسي من الأحياء التي يرتفع بها سعر المنازل كثيراً.
* من يشتري في فرانكفورت؟
في الوقت الذي أدت فيه الأزمة المالية إلى تباطؤ سوق العقارات خلال الفترة من 2009 حتى 2011، بدأ المشترون الأجانب منذ عام 2012 يلاحظون الأسعار التنافسية في فرانكفورت على حد قول بيترز، حيث يشير إلى أنها تعد ملاذا آمنا، وأسعار العقارات فيه أقل من أسعارها في الأسواق الكبرى.
أكثر المشترين الأجانب في فرانكفورت من أوروبا، أو الصين، أو دول الشرق الأوسط كما يوضح شميت. وأشار إلى أن ما يجذبهم هو الاقتصاد القوي، ومطار فرانكفورت، الذي يعد مركزاً دولياً كبيراً، وأكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، مما يجعل الوصول إلى المدينة سهلاً.
* المبادئ الأساسية للشراء
لا يوجد قيود على المشترين الأجانب في ألمانيا باستثناء بعض الشروط من بينها أن يكون لديك حساب مصرفي في مصرف ألماني، حيث يقول شميت: «لا يمكنك أن تأتي إلى هنا ومعك حقيبة مليئة بالمال». من الممكن للأجانب الحصول على رهن عقاري، لكن عادة ما لا يتجاوز القرض نصف سعر الشراء، وأسعار الفائدة منخفضة جداً على مدى السنوات الأخيرة، حيث تزيد على الواحد في المائة بقليل. يجب أن يتولى كاتب عدل (موثق) إتمام المعاملات، وتبلغ الرسوم نحو 1.5 في المائة. يستعين بعض المشترين بمحامٍ كإجراء احترازي، لكن ذلك ليس ضرورياً. مع ذلك من المعتاد في فرانكفورت أن يدفع المشتري عمولة نسبتها 6 في المائة إلى شركة العقارات كما توضح كورز، عوضاً عن تقاسمها مع البائع.
* اللغات والعملة
الألمانية، اليورو (دولار = 0.89 يورو)
* الضرائب والرسوم
تختلف ضريبة نقل ملكية العقارات من ولاية لولاية. وتبلغ قيمة تلك الضريبة في فرانكفورت 6 في المائة كحد أقصى، كما يوضح شميت. وتبلغ قيمة الضريبة العقارية السنوية على هذه الشقة نحو 700 يورو، أو ما يعادل 783 دولارا على حد قول كورز.
* خدمة {نيويورك تايمز}



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.