تأجيل زيارة ترمب إلى بريطانيا للعام المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تأجيل زيارة ترمب إلى بريطانيا للعام المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أفاد مصدر في الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، بأنه يجري بحث تأجيل زيارة الدولة المقررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بريطانيا للسنة المقبلة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد وجهت الدعوة لترمب خلال زيارتها واشنطن، بعد أيام على تنصيب الرئيس الأميركي في يناير (كانون الثاني)، لكن من دون تحديد موعد لها.
وقال المصدر إن الطرفين لم يتمكنا من تحديد موعد في 2017، ويبحثان حالياً مواعيد في عام 2018.
وسرت تكهنات بأن الرئيس الأميركي يسعى إلى تأجيل الزيارة التي تشمل مراسم عدة، بينها عشاء مع الملكة إليزابيث الثانية، وسط مخاوف من حصول تظاهرات احتجاج أيضاً على رئاسته.
كما طرحت تساؤلات أيضاً حول الزيارة، بعدما لم تأتِ الملكة إليزابيث الثانية في خطابها السنوي أمام البرلمان، في يونيو (حزيران)، على ذكرها، بينما جرت العادة أن تذكر الملكة زيارات الدولة المرتقبة.
لكن ترمب أكد، خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، أثناء لقائه مع ماي، أنه سيزور بريطانيا، قائلاً إنه «سيتوجه إلى لندن». ورداً على سؤال عن موعدها، قال: «نعمل على تحديد ذلك».
وقد تعرضت ماي لانتقادات لأنها وجهت الدعوة لترمب للقيام بزيارة الدولة في مستهل رئاسته.
ودعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، وحزب الليبراليين الديمقراطيين، والحزب القومي الاسكوتلندي، إلى إلغاء زيارة الدولة، وكذلك بعض الأعضاء من حزب المحافظين، الذي تترأسه ماي.
وسبق أن أعلن رئيس مجلس العموم أنه «يعارض بشدة» السماح لدونالد ترمب بأن يلقي خطاباً أمام أعضاء البرلمان خلال زيارة الدولة المزمعة.
ووقع أكثر من 160 نائباً، من أصل 650 في البرلمان، مذكرة برلمانية تعارض إلقاء ترمب خطاباً بسبب حظر السفر الذي أقره، ومواقفه من التعذيب والنساء.
وإلقاء خطاب أمام مجلسي العموم واللوردات يعتبر محطة رئيسية في زيارات الدولة إلى بريطانيا، كما حصل خلال زيارة الرئيس السابق باراك أوباما في 2011.
ووقع أكثر من 1.8 مليون شخص عريضة إلكترونية أيضاً تدعو إلى إلغاء زيارة ترمب لأنها «قد تسبب إحراجاً» للملكة.



موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)
TT

موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)

في سياق الاتهامات الأخيرة المثيرة للجدل ضد الملياردير الراحل محمد الفايد، رفعت موظفة سابقة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تتهم فيها الفايد بالاتجار بالبشر والانتهاك الجنسي. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وزعمت الموظفة، التي تشير إليها وثائق المحكمة باسم جين دو، حفاظاً على سرية هويتها، أنها كانت ضحية لسوء المعاملة والانتهاك الجسدي في أثناء عملها في متجر «هارودز» الشهير، الذي امتلكه الفايد منذ عام 1985 حتى عام 2010. وتشير الدعوى إلى أن شقيق الفايد، علي، قد تكون لديه أدلة على هذه الانتهاكات.

علي الفايد (نيويورك تايمز)

وقالت دو، المقيمة في الولايات المتحدة، إنها تعرّضت للاغتصاب والانتهاك بشكل ممنهج، مضيفةً أن علي الفايد، البالغ من العمر 80 عاماً، كان على علم بتلك الانتهاكات ويملك أدلة عليها. وأوضحت الوثيقة المقدَّمة للمحكمة أن علي قد يكون شاهداً رئيسياً في هذا الملف، إذ ورد أنه كان على علم بالنشاطات غير القانونية التي تُتهم بها الشركة.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة متزايدة من الادعاءات ضد الفايد، التي أشارت إلى استخدام «هارودز» واجهةً لاستدراج النساء الشابات للعمل هناك واستغلالهن. وقد شبّه البعض جرائم الفايد المزعومة بجرائم مشاهير متهمين بالتحرش الجنسي مثل هارفي واينستين وجيفري إبستين، مشيرين إلى وجود نمط مماثل من الانتهاكات.

الفايد وُصف بـ«الوحش» خلال مؤتمر صحافي عقده الفريق القانوني (أ.ف.ب)

وتسعى دو إلى جمع أدلة من علي الفايد لتقديمها في دعوى قضائية أخرى في المملكة المتحدة. وأضافت في التماسها، أن التحقيقات يجب أن تتناول الخلل النظامي الذي سمح بوقوع هذه الانتهاكات لسنوات طويلة، مما أدّى إلى إفلات المتهمين من المحاسبة.

في سياق آخر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مؤخراً إلى تقارير من عشرات الموظفين السابقين في «هارودز» الذين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات مماثلة. وقد أثارت تلك التقارير ضجة في الأوساط البريطانية، حيث دعت إلى إعادة النظر في ثقافة العمل السائدة داخل المتجر البريطاني ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

«هارودز» تشعر بصدمة واستياء بشأن اعتداءات ارتكبها الفايد (أ.ف.ب)

وأضافت المحامية ليندا سينغر، التي تمثل دو، أن شهادة علي الفايد ستكون حاسمة، ليس فقط من أجل قضية موكلتها، بل أيضاً لمساعدة ضحايا آخرين في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة كل من ساهم أو أخفى هذه الانتهاكات.