«التعاون الإسلامي» تشدد على أولوية مكافحة الإرهاب

اعتبرت أن القمة العربية ـ الإسلامية ـ الأميركية في الرياض «دعمت الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي»

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الوزاري في أبيدجان أمس (واس)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الوزاري في أبيدجان أمس (واس)
TT

«التعاون الإسلامي» تشدد على أولوية مكافحة الإرهاب

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الوزاري في أبيدجان أمس (واس)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الوزاري في أبيدجان أمس (واس)

شددت منظمة التعاون الإسلامي على أولوية ملف مكافحة الإرهاب بالنسبة لغالبية الدول الأعضاء، لا سيما تلك التي تعاني من وطأة العمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن استضافة السعودية أخيراً، في الرياض، القمة العربية - الإسلامية – الأميركية، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء، «خطوة مهمة تجاه دعم الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والعالمي».
وأشار الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة، في أبيدجان، أمس، إلى أن إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» هو «ثمرة هذا التعاون الدولي في مواجهة الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب، من خلال رصده وتحليله للتصدي له والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتعزيزها»، وأشاد بـ«الدور المهم الذي تضطلع به جميع المراكز والمؤسسات الرائدة في الدول الأعضاء التي تقوم بدعم نشر الحوار الإيجابي، وتعزيز قيم التسامح، ونبذ العنف، ومكافحة التطرّف».
وكان رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، قد افتتح أمس أعمال الدورة التي تعقد تحت شعار «دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن»، وتستمر يومين، تناقش خلالهما قضايا سياسية وإنسانية وثقافية واجتماعية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية عدة.
وأوضح العثيمين أن «توسع انتشار ظاهرة الإرهاب يقتضي توحيد الجهود، ووضع حد لأسبابه المباشرة وغير المباشرة، وتجفيف مصادر تمويله، وتطوير مجتمعاتنا قصد مكافحة هذه الظاهرة، ليس أمنياً فحسب، وإنما ثقافياً واقتصادياً وإعلامياً». وأشار إلى أن المنظمة «ستواصل جهودها في تفعيل اتفاقيتها حول الإرهاب، وإرساء آليات كفيلة بتعزيز التعاون في مجال مكافحته والقضاء على منفذيه ومموليه ومنظريه».
وأكد حرص المنظمة المتواصل على العمل الدؤوب «للتصدي للأفكار المغلوطة والمغرضة عن الإسلام، مع السعي لتصحيح هذه الصورة المشوهة»، من خلال المبادرة إلى نبذ ظاهرة «الإسلاموفوبيا» عبر «مرصد الإسلاموفوبيا» في الأمانة العامة للمنظمة، وإعداد استراتيجية إعلامية للتصدي لهذه الظاهرة، ووضع آليات لتنفيذها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية الرائدة في الغرب «من أجل الإسهام في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة المتفشية، ومعالجة تداعياتها».
وأشار العثيمين إلى مركز إرسال المنظمة لمواجهة الخطاب المتطرف، بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي «لنشر صور الاعتدال والتسامح للإسلام، وتوعية الشباب بخطورة الانضمام للجماعات الإجرامية والتكفيرية، وتوجيههم الاتجاه الصحيح». وشدد على «ضرورة تجاوز بعض الخلافات بين بعض الدول الأعضاء وداخلها، ودراسة أسبابها، وبلورة حلول ناجعة في شأنها»، داعياً إلى «الحوار والتفاوض بكل تعقل وحكمة، وفقاً لما نص عليه ميثاق المنظمة».
وأكد أن «أي تقسيم أو نزاع يضر بكل الدول الأعضاء، من منطلق ديننا الإسلامي أولاً، ومبادئ ميثاق المنظمة الذي يحتم على الدول الأعضاء أن تكون مجموعة متضامنة يسودها الاحترام والتعاون، ملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحترم سيادة كل دولة عضو واستقلالها ووحدتها». وأشار إلى أن «انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية على أرض أفريقية دليل واضح على ما توليه المنظمة من اهتمام بأفريقيا وبالشعوب الأفريقية».
وذكر العثيمين أن «المنظمة تتابع بقلق بالغ مواقف بعض الدول الأعضاء تجاه دعم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تفاوتت بين امتناع أو غياب عن التصويت، حتى وصل بعضها حد المعارضة»، مجدداً التأكيد على «ضرورة توحيد المواقف، ومضاعفة الجهود الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، إنفاذاً للقرارات الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص».
وأشار إلى تواصل التزام المنظمة بمتابعة القرارات الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية، خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع في الصومال وأفغانستان وسوريا وليبيا ومالي ومنطقة الساحل والسودان وجزر القمر وجيبوتي واليمن والعراق وأذربيجان وغينيا وساحل العاج وغينيا وسيراليون وغينيا بيساو وجامو وكشمير والبوسنة والهرسك وكوسوفو وقبرص التركية، إضافة إلى أوضاع جماعة الروهينغيا في ميانمار، والجماعات المسلمة في كل من الفلبين وتايلاند، والأقليات المسلمة في الغرب.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.