السلطة تنشر قائمة بأسماء إسرائيليين قتلة يتلقون رواتب ويتمتعون بالحماية

رداً على مطالبة سلطات الاحتلال لها بوقف رواتب الأسرى

رفضت السلطة الفلسطينية وحركة فتح، الاتهامات الإسرائيلية لها بالتحريض على العنف، ومطالبتها بوقف رواتب الأسرى الفلسطينيين، واتهمت تل أبيب بتمويل «الإرهاب اليهودي» وتشجيعه.
ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أسماء عدد من الإسرائيليين، الذين ارتكبوا أعمال قتل وجرائم بحق فلسطينيين، ويتلقون الدعم المالي والحماية القانونية من الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن عدداً كبيراً من هؤلاء أدينوا وحكم عليهم بالسجن المؤبد لارتكابهم عمليات قتل لفلسطينيين، لكنهم لم يمكثوا سوى بضع سنوات (5 - 7) داخل السجون الإسرائيلية، وجرى تطويع القانون، والعفو عنهم أو عن بعضهم، حتى قبل دخولهم السجن.
وأشارت الهيئة إلى مجموعة من الضباط في «التنظيم السري اليهودي (همحتيرت هيهوديت)»، ممن أدينوا عام 1984، بتهم أمنية وإرهابية، كتفجير بيوت ومركبات رؤساء بلديات مثل بسام شكعة، وكريم خلف، وإبراهيم الطويل، ومحاولة تفجير قبة الصخرة، وقتل 3 طلاب في جامعة الخليل. كما أدينوا بتفخيخ 19 حافلة ركاب من حافلات حلحول وبيت لحم، وكان على رأس هؤلاء يهودا عتسيون، ويتسحاق نير، ومناحم ليفني، ونتان نتنزون، وغيرهم. وقضى هؤلاء ما مدته 5 سنوات، وحصلوا خلال وجودهم في السجن، على مخصصات شهرية (حسب القانون) من قِبَل الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني، وبينهم 3 يعملون في مكتب رئيس الوزراء، وآخر يعمل مستشاراً للوزير نفتالي بينيت وهو نتان نتنزون. كما ضمت القائمة ديفيد بين شيمول، الذي أدين بإطلاق صاروخ «لاو» على حافلة فلسطينية وقتل شخصاً وأصاب العشرات، وحكم على شيمول بالمؤبد، ثم أفرج عنه بعد أقل من 10 سنوات، وتلقى طيلة فترة احتجازه، مخصصات من الشؤون والتأمين الإسرائيلي. وهناك عامي بوبير أيضاً، الذي قتل 7 فلسطينيين وجرح 12 آخرين، ويورم شكولنك، الذي قتل عاملاً عربياً معصوب العينين ومكبل اليدين، وتلقى بعد الإفراج عنه، مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي. وكذلك الجندي اليؤور عزاريا، الذي قتل فلسطينياً بدم بارد في مدينة الخليل، ورغم إدانته بالقتل حكم عليه بسنة ونصف السنة فقط، ويتلقى راتبه من الجيش. بالإضافة إلى إيهود يتوم، نائب رئيس «الشاباك» سابقاً، الذي قتل 3 فلسطينيين بعد أن دقّ رؤوسهم بحجر، وأدين مع اثنين من رفاقه، وهما شيمعون ملكا، ويوسي جينوسار، لكنهم لم يدخلوا السجن نتيجة عفو مسبق من رئيس الدولة آنذاك، وتلقوا مخصصاتهم من الجهاز كاملة.
وتطرق البيان إلى جمعيات متطرفة، مثل جمعية الدكتور غولدشتاين، الذي قتل 29 فلسطينياً في الحرم الإبراهيمي عام 1994، وتعمل إسرائيل على تخليد اسمه بطلاً قومياً وتتلقى الجمعية دعماً مباشراً وغير مباشر من الحكومة الإسرائيلية، وجمعية «رحبعام زئيفي (غاندي)»، وهو عضو كنيست ووزير سابق، كان قد قتل على يد مجموعة من الجبهة الشعبية، وكان يمينياً متطرفاً وصاحب فكرة أو نظرية الترانسفير للعرب، ويعتبر وريث كهانا، وأقامت حكومة إسرائيل هذه الجمعية تخليداً لاسمه، وتعمل على فتح متحف باسمه أيضاً، وتتلقى هذه الجمعية مخصصات رسمية من حكومة نتنياهو.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن «على الجميع أن يعي تماماً، أن الشعب الفلسطيني هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي، وليس كما تحاول إسرائيل تصويره، وإن الشعب الفلسطيني بكل مكونات هويته الوطنية، يتعرض لأبشع عمليات التنكيل والعدوان، ابتداء من استمرار الاحتلال، ومصادرة الأراضي، والاستيطان، والاعتقالات اليومية، ونظام الأبارتهايد العنصري، الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا الفلسطيني». وجاء بيان هيئة الأسرى التابعة لمنظمة التحرير وموقف حركة فتح، رداً على الهجوم الإسرائيلي - الأميركي على السلطة الفلسطينية بسبب دفعها رواتب أسرى فلسطينيين. وكانت الحكومة الإسرائيلية أطلقت حملة ضخمة، اتهمت فيها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ«تمويل الإرهاب» في فعل «يتناقض مع أقواله حول السلام».